المبعوث الأممي يزور صنعاء لإحياء محادثات السلام
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
وصل المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ إلى العاصمة صنعاء، في زيارة هي الأولى منذ نحو عام ونصف العام، وذلك لعقد مباحثات مع قيادة الحوثيين للدفع بعملية السلام في البلاد.
وقال مكتب غروندبرغ -في بيان- إن زيارة المبعوث الأممي تأتي في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية للدفع بعملية السلام إلى الأمام.
وأوضح البيان أن هذه الزيارة جاءت بعد اجتماعات عقدها في سلطنة عمان، كما أوضح أنها جزء من جهوده الرامية لإطلاق موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية المعتقلين باليمن.
المبعوث الأممي إلى #اليمن هانس غروندبرغ، يصل إلى العاصمة صنعاء، للمرة الأولى منذ نحو عام ونصف، لعقد مباحثات مع قيادة جماعة #الحوثي للدفع بعملية السلام في البلادhttps://t.co/24Lev0tZJn pic.twitter.com/JyYbXVfLrI
— Anadolu العربية (@aa_arabic) January 7, 2025
ويحتجز الحوثيون عشرات الموظفين الأمميين ومنظمات إنسانية أخرى، معظمهم منذ يونيو/حزيران الماضي، ويتهمونهم بالانتماء إلى "شبكة تجسس أميركية إسرائيلية" وهي تهمة تنفيها الأمم المتحدة.
وكان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طالب، في يونيو/حزيران الماضي، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن 17 موظفا أمميا محتجزين بصنعاء منهم 13 احتجزوا مطلع الشهر ذاته و4 آخرون بين عامي 2021 و2023. بينما تقول جماعة الحوثي إنه ليس لديها أي موقف من موظفي المنظمات الأممية، وإن المحتجزين متهمون بالتجسس لصالح الولايات المتحدة.
إعلانوتأتي زيارة غروندبرغ لصنعاء في وقت يطل فيه مجددا شبح المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية والحوثيين، مما يهدد هدوءا ميدانيا ساد البلاد منذ أكثر من عامين.
ويشهد اليمن نزاعا منذ العام 2014 الذي سيطر خلاله الحوثيون على صنعاء، وتقدموا نحو مدن أخرى شمال البلاد وغربها.
وفي مارس/آذار 2015، تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية لدعم الحكومة المعترف بها دوليا.
وفي أبريل /نيسان 2022، أدى وقف لإطلاق النار توسطت فيه الأمم المتحدة إلى تهدئة القتال، والتزمت أطراف النزاع في ديسمبر/كانون الأول 2023 بعملية السلام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المبعوث الأممی الأمم المتحدة بعملیة السلام
إقرأ أيضاً:
"حقوق الإنسان الأممي" يوضح وضع الولايات المتحدة وإسرائيل بالمجلس
أوضح المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة، باسكال سيم، أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ستظلان دولتين مراقبتين في المجلس طالما استمرتا كدولتين عضوين في الأمم المتحدة.
وفي تصريحات لوكالة "نوفوستي"، أكد سيم أن كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل "ستبقيان مراقبين فعليين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، طالما هما دولتان عضوين في المنظمة الدولية"، وأضاف أن الدولتين ستحتفظان بلافتة تحمل اسميهما داخل الغرفة، وسيمكنهما الدخول إلى الجلسات في أي وقت يشاءان.
وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع في وقت سابق قرارًا بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكان هذا القرار قد تبعته إسرائيل، حيث أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عن قرار بلاده بالانسحاب من المجلس، في خطوة اعتبرها كثيرون متزامنة مع القرار الأمريكي.
ويأتي هذا التوضيح من مجلس حقوق الإنسان وسط نقاشات مستمرة حول تأثير انسحاب الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وإسرائيل على عمل المجلس، خصوصًا في ظل القضايا الحقوقية الدولية التي يعالجها المجلس بشكل دوري.
فنلندا توافق على صفقة بيع مجمع ريلضى المملوك لرجال أعمال روس
أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية، اليوم الخميس، أنها قد منحت موافقتها على صفقة بيع المجمع الرياضي "Helsinki Hall" في العاصمة الفنلندية هلسنكي، والذي يملكه رجال أعمال روس يخضعون لعقوبات أوروبية.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن وسائل الإعلام الفنلندية، فإن ملكية المجمع الرياضي تعود إلى رجال الأعمال الروسيين رومان روتينبرغ وغينادي تيمتشينكو، اللذين تم إدراج اسميهما ضمن قائمة العقوبات الأوروبية نتيجة لصلاتهما بالحكومة الروسية، وكان الرجلان قد وقعا على اتفاقية بيع مع شركة الاستثمار الفنلندية "Trevian"، لكن تنفيذ الصفقة كان يتطلب الحصول على موافقة من السلطات الفنلندية وكذلك من الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا السياق، أكد رومان روتينبرغ، الذي يشغل أيضًا منصب كبير مدربي نادي "SKA" في بطرسبورغ، على أن عملية بيع "Helsinki Hall" كانت خطوة تهدف إلى تقديم "لفتة حسن نية" من قبله.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفنلندية في بيان رسمي إنها منحت استثناء لتنفيذ صفقة بيع الأسهم في شركة "Helsinki Halli Oy"، التي تملك المجمع الرياضي، وأكدت أن هذا الاستثناء تم منحه استنادًا إلى الاستثناءات التي تضمنتها الحزمة الخامسة عشرة من العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا.
وتابعت الوزارة أنه رغم الموافقة الأولية على الصفقة، فإن عملية البيع لا تزال بحاجة إلى الحصول على موافقة من إدارة تنفيذ الأحكام القضائية في فنلندا لكي تصبح الصفقة نافذة المفعول ونهائية.