السفارة الأمريكية: لقاء مع الشيباني لبحث آخر التطورات في سوريا
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
سوريا – أعلنت السفارة الأميركية لدى دمشق أن مسؤولين أميركيين التقوا بوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية أسعد الشيباني، لمناقشة عدد من القضايا.
وفي حسابها على منصة “إكس”، قالت السفارة الأمريكية لدى دمشق: “التقى مسؤولون أمريكيون مع السيد أسعد حسن الشيباني في دمشق وناقشوا بصراحة عددا من القضايا، بما في ذلك التطورات الأخيرة داخل سوريا”.
وأشارت السفارة إلى أن اللقاء شهد مناقشة “أهمية تضمين/تمثيل جميع السوريين وكيف أن التنوع في سوريا يعزز البلاد”، كما “تم تشجيع العمل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.
وجاء في تغريدة أخرى للسفارة: “كان من دواعي سرور المسؤولين الأمريكيين أن يجتمعوا في دمشق مع المزيد من النشطاء والصحفيين السوريين من جميع أنحاء البلاد للاستماع إلى رؤيتهم لمستقبل سوريا وكيف يمكن للولايات المتحدة أن تدعم جهودهم نحو دولة شاملة التمثيل وسلمية ومستقرة لجميع السوريين”.
هذا ووصل الوزير أسعد الشيباني إلى الإمارات امس الاثنين، يرافقه وفد يضم وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” أن زيارة الوفد السوري إلى الإمارات تهدف لبحث آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين.
جدير بالذكر أنه قبل نحو أسبوع، ذكرت سفارة الولايات المتحدة أن مسؤولين أميركيين التقوا مع السلطات المؤقتة في دمشق، مشيرة إلى أنهم “أثاروا الحاجة إلى حماية المواطنين الأميركيين والتأكد من مصير المواطنين الأميركيين المختفين، ومواصلة القتال ضد داعش، ومنع إيران من توسيع نفوذها مرة أخرى في سوريا، بالإضافة إلى ضمان تمثيل جميع السوريين تمثيلا شاملا وإجراء عملية سياسية شاملة”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الشيباني: خفض ضريبة الدولار إلى %15 غير كافٍ لتخفيف الأعباء على المواطنين
أكد المحلل الاقتصادي، محمد الشيباني، أن “خفض الرسوم على الدولار أو ضريبة الدولار من 27% إلى 15%، غير كافٍ لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين الذين يواجهون ارتفاعًا مستمرًا في تكاليف المعيشة”.
وقال الشيباني، في تصريحات لموقع العربي الجديد الممول من قطر، إن “قرار مجلس النواب المفترض أنه انتهى مع نهاية العام 2024، وكان يجب العودة إلى سعر الصرف القديم 4.85 دنانير للدولار”.
وأضاف أن “مصرف ليبيا المركزي سيستمر في العمل بالضريبة، خاصة مع تفاقم عجز في ميزان المدفوعات، والتوسع في الإنفاق العام غير المدروس”.