طرحت وزارة التجارة مشروع تعديل اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة، بهدف توطيد وتنمية العلاقات في المجالات الاقتصادية المختلفة بين مجتمع الأعمال بالمملكة والدول النظيرة، ضمن إطار منهجي يحقق الأهداف الموضوعية المحددة للعلاقة مع تلك الدول.
ويختص مجلس الأعمال بوضع خطة عمل مجلس الأعمال وأهدافه السنوية بما يتفق مع أحكام هذه اللائحة واستراتيجية الاتحاد وخطته العامة، والمشاركة بالآراء عند دراسة الموضوعات التي تحال إليها من الاتحاد والتوصية بشأنها، واقتراح البرامج والخطط ومشروعات الاستثمار التي يمكن الاستفادة منها في الدولة المناظرة، والعمل على تقوية وتعزيز اقتصاد المملكة وزيادة فرص العمل والاستثمار بها.


أخبار متعلقة الإجازة والأجواء الشتوية يرفعان الإقبال على فعالية سوق الأولينالأرصاد.. تحذير من رياح شديدة على منطقة تبوكواشترطت اللائحة لعضوية مجلس الأعمال التعامل التجاري أو الصناعي أو الاستثماري مع الدولة النظيرة، والاستعداد للعمل التطوعي والقدرة على المشاركة في فعاليات مجلس الأعمال.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة التجارةأبرز الاشتراطاتوتتضمن الاشتراطات أيضا أن يكون أحد ملاك المنشأة أو المسؤولين التنفيذيين بالحد الأدنى، وإجادة اللغة الانجليزية أو لغة الدولة النظيرة، وأن يكون مشتركًا في إحدى الغرف التجارية، مع تقديم ما يثبت ذلك وألا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.مزايا العضويةوأشارت اللائحة إلى مزايا العضوية المجانية مزايا العضوية وهي مزايا يحصل عليها العضو مقابل عضويته في مجلس الأعمال، دون أي مقابل مادي إضافي بخلاف المقابل المالي للعضوية المنصوص عليه ومنها أولوية المشاركة - إن أمكن - في الوفود والمؤتمرات والندوات أو أي نشاط خارجي من هذا القبيل للدولة النظيرة، والدخول إلى قاعدة البيانات الإلكترونية الخاصة بمجلس الأعمال، ومعرفة الوفود المغادرة والزائرة والفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة النظيرة.
أما المزايا المدفوعة فتكون حصرية لأعضاء مجلس الأعمال والمستثمرين الراغبين بذلك، يحصل عليها العضو مقابل قيمة تتعلق بالخدمة التي يطلبها والتي يقدمها مجلس الأعمال لأعضائه من خلال الاتحاد، ويجب تحديد قيمة الخدمات الإضافية المقدمة من قبل مجلس الأعمال بالتنسيق مع رئيس الاتحاد ونشرها بعد اعتمادها منه، على الموقع الالكتروني لمجلس الأعمال، ودعوة العضو إلى حضور اللقاءات - إن أمكن - مع سفراء الدولة النظيرة، وكبار المسؤولين الحكوميين سواء في المملكة أو تلك الدولة.الموارد الماليةونصت اللائحة على أن تتكون الموارد المالية لمجلس الأعمال، مما تقدمه الجهات الحكومية من دعم مالي لمشروعات ومبادرات وأنشطة مجالس الأعمال، والمقابل المالي للمزايا الإضافية المطلوبة من عضو مجلس الأعمال، وما يتم تخصيصه من ميزانية سنوية لمجالس الأعمال من قبل الاتحاد، وما يقدمه الأعضاء من دعم مالي سنوي لأنشطة مجالس الأعمال.
وتشمل الموارد أيضًا الإيرادات من أنشطة الرعاية والأنشطة الدعائية ودعم الشركات الخاصة سواء من أعضاء مجلس الأعمال أو من خارجه.
وأجازت اللائحة فتح حساب بنكي فرعي لمجلس الأعمال، تحت مراجعة واشراف الاتحاد، ويتم الصرف من الموارد المالية لمجلس الأعمال على أعماله وأنشطته من برامج وفعاليات واصدارات، بناء على قرار من اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال أو من تفوضه بذلك.معايير قياس الأداءوحددت الوزارة 7 معايير لقياس الأداء بإجمالي 100% حيث تتمثل في إعداد خطة عمل تنفيذية لأعمال مجلس الأعمال واعتمادها خلال شهر من تأسيسه، وتزويد الهيئة بها «15%»، ورفع تقرير سنوي للاتحاد والهيئة بجميع أنشطة مجلس الأعمال، ودوره في تنمية وتسهيل التجارة البينية والاستثمار والمساهمة في إزالة أي عوائق لذلك «10%»، وعدد اتفاقيات التعاون والتفاهم والشراكة التجارية التي تم ابرمها «10%»، وعدد المنتديات والملتقيات التي تم تنظيمها لعرض الفرص التجارية والاستثمارية «بالتناوب مع الدولة النظيرة» ووفقا لمدى تفاعل الدولة المناظرة «15%».
وتتضمن المعايير أيضًا الانتظام في عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال «20%»، والانتظام في عقد اجتماعات الجانب السعودي لمجلس الأعمال «10%»، والانتظام في عقد الاجتماعات المشتركة مع الجانب المناظر» بالتناوب مع الدولة النظيرة»، ودعوة ممثلي الهيئة إليها «20%».

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: الدمام وزارة التجارة اللائحة التنظيمية مجالس الأعمال المجالات الاقتصادية العلاقات استراتيجية الاتحاد الأعمال السعودية الدول النظيرة مجلس الأعمال المقابل المالي المستثمرين الغرف التجارية المؤتمرات نشاط خارجي لمجلس الأعمال مجلس الأعمال

إقرأ أيضاً:

بحضور حمدان بن محمد.. غُرف دبي تنظّم لقاء أعمال خاص في مومباي

مومباي - وام

بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، نظمت غرف دبي لقاء أعمال خاص في مدينة مومباي جمع لفيفاً من المسؤولين ورجال الأعمال الإماراتيين والهنود وحضوراً رسمياً هنديا برئاسة بيوش غويال وزير التجارة والصناعة في حكومة جمهورية الهند.

ازدهار الحركة الاستثمارية

وفي كلمة ألقاها خلال اللقاء، قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري رئيس مجلس إدارة غرف دبي: «يسهم كل من مكتب غرفة دبي العالمية في مومباي ومكتبها في بنغالور في تعزيز وتيرة نمو التجارة والاستثمار بين دبي والهند، حيث شهدت الحركة الاستثمارية بين دبي إلى الهند ازدهاراً واضحاً خلال السنوات الخمس الماضية، وتركزت استثمارات دبي في الهند ضمن قطاعات النقل والتخزين، والعقارات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، فيما ركزت الشركات الهندية استثماراتها في دبي خلال الفترة ذاتها، في قطاع البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وخدمات الأعمال والمنتجات الاستهلاكية».

تعزيز جاذبية دبي الاستثمارية

وتابع المنصوري: «نلتزم بتعزيز جاذبية دبي الاستثمارية عالمياً، وتحفيز مجتمع الأعمال المحلي على التوسع في الأسواق الدولية الواعدة. وتساهم شبكة المكاتب الخارجية التابعة لغرفة دبي العالمية بدور فعال في تعريف الشركات والمستثمرين الدوليين حول العالم بالفرص النوعية التي تزخر بها دبي في مختلف القطاعات، بالتزامن مع تحفيز الشركات متعددة الجنسيات للاستفادة من بيئة الأعمال المتطورة في الإمارة وميزاتها التنافسية العديدة».

كما شهد اللقاء كلمات ألقاها كل من عبدالله بن طوق المرّي، وزير الاقتصاد، و بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، أكدا خلالها على عمق روابط التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وما يشكله افتتاح المكتب الثاني لغُرف دبي في الهند من قيمة مضافة تسهم في فتح المزيد من فرص التعاون الداعمة للشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والتي تقدم نموذجاً ملهماً للتعاون الدولي مرسخةً نجاحها بجملة من الإنجازات المهمة ومن أبرزها النمو الملحوظ في حجم التبادل التجاري البيني.

رؤوية القيادة الرشيدة

من جانبه أكد سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية أن منظومة العمل في الغرفة تستلهم رؤية القيادة الرشيدة وإيمانها بأن التجارة الدولية وتوطيد العلاقات مع الأسواق العالمية ركيزتان أساسيتان لمستقبل النمو الاقتصادي لإمارة دبي، لافتاً إلى حرص «غرفة دبي العالمية» على القيام بدور ملموس ومؤثر في تحقيق أهداف هذه الرؤية، من خلال تعزيز الشراكات مع اقتصادات رئيسية مثل الهند، تأكيداً لدور دبي كمركز محوري للتعاون الدولي، وبما يخدم في فتح مسارات واعدة للشركات الإماراتية لاستكشاف فرص جديدة تمكنها من الانطلاق بأعمالها على نطاق عالمي واسع.

وقال: «من خلال توسيع نطاق التعاون مع مجتمعات الأعمال عبر مختلف القطاعات، فإننا نطلق العنان للإمكانات التي يمكن أن تشكل مستقبلاً جديداً للتجارة العابرة للحدود، وبما يعزز القيمة المضافة لدبي كمركز ثقل استراتيجي للتجارة العالمية ونقطة وصل رئيسية وفعالة لتدفقاتها بين شرق العالم وغربه».

مقالات مشابهة

  • بحضور حمدان بن محمد.. غُرف دبي تنظّم لقاء أعمال خاص في مومباي
  • وفقًا للقانون.. يحظر ردم أو تجفيف البحيرات
  • من بينها مصر والأردن .. ما هي الدول التي قررت السعودية وقف التأشيرات لها استعداداً لموسم الحج؟
  • رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجلس إدارة مجموعة مجرية لمتابعة سبل التعاون المشتركة
  • بعد ثلاث سنوات من تشكيله.. هل حان الوقت لإصلاح أو استبدال مجلس القيادة الرئاسي في اليمن؟
  • الإمارات وتركيا تعقدان الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة في أبوظبي
  • الرئيس البرتغالي يؤكد أهمية الجهود المشتركة مع الهند لتحقيق التعددية
  • برلمانية: الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب نقلة استراتيجية في فلسفة التجارة الأمريكية
  • بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة النظام الجمركي والنافذة الموحدة
  • الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل سفير دولة الكويت لدى المملكة