الراعي: طلب الحكومة الى مجلس النواب يأتي لتعزيز الأداء البرلماني الحكومي
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
وفي مستهل اللقاء أكد رئيس مجلس النواب، أهمية التعاون والتكاتف بين السلطات الدستورية لتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية في حياة الشعب اليمني، التي تتطلب حشد كافة الإمكانيات والطاقات لمواجهة تداعيات العدوان والحصار والعمل بشفافية لتجاوز الاختلالات ومكامن القصور أينما وجدت.
ولفت إلى حجم المؤامرة والحرب الاقتصادية والإعلامية التي يشنها تحالف العدوان ومرتزقته على اليمن .
وأشار الأخ يحيى علي الراعي، إلى أن طلب الحكومة للمناقشة تحت قبة البرلمان، يعكس وجود الدولة بمؤسساتها الدستورية للاضطلاع بدورها المسؤول في كافة الأطر التشريعية والرقابية والتنفيذية لتصويب مسار العمل بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن والتخفيف من معاناته.
وأوضح أن طلب الحكومة يأتي لتعزيز الأداء البرلماني الحكومي المشترك الهادف إلى تجاوز الظروف وتبعات العدوان والحصار.
من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية الاجتماعات المنعقدة تحت قبة البرلمان لتدارس هموم المواطن اليمني ومعاناته بما في ذلك التساؤلات والملاحظات التي يتقدم بها أعضاء مجلس النواب.
وأكدا أن مجلس النواب يمثل بيت الديمقراطية ومدرستها التي يتعلم منها الجميع وهي تجربة فريدة في المنطقة.
ولفت إلى تبعات الوضع الاستثنائي وتداعيات العدوان والحصار .. مؤكدًا أهمية ما يطرح من قضايا ومواضيع تهم الجميع وأنه ليس لدى حكومة الإنقاذ الوطني ما تخفيه وأن الوزراء ملتزمون بالحضور لمناقشة تلك النقاط وفقًا لأولوياتها المحددة من قبل مجلس النواب.
وأفاد الدكتور بن حبتور إلى أن الموازنات التي كانت تُقدم في السابق ويقرها المجلس كانت مبوبة ومحددة بالبنود، حيث تشكل عائدات النفط والغاز والمطارات والموانئ والمساعدات الخارجية ما نسبته 85 بالمائة منها وهي اليوم تحت سيطرة تحالف العدوان ومرتزقته وكذلك الموانئ والمطارات اليمنية ما عدا ميناء الحديدة واقتصار مطار صنعاء على رحلات محدودة فيما لا تتجاوز الإيرادات في المحافظات الحرة 15 في المائة.
وفي الجلسة أكد أعضاء مجلس النواب في سياق نقاشاتهم، أهمية حضور الوزراء المعنيين للوقوف أمام تلك النقاط المحددة وإيجاد المخارج والحلول اللازمة.
وخلال الجلسة اعتذر رئيس الوزراء عن عدم تمكن وزير التربية والتعليم عن حضور جلسة اليوم لإنشغالة بمهام مكلف بها خارج العاصمة.
وقبل مجلس النواب اعتذار رئيس الوزراء على أن يحضر وزيري التربية والتعليم، والتعلـيم العالي والبحث العلمي والوزراء المعنيين جلسة يوم غد لاستكمال النقاش حول تلك القضايا والمحاور المحددة.
وخلال الجلسة استمع مجلس النواب من نائب وزير الصناعة والتجارة أحمد الشوتري إلى رد وزارة الصناعة والتجارة حول النقاط المتعلقة باستمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والدوائية المرتبطة بحياة المواطنين رغم انخفاض سعر الدولار وإلغاء كثير من القيود المفروضة على دخول السلع وعدم اضطلاع الوزارة بدورها في الرقابة الفاعلة على أسعار تلك المواد وسلامتها بما في ذلك المصنعة محليًا والتباين في أسعار المواد الغذائية والدوائية، وعدم اتخاذ الوزارة للإجراءات اللازمة لتوحيد الأسعار.
وتطرق إلى توقف مصنع أسمنت باجل ومصنع الغزل والنسيج وتعثر مصنع الأدوية وما اتخذته وزارة الصناعة من إجراءات وتدابير إزاء ذلك.
ولفت السواري إلى الخطوات التي نفذتها وزارة الصناعة والتجارة في ضبط الأسعار لعدد من المنتجات والسلع المحددة في القائمة.
وقد أكد أعضاء مجلس النواب، في سياق نقاشاتهم، ضرورة اضطلاع وزارة الصناعة والتجارة بدورها المسؤول في الرقابة المستمرة على أسعار السلع والخدمات، مشيرين إلى أن الأسعار ما تزال تتفاوت من تاجر إلى آخر ومن سوق إلى أخرى.
كما استمع مجلس النواب من نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى رد وإيضاح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على النقاط المقدمة من المجلس وما اتخذته الوزارة من إجراءات.
وشدد أعضاء مجلس النواب في ملاحظاتهم على أهمية مناقشة موضوع التعليم بكل مستوياته بحضور الوزراء المعنيين وبما يعزز من أداء التعليم في كافة مراحله ومستوياته.
وكان مجلس النواب إستهل جلسته بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعمال يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: أعضاء مجلس النواب الصناعة والتجارة وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوضح كيف هيأت الحكومة البنية الأساسية لقطاع الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي كل الدعم والمُساندة الكبيرة لهذا القطاع الذي نعتبره قاطرة التنمية الاقتصادية للدولة المصرية.
وأشار “مدبولي” - خلال كلمة تعقيبه بالجلسة الحوارية "الاستثمار في الصناعة ـ فرص التكامل والنمو"، خلال فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، اليوم، والذي حضره نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي- إلى أن قطاع الصناعة يقوم على مجموعة أخرى من القطاعات اللازم تواجدها، لافتاً إلى أنه دائماً ما يتردد بأن الحكومة بدأت بالاهتمام بقطاع الصناعة مؤخراً، بينما الحقيقة أنه لكي نتمكن الآن من دفع قطاع الصناعة بهذه القوة والسرعة، كان من الضروري أن يكون لدينا البنية الأساسية الموجودة اليوم، وكذلك الطاقة بمختلف أنواعها، والأراضي المرفقة، والموانئ ووسائل النقل المختلفة التي تربط كل هذه الصناعات، وتعديل القوانين بما يمكن المستثمرين من التواجد وتنمية أنشطتهم والتوسع في صناعاتهم، مؤكداً أن هذا هو ما اضطلعت به الدولة خلال السنوات الماضية، والذي جعل المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية يشير اليوم في كلمته إلى أن الظروف الحالية تمثل فرصة ذهبية لانطلاق قطاع الصناعة والنمو خلال الفترة القادمة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك اهتمامًا بالغًا بقطاع الصناعة منذ تشكيل الحكومة الأخيرة، حيث تتضمن الحكومة نائباً لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية، كما تم تشكيل مجموعة وزارية متخصصة في هذا الملف، شغلها الشاغل كيفية تحقيق هذا الهدف بعيداً عن الإجراءات الروتينية، واتخاذ قرارات غير تقليدية لتحريك هذا القطاع بصورة كبيرة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي عرضها الفريق كامل الوزير خلال الجلسة الحوارية، داعياً رجال الصناعة إلى تعميق الصناعة في مصر، معتبراً ذلك شاغل الحكومة الأول، مضيفاً أن الأفلام التسجيلية التي عُرضت خلال الاحتفالية أبرزت العديد من النماذج والتجارب الناجحة في مجال الصناعة، إلا أن نسبة المكون المحلي التي لا تتجاوز حالياً 40 أو 50% ليست المعدلات التي نرجوها، فإذا كُنا نتجه لتوطين صناعات مهمة مثل السيارات وغيرها، فمن الضروري أن تكون كل الصناعات المغذية متواجدة حولها، لنصل لنسبة مكون محلي 70 أو 80%، وبالتالي تحقيق الطفرة المنشودة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هدف الدولة المصرية ليس الحد من الواردات، أو الاستيراد، لكن الهدف استيراد السلع المُكونة في تعميق المنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج، ودفع الصادرات، والعمل على تحقيق حلم الوصول بحجم صادرات مصر إلى 140 أو 145 مليار دولار، وذلك وفقاً لرأي كبار رجال الصناعة والاقتصاد، باعتباره رقماً يمكن الوصول إليه، في ضوء الخطوات التي تتبعها الدولة حتى 2030.
ونوه رئيس الوزراء، بأن تركيز الحكومة المصرية الكبير يقوم على دعم قطاع الصناعة، والذي يقوده القطاع الخاص في الأساس، ودورنا كدولة أن نساعد في هذا الأمر، حيث أعلنا إصلاحات ضريبية، بتيسيرات وإجراءات، لافتاً إلى ما ذكره رئيس اتحاد الصناعات المصرية في كلمته عما تحقق من تبسيط الإجراءات، واليوم يتم تبسيط إجراءات التراخيص وإتاحة الأراضي من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تعمل الحكومة على مراجعة ما يخص الرسوم، وكل ما يُدفع لجهات الدولة، كي يتمكن المطور أو المستثمر من دفعها في جهة واحدة، مع مراجعة الأرقام للعمل على خفضها، للتيسير على المستثمر، وإجراءات أخرى خلال الفترة القادمة.
وفي تعقيبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الصناعة في مصر تستحق ليس فقط أن تكون مساهمتها في الناتج المحلي نحو 14%، وإنما تحقيق نحو 20 أو 30% على غرار الدول الكبرى، التي حققت طفرات، ونعمل حالياً على هذا الموضوع، وسيتم تحقيقه بدعم رجال الصناعة في مصر.
وفي ختام حديثه أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بوجود جيل ثالث ورابع من الأسر في الصناعة، لافتاً إلى أن الأهم أن يشهد حجم هذه الأسر وصناعاتها نمواً وتوسعاً، ويواكب التكنولوجيا بشكل أكبر، لأن ذلك ما سيحقق الطفرات التي ننشدها، متمنياً أن يكون معنا لاحقاً جيل أول من الشباب المتواجد داخل القاعة، فهم أمل مصر خلال الفترة القادمة، مجدداً التأكيد: "الدولة المصرية شغلها الشاغل هو النهوض بالقطاع الصناعي وتحقيق الطفرة المنشودة".
وكان قد تحدث خلال هذه الندوة كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ممثلاً عن الحكومة، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ممثلاً عن القطاع الخاص، وأماني عيد، المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية "ابدأ" لتطوير الصناعة المصرية، والمهندس طارق حسين، مسئول تحالف شركتي سكاي وريلاينس لوجستيكس، ممثلاً عن الشركات الخاصة.
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين