ونيس: العملية العسكرية في الزاوية شابتها بعض الممارسات ذات الطابع الميليشياوي
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
تقرير: ونيس يؤكد أهمية العملية الأمنية في الزاوية ويحذّر من توظيفها سياسيًا
تسريب المعلومات: خطأ يستوجب المعالجة
وصف رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة، سعيد ونيس، في تصريحات خاصة لشبكة “لام”، تسريب معلومات المداهمة التي شهدتها مدينة الزاوية بأنه “خطأ”، مؤكدًا على صعوبة تنفيذ عملية عسكرية بهذا الحجم بسرية تامة.
إعلان حرب على المهربين وتجار الممنوعات
أشار ونيس إلى أن العملية تُعدّ خطوة حاسمة في مواجهة المهربين وتجار الممنوعات، موضحًا أنها إن نجحت في السيطرة على مواقعهم وتمركزاتهم داخل المدينة، فستكون خطوة إيجابية نحو تعزيز الأمن والاستقرار.
ضرورة الحياد الأمني والابتعاد عن التوظيف السياسي
طالب ونيس بأن تبقى العملية ضمن إطار أمني بحت، مشددًا على أهمية تجنب توظيفها لأغراض سياسية قد تُفشل النتائج الإيجابية التي يمكن أن تحققها.
تحفظات على طريقة التنفيذ
اختتم ونيس تصريحاته قائلاً:
“على الرغم من أهمية العملية، لديّ تحفظات على طريقة التنفيذ التي شابتها بعض الممارسات ذات الطابع الميليشياوي.”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تصريح الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي حول تسريب معلومات المنخرطين
تحرير :زكرياء عبد الله
أكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن التحقيقات الأولية التي أجرتها مصالحه بشأن الوثائق المسربة، والتي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، كشفت عن “طابعها المضلل وغير الدقيق أو المبتور في كثير من الأحيان”.
وأوضح الصندوق، في بلاغ له اطلعت عليه أكادير 24، أن نظامه المعلوماتي تعرض لسلسلة من الهجمات السيبرانية التي تهدف إلى تجاوز التدابير الأمنية، مما أدى إلى تسريب بيانات يجري حالياً تقييم مصادرها وتفاصيلها.مطاعم الأسماك الطازجة في أكادير
وأضاف البلاغ أنه فور رصد تسريب البيانات، تم تفعيل بروتوكول الأمن المعلوماتي، واتخاذ تدابير تصحيحية لاحتواء المسار وتعزيز البنية التحتية، كما تم تفعيل وسائل لتحديد دقيق للبيانات المعنية.
وشدد الصندوق على أن حماية المعطيات الشخصية وسرية معلومات منخرطيه تشكل أولوية قصوى، مشيراً إلى أنه يجري تحقيقاً إدارياً داخلياً، مع إشعار السلطات القضائية المختصة.
هذا، ودعا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “كافة المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحلي باليقظة وحس المسؤولية، وتفادي أي عمل من أعمال نشر أو مشاركة البيانات المسربة أو المزورة، تحت طائلة المساءلة القانونية”.