تقرير من البنك الدولي: هل ينجو الاقتصاد اليمني من أزماته المتفاقمة؟
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
شمسان بوست / متابعات:
قال البنك الدولي في أحدث إصدار له من تقرير “المرصد الاقتصادي لليمن”، إن الاقتصاد اليمني لا يزال يواجه تحديات متفاقمة، حيث يؤدي طول أمد الصراع، والتشرذم السياسي، وتصاعد التوترات الإقليمية، إلى دفع البلاد إلى منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة.
وكشف تقرير المرصد والذي صدر تحت عنوان “مواجهة التحديات المتصاعدة” أنه من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي لليمن بنسبة 1% في عام 2024، في استمرار للانخفاض وذلك بعد انخفاضه بنسبة 2% في عام 2023، مما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، لتصل نسبة الانخفاض إلى 54% منذ عام 2015.
وسلط التقرير الضوءَ على المصاعب الاقتصادية الكبيرة بسبب استمرار الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط، والذي أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة المعترف بها دولياً بنسبة 42% في النصف الأول من عام 2024، مما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأدى توقف الحكومة عن تصدير النفط، إلى جانب الاعتماد الكبير على الواردات، إلى تكثيف الضغوط الخارجية، مما تسبب في انخفاض قيمة الريال اليمني في سوق عدن من 1,619 ريالاً للدولار في يناير/كانون الثاني 2024، إلى 1,917 ريالاً بنهاية أغسطس/آب.
ومنذ عام 2023، تدهورت الظروف المعيشية لغالبية السكان بشكل كبير، ففي يوليو/تموز 2024، أشارت مسوحات استقصائية هاتفية، أجراها البنك الدولي، إلى أن الحرمان الشديد من الغذاء، زاد بأكثر من الضعف في بعض المحافظات.
ودفع الصراع معظم اليمنيين إلى براثن الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 60% من السكان من ضعف قدرتهم في الحصول على الغذاء الكافي.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
تقديرات نشرها البنك الدولي تكشف عن خسائر الحرب الحوثية على اليمن في 16 محافظة منذ 2015
أظهرت تقديرات نشرها البنك الدولي في تقرير "المناخ والتنمية في اليمن" الصادر أخيراً، أن الخسائر المادية الناجمة عن الحرب التي أشعلها الحوثيون في 16 مدينة يمنية رئيسية بين مارس 2015 ويناير 2020 تخطّت حاجز 6.9 مليار دولار ووصلت إلى 8.5 مليار دولار، مع تركّز أكثر من 80% من هذه الخسائر والأضرار في مدن صنعاء وتعز وعدن والحديدة.
وقال التقرير إن سنوات الصراع الذي تدور رحاه منذ أمد طويل في اليمن أدّت إلى إنهاك قدرة المناطق الحضرية على الصمود في وجه تغيّر المناخ، وجعلتها أكثر عرضة للفيضانات الجارفة.
كما أدّى استمرار الصراع إلى توجيه الموارد بعيداً عن تشغيل وصيانة البنية التحتية، فضلاً عن الاستثمارات في إعادة تأهيلها، ما أسفر عن تدهور جودتها وضعف القدرة على توفير الخدمات الأساسية، ومنها إدارة النفايات الصلبة، والحركة والتنقل، والكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والرعاية الصحية، والاتصال الرقمي، وغيرها.
وحذّر تقرير البنك الدولي من أن تدهور البنية التحتية والخدمات الأساسية يشكّل مخاطر جسيمة على حياة السكان، وتتفاقم هذه المخاطر بسبب تآكل رأس المال البشري وهجرة الكثير من القوى العاملة المدرّبة، ما يجعل من الصعب تعويض الخسائر بجيل جديد من المهنيين.
وأوضح أن هذه الظروف العصيبة تجعل؛ الخدمات الأساسية أكثر عرضة للانهيار في حالات الكوارث الناجمة عن تغيّر المناخ، حيث يصبح الطلب على هذه الخدمات ضرورياً أثناء الكوارث وبعدها.
ويواجه اليمن مجموعة معقّدة من التحديات المرتبطة بالتنمية والصراع والمناخ، والتي تتفاوت بدرجة كبيرة من منطقة لأخرى.
فلطالما كان اليمن أفقر بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنه يسجّل أعلى معدّل للنمو السكاني على مستوى العالم، ما يؤدّي إلى تفاقم الضغوط على المياه والغذاء والبنية التحتية والخدمات الأساسية.
وقال تقرير البنك الدولي إنه كان لاندلاع الصراع آثار كارثية مدمّرة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في اليمن، ما أدّى إلى تفتيت البلاد وتفاقم أوجه الضعف والمخاطر الموجودة من قبل، حيث احتاج 80% من الأسر المعيشية إلى مساعدات إنسانية في عام 2023.
وتتأثّر البلدان المتضرّرة من أوضاع الهشاشة والصراع والعنف مثل اليمن بتغيّر المناخ أكثر من غيرها، كما أنها تفتقر إلى القدرة على التعامل مع آثاره، حيث تتكبّد خسائر في إجمالي الناتج المحلي أكثر حدّة واستمرارية مقارنةً بالبلدان الأخرى بسبب الصدمات المناخية.
وقبل اندلاع الحرب في عام 2015، كان الاقتصاد عالقاً في حلقة مفرغة من النمو البطيء والبطالة، ما أدّى إلى جمود نصيب الفرد من الدخل وارتفاع مستويات البطالة بين الشباب، التي كانت تسير في مسارها النزولي. وارتفعت نسبة السكان الذين يعيشون في فقر من 35% في 2005- 2006 إلى 48.6% في 2014، وهو آخر عام تتوافر عنه بيانات عن الفقر.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان