تشمل كل قطاعات المُجتمع.. صندوق الوطن يطلق "رواد الهوية الوطنية"
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أكد ياسر القرقاوي مدير عام صندوق الوطن، أن الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة الصندوق، وجّه بأن يركز الصندوق خلال 2025 على تعزيز مفهوم الهويّة الوطنية لدى الجميع، من خلال كل أنشطته وبرامجه، وفق شعار "هوية وطنية قوية ومستدامة، التمكين، الإنتاجية، المسؤولية".
وأشار القرقاوي، إلى أن "الصندوق شكل لجنة عليا لتطوير جميع برامجه وفعالياته، وإضافة العديد من المبادرات الجديدة التي تلبي هذا التوجه، وجرى اعتمادها مؤخراً من الشيخ نهيان بن مبارك وأعضاء مجلس الإدارة"، لافتاً إلى أن الخطة الجديدة تتضمن 19 مبادرة رئيسية تستهدف حوالي 14 فئة من فئات المجتمع الإماراتي وانطلق العمل بها مع بداية يناير (كانون الثاني) الجاري، ومنها مبادرة "رواد الهوية الوطنية" التي ستنطلق خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري.وأكد أن "كل المبادرات تهدف إلى تعميق الاعتزاز بالهوية الوطنية باعتباره المحور والأساس في رسالة وأهداف وعمل صندوق الوطن".
وأضاف القرقاوي أن "جميع برامج الصندوق ستعمل على مستويين رئيسين هما، كل ما تعلق ببرامج الاعتزاز بخصائص ومبادئ الهوية الوطنية في الإمارات، وبرامج تنمية القدرة على العمل المنتج والابتكار وريادة الأعمال".
وعن أهم الفئات المجتمعية التي يستهدفها الصندوق، أشار إلى أن "صندوق الوطن يعمل مع الجميع لتعزيز الهوية الوطنية في الدولة، ويشمل ذلك كل قطاعات المُجتمع وعلى رأسها المدارس والكليات والجامعات، والأسرة بما في ذلك المرأة والأطفال، والشباب وأصحاب الهمم، وكبار المواطنين، وأفراد النخبة، والفنانون، وقادة الثقافة ،والفكر، إضافة إلى مراكز البحوث والدراسات، ومؤسسات الإعلام، والوزارات والهيئات الحكومية، وكذلك مؤسسات العمل المدني، ورجال الدين، وقطاع الأعمال، والجاليات الأجنبية".
وأوضح القرقاوي أن "الصندوق سيعمل في مجالات تعزيز الهوية الوطنية بالتعاون مع جميع الجهات في المُجتمع، ويتم ذلك من خلال نموذجٍ خلاقٍ للشراكة المجتمعية، يتألف من ثلاثة عناصر، تضم برنامج رواد الهوية الوطنية، والذي يتم تنظيمه لأعضاء الجهة المُستهدفة والعاملين فيها، بهدف التعليم والتوعية والتمكين، والثاني الذي يركز على الاعتماد على الموارد المشتركة للصندوق والجهة التي يعمل معها في تنفيذ أنشطة ومبادرات لدعم الهوية الوطنية، أما العنصر الثالث فهو إتاحة الفرصة أمام من يرغب من أعضاء الجهات التي يعمل معها الصندوق للاشتراك في مشروع مكثفٍ للخدمة العامة، وذلك بإشراف ومتابعة الصندوق".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية صندوق الوطن الإمارات صندوق الوطن الهویة الوطنیة صندوق الوطن
إقرأ أيضاً:
بين التجربة الخليجية والتردد العراقي.. أبن حلم الصندوق السيادي؟
5 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: طرح ملف إنشاء صندوق سيادي عراقي للنقاش مراراً، لكنه لم يتجاوز مرحلة الحديث الإعلامي إلى التنفيذ الفعلي.
و تعاقبت الحكومات وتبدلت الأولويات، لكن الفكرة بقيت حبيسة التصريحات من دون ترجمة على أرض الواقع، رغم أن أغلب الدول النفطية لجأت إلى هذه الأداة المالية لحماية اقتصادها وضمان استدامة مواردها للأجيال المقبلة.
واعتبر مختصون أن غياب الإرادة السياسية وضعف التخطيط الاستراتيجي حالا دون إنشاء هذا الصندوق، رغم أن العراق شهد خلال الأعوام الماضية فوائض مالية كبيرة، كان يمكن استثمارها بدلاً من إنفاقها في نفقات تشغيلية متضخمة ومشاريع ذات طابع انتخابي لا تحقق عوائد اقتصادية طويلة الأمد.
وأكد خبراء ماليون أن العراق أضاع فرصة ذهبية بعد ارتفاع أسعار النفط عقب جائحة كورونا، حيث كان بالإمكان توجيه جزء من الإيرادات لإنشاء الصندوق بدلاً من استهلاكها بالكامل.
وذكر نواب في البرلمان أن تأسيس الصندوق يحتاج إلى تشريع قانوني يمر عبر مجلس النواب، لكن هذا الأمر لم يطرح بجدية على جدول أعمال الحكومة أو البرلمان، ما يعكس غياب رؤية اقتصادية واضحة لإدارة الموارد المالية.
وأوضح مختصون أن العراق يعتمد بشكل شبه كامل على إيرادات النفط، ومع ذلك لم يستغل الفوائض لإنشاء أصول استثمارية توفر مصادر دخل مستدامة تقلل من مخاطر تذبذب الأسعار العالمية.
وحذر اقتصاديون من أن غياب الصندوق السيادي يجعل الاقتصاد العراقي عرضة للاضطرابات العالمية، حيث أن معظم الموارد المالية تستهلك في الرواتب والمصاريف التشغيلية من دون وجود استثمارات طويلة الأجل تعزز الاستقرار المالي.
وأشاروا إلى أن دولاً نفطية أخرى، مثل السعودية والإمارات والكويت، استفادت من صناديقها السيادية في تعزيز اقتصاداتها وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، بينما بقي العراق عالقاً في حلقة مفرغة من العجز المالي والإنفاق غير المنتج.
ورأى محللون أن العراق ما زال يمتلك فرصة لإنشاء صندوق سيادي إذا تبنّت الحكومة رؤية اقتصادية جديدة تركز على استثمار جزء من الإيرادات النفطية في أصول خارجية منتجة. وأكدوا أن الإصلاحات المالية يجب أن تبدأ من ضبط النفقات العامة وتوجيه الفوائض إلى مشاريع استثمارية حقيقية بدلاً من توظيفها في تعيينات غير مدروسة ومشاريع سياسية قصيرة المدى، وشددوا على أن بقاء العراق من دون صندوق سيادي يعني استمرار المخاطر الاقتصادية والاعتماد المفرط على مصدر دخل وحيد، وهو النفط، الذي لا يضمن الاستقرار على المدى الطويل.
و طالب مختصون الحكومة والبرلمان بالتحرك سريعاً لوضع إطار قانوني وتنفيذي لإنشاء الصندوق، مؤكدين أن الاستمرار في تجاهل هذا الملف سيؤدي إلى نتائج كارثية في المستقبل، خاصة إذا انخفضت أسعار النفط بشكل حاد. ورأوا أن الحل يكمن في استلهام تجارب الدول الناجحة وإيجاد آليات تمويل مبتكرة لضمان إطلاق الصندوق من دون التأثير على التزامات الدولة المالية الحالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
حماس تؤكد خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار عدة مرات