البترول تكشف تفاصيل وأسباب انفجار خط غاز الخانكة وتعلن السيطرة على الحريق
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول تعرض وصلة خط نقل البوتاجاز قطر 12 بوصة ( مسطرد - الهايكستب ) التابع لشركة أنابيب البترول للكسر عند مدينة الخانكة بالقرب من بوابات طريق القاهرة - بلبيس الصحراوي نتيجة لتعرضه للإصطدام من لوادر تابعة للأهالي اثناء عملها ليلا بدون تصاريح مسبقة ، مما نجم عنه اشتعال الخط في هذا الجزء، لافتة الي ان الخط الذي تعرض لحادث اصطدام اللوادر والكسر هو خط ناقل لمنتج البوتاجاز وليس الغاز الطبيعي .
و اوضحت الوزارة أنه تم اتخاذ إجراءات الطواريء علي الفور للتعامل مع الموقف وقامت فرق العمل بعزل الخط و صمامات التغذية و تغطية وصلة بطول 7 كم والعمل جار علي تصفية المنتج من تلك الوصلة للسيطرة على الاشتعال ، كما انتقل لموقع اشتعال الخط قيادات الوزارة وهيئة البترول لمتابعة إجراءات السيطرة عليه و سرعة التوجيه بتوفير اي متطلبات إضافية يتطلبها التعامل مع الحادث .
واضافت أن هيئة البترول قامت بتوفير مصدر بديل لإمدادات البوتاجاز إلي القاهرة من خلال خط بوتاجاز السويس - القطامية ، حيث يتم توزيع البوتاجاز لجميع مناطق الجمهورية بصورة طبيعية من خلال خطوط الشبكة الممتدة في كافة المحافظات ، كما تم الدفع بوسائل فنية للتعامل مع الموقف كسيارة نيتروجين مجهزة للعزل من خلال شركة بتروجت، والدفع بفرق اصلاح الخط ومعدات الإصلاح للبدء فيه فور تبريد الخط والسيطرة التامة علي الموقف .
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي ستناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 116 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة " بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
كما تناقش الجلسة أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
ويأتى مشروع القانون في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وجاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وجاء مشروع القانون لوضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة