افتتح الدكتور الصديق حفتر، رئيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، اليوم الثلاثاء، فعّاليات مَعْرِض مال وأعمال في مدينة بنغازي.

وأكد حفتر، خلال كلمة له، على أهمية المصالحة الوطنية، كأساس لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في ليبيا.

وأوضح أن استغلال الموارد الطبيعية والبشرية الهائلة في ليبيا، يُعد أمرًا أساسيًا لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أهمية تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وشدد على دور الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة الإنتاجية عبر القطاعات المختلفة، داعيًا إلى الاستثمار في هذه التقنية لدعم الاقتصاد الوطني.

ويقام المعرض في أرض المعارض بالهواري، ويضم عددًا من البنوك والمؤسسات المالية والشركات المحلية في مختلف القطاعات.

اقرأ أيضاًالصديق حفتر: «قبيلة المغاربة» تاريخها مشرف في الجهاد والتضحيات من أجل الوطن

الصديق حفتر لخريجي كلية الطب بجامعة بنغازي: «أنتم الآن أطباء المستقبل» (فيديو)

«إنجاز عظيم».. الصديق حفتر يشارك في تخريج دفعة جديدة من طلاب طب بنغازي (صور)

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الدكتور الصديق حفتر الصديق حفتر بنغازي ليبيا مدينة بنغازي الصدیق حفتر

إقرأ أيضاً:

الإثنين.. افتتاح "المختبر الوطني للمحتوى المحلي" لتعزيز نمو وتنافسية الشركات الوطنية

◄ المعمري: المختبر يمثل أداة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
مسقط- الرؤية
تفتتح الأمانة العامة لمجلس المناقصات، الإثنين المقبل، المختبر الوطني للمحتوى المحلي، بمشاركة أكثر من 43 جهة حكومية وخاصة، وبحضور معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد. 
ويأتي المختبر الوطني ليستهدف عددا من القطاعات الحيوية، في مجالات الطاقة والمعادن والبناء والتشييد والكهرباء والمياه والقطاع الصحي والعسكري والأمني، بما يعزز الاعتماد على المنتجات المحلية ويوفر فرص عمل أكثر مع رفع كفاءة العمالة الوطنية، مع تنمية القدرات الصناعية وتوطين الصناعات ودعم الابتكار ونقل التقنية وتنمية الشركات المحلية ودعم قدرتها التنافسية.
ووضع المختبر الوطني عددا من الأهداف ليحقق خارطة طريق شاملة لتعزيز المحتوى المحلي بناءً على أولويات القطاعات، وبما يحقق إمكانية التنفيذ والتكيف مع المتغيرات، مع تحديد الفرص والتحديات، والحلول عبر تقديم الدراسات والتحاليل للوضع الحالي لاستكشاف فرص تعزز المحتوى المحلي في القطاعات المستهدفة، وتحديد أبرز التحديات التي تواجه هذه القطاعات واقتراح حلول واقعية وفعالة. 
وقال سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري، إن المختبر الوطني يمثل أداة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عمان، بما ينسجم مع تطلعاتها المستقبلية، وهو أحد الأدوات المهمة لتعزيز التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني، بما يساهم في زيادة نسبة المكونات والموارد المحلية المستخدمة في المشاريع الوطنية، وبما يقلل من الاعتماد على الواردات ويعزز الاقتصاد المحلي. 
وأضاف أن المختبر سيساهم في تمكين الشركات المحلية من المشاركة بفاعلية في المشاريع الكبرى، مما يزيد من قدرتها التنافسية ويوفر فرص نمو أوسع تساهم على تطويرها واتساعها، مما سيكون له الأثر في خلق فرص عمل للمواطنين، مع الاهتمام بتشجيع المختبر على نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى السوق المحلي، والمساعدة على بناء قدرات وطنية متقدمة في مختلف القطاعات، لبناء اقتصاد وطني مزدهر ومستدام.
وأشار الأمين العام لمجلس المناقصات إلى أن المختبر الوطني للمحتوى المحلي يساهم أيضاً في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040 واستراتيجية الأمانة العامة لمجلس المناقصات، عبر رفع مساهمة المحتوى المحلي في المشاريع الإنمائية، وتنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، كما يخلق التنافسية الإيجابية للاستثمارات المحلية والدولية، ليقدم الثقة لدى المستثمرين من خلال ضمان وجود بنية تحتية قوية تدعم المحتوى المحلي، مما يجذب المزيد من الاستثمارات.
ويسعى المختبر الوطني للمحتوى المحلي لتحقيق التكامل بين القطاعات المعنية، ليضمن استثمار الموارد المشتركة لتحقيق أهداف استراتيجية طويلة المدى، وبناء شراكات فعّالة مع الجهات الحكومية، والقطاع الخاص لتعزيز المحتوى المحلي، وتشجيع التعاون بين المؤسسات الأكاديمية، والمراكز البحثية، والصناعية لدعم الابتكار والتطوير، والعمل على إشراك أصحاب العلاقة في مناقشات مفتوحة لاستيعاب مرئياتهم واحتياجاتهم، وتحديد آلية تواصل مستدامة مع جميع الأطراف ذات العلاقة، مع تحديــد آليــة قيــاس الأثــر، كوضع مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لقياس التقدم المحقق، ومراجعة دورية لخطة العمل لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
من جانبه، قال المهندس غالب بن عامر بن خميس الهنائي رئيس المكتب الوطني للمحتوى المحلي: "نستهدف تحقيق عدد من المخرجات الهامة من هذا المختبــر، منها إيجاد الاستراتيجية الوطنية للمحتوى المحلي، مع تحديد أولويات التوطين في القطاعات المستهدفة ووضع خطط عمل تفصيلية وشاملة، مع إطلاق مبادرات وطنية في تصميم وتنفيذ مشاريع نوعية تسهم في تحقيق النمو في الاقتصاد الوطني ودعم الابتكار والتطوير، وتحديد فجوات السوق المحلي، عبر تحديد التحديات التي تواجه عملية المحتوى المحلي وإيجاد حلول عملية لمعالجتها في القطاعات المستهدفة، مع تطوير الكفاءات الوطنية وتوفير فرص عمل نوعية وتعزيز برامج التدريب والتأهيل لتلبية متطلبات القطاعات المستهدفة، والعمل على تعزيز التنافسية عبر تحسين جودة المُنتجات والخدمات الوطنية لتنافس الأسواق الإقليمية والعالمية. وتحقيق التكاملية وبناء الشراكات وذلك من خلال تسهيل التعاون بين القطاع الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني".
 

مقالات مشابهة

  • نواب البرلمان: برنامج رد أعباء الصادرات ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام
  • الإثنين.. افتتاح "المختبر الوطني للمحتوى المحلي" لتعزيز نمو وتنافسية الشركات الوطنية
  • الزراعة: التغيرات المناخية أثرت على القطاع وخطة لإدارة الأزمات والرصد المبكر.. خبراء: القطاع الزراعي من أكثر القطاعات تأثرا بالتغيرات المناخية ويجب اعتماد استراتيجيات فعالة
  • منصور: ليبيا دولة غنية بالإمكانيات الاقتصادية لكن تفتقر للإصلاحات
  • تباطؤ النمو الاقتصادي في كينيا لأدنى مستوى له منذ أربع سنوات
  • الراعي يؤكد أهمية تطبيق مخرجات التدريب لتحسين العمل البرلماني
  • النائبة عايدة نصيف تطالب الحكومة بالكشف عن خططها وآلياتها لاستغلال الموارد الطبيعية
  • أحمد جابر: مصر تخطو خطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي رغم الأزمات العالمية
  • طلب مناقشة لتعظيم استغلال الثروة المعدنية لتحقيق التنمية الاقتصادية -تفاصيل