من لوكربي إلى سوق الجمعة: رحلة الأمين افحيمة من الاتهام إلى البراءة
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
تقرير: الحياة بعد البراءة.. تفاصيل عودة الأمين خليفة افحيمة إلى وطنه بعد قضية لوكربي
رصد حياة افحيمة بعد تبرئته
ليبيا – تناول تقرير إخباري أميركي نشره موقع “سبورتسكيدا” حياة المواطن الليبي الأمين خليفة افحيمة، المتهم الثاني في قضية “تفجير لوكربي”، بعد تبرئة ساحته من القضاء الأسكتلندي وعودته إلى وطنه.
من الاتهام إلى البراءة
اتهم افحيمة، الذي كان يعمل في وكالة الخطوط الجوية الليبية بمطار لوكا الدولي في مالطا، بالضلوع في تفجير طائرة “بان آم الرحلة 103″، الذي أودى بحياة 270 شخصًا في مدينة لوكربي الأسكتلندية. تم محاكمته في هولندا أمام لجنة من القضاة الأسكتلنديين، ولكن ثبتت براءته بعد تقديم أدلة تؤكد وجوده في السويد وقت وقوع الحادث. عاد افحيمة إلى منزله في منطقة سوق الجمعة بطرابلس في فبراير 2001، حيث يعيش حتى اليوم مع أسرته.
استجوابات ومزاعم مثيرة
أشار التقرير إلى استجواب افحيمة بجانب عبد الباسط المقرحي، المواطن الليبي الآخر المتهم في القضية، حيث وُجّهت له اتهامات بناءً على شهادة عبد المجيد جعاكة، عميل وكالة الاستخبارات الأميركية “سي آي أي”، الذي ادعى ارتباطه بملف القنبلة المستخدمة في التفجير. كما وردت مزاعم عن تقديم افحيمة بطاقات طيران إلى مالطا للمقرحي قبل 6 أيام من التفجير، وهو ما أثار محاولات لاحقة لإعادة فتح القضية.
وفي 31 يناير 2001 صدر الحكم في 82 صفحة بعد 12 سنة وقعت المرافعات فيها في 85 يوما، وتم الاستماع إلى 230 شاهدًا، وبلغت الوثائق المعروضة أمام المحكمة 10 آلاف صفحة. وفي هذا الحكم تمت تبرئة الأمين فحيمة وسجن المقرحي سجنًا مؤبدًا.
تحديات ما بعد التبرئة
كشف التقرير عن المعاناة التي واجهها افحيمة بعد فقدانه لوظيفته في مالطا واضطراره لبيع مزرعته لإعالة أسرته. كما أشار إلى استيائه من قلة الدعم الذي حصل عليه من العقيد الراحل معمر القذافي، رغم إعلان الأخير براءته من “تفجير لوكربي” واستقباله له فور عودته إلى ليبيا.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بعد براءته جنائيًا..الإدارية العليا تعيد مُعلم رياضيات مفصول من عمله
أيدت المحكمة الإدارية العليا، حكم صادر لصالح مُعلم رياضيات على الدرجة الأولى، والقاضي بعودته العمل بعد فرار فصله لانقطاعه عن العمل بعذر قهرى، وهو سجنه علي ذمة قضية صدر فيها حكم نهائي بالبراءة، وجاء حكم المحكمة رحمة بالموظف وتخفيف عن كاهله، فقد صدر حكم ببراءته جنائيًا، مما يعطيه عذر الانقطاع عن العمل بعذر قهرى ولا يجوز فصله.
وكانت الجهة الإدارية التي يعمل بها الموظف قررت إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل دون عذر مقبول، بعد تغيبه عن الحضور لشحنة علي ذمة قضية جنائية.
وثبت للمحكمة، أن المطعون ضده يشغل وظيفة معلم أول (أ) رياضيات بمديرية التربية والتعليم محافظة بورسعيد، وقد صدر الحكم عليه بالحبس سنة واحدة مع الشغل وغرامة خمسمائة جنيه فى قضية جنح، واستئانف ذلك الحكم فأصدرت محكمة جنح مستأنف بورسعيد عام ٢٠٢١، ببراءته مما أسند إليه، وقد قامت زوجة المطعون ضده بإرسال برقية إلى النائب العام مفادها أنه بعد صدور حكم البراءة لم يتم الإفراج عن زوجها.
وأضافت المحكمة، خلت الأوراق من ما يفيد تاريخ الإفراج الفعلى عن المُعلم بعد صدور حكم البراءة المشار إليه، ومن ثم فإنه لا مناص من اعتبار انقطاعه عن العمل خلال الفترة من 27/12/2021 حتى 20/1/2022 لعذر قهرى، باعتبار أن الانقطاع فى هذه الحالة خارجًا عن إرادته بسبب الظروف التى صاحبت انقطاعه، وبالتالى يتخلف فى شأنه مناط إعمال أثر الانقطاع عن العمل المنصوص عليه فى قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
الطعن رقم 102803 لسنة 69 ق.عليا