استثمار 250 فدانًا بالعاشر من رمضان لإنشاء ميناء جاف ومركز لوجستي.. نقلة نوعية بقطاع النقل
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع عقد مشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بين زارة النقل المصرية ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة و شركة ميدلوج السويسرية وهي الشركة الفائزة بالمناقصة العالمية التي طرحتها الهيئة بالتنافس مع أربع تحالفات دولية كما أنها الزراع اللوجستي لأكبر خط ملاحي بالعالم (MSC).
ووقع العقد كل من المهندس سيد متولي رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، ودومينيكو زانون - المدير التنفيذي لشركه ميدلوج.
صرح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا التوقيع يأتي في إطار خطة وزارة النقل لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحويل مصر الى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وفي ضوء إنشاء عدد 32 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية وتنفيذ عدد 7 ممرات لوجستية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بالموانئ البحرية أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات وحيث يعتبر الميناء الجاف و المنطقة اللوجستية بالعاشر من رمضان احد المكونات الرئيسية لممر ( السخنة / الإسكندرية ) اللوجيستي الدولي المتكامل.
مضيفا أن هذا التوقيع يأتي أيضا في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي في كافة مشروعات الوزارة لافتا الى انه أرض المشروع تقع على مساحة 250 فدان بمدينة العاشر من رمضان لإقامة الميناء الجاف والمركز اللوجيستي.
وتم تقسيم الأرض إلى منطقتين: الأولى: بمساحة 130 فدان مخصصة لإنشاء الميناء الجاف، والثانية: بمساحة 120 فدان مخصصة لإنشاء المنطقة اللوجستية ، مشيرا الى ان هذا المشروع سيساهم في خدمة المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان و حركة التجارة و تقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك بالإضافة الى الحد من الاثار البيئية السلبية وتخفيض زمن والإجراءات الفعالة لعمليات الفحص والتخليص الجمركي ،تحقيق وفورات الحجم في التوزيع للمستخدمين النهائيين نتيجة لكفاءة اتصال السكة الحديد ،والحد من الحوادث في الشبكات الوطنية للطرق والمدن ، وخلق فرص العمل.
كما أن الميناء الجاف بالعاشر من رمضان يتمتع بموقع جيد يجعله امتدادا طبيعيا لمواني الحاويات الرئيسية في مصر وسيخدم مراكز الاستهلاك في منطقة القاهرة الكبرى والمناطق الصناعية المجاورة لها مما يودي الى تحسين كفاءة سلاسل الإمدادات اللوجستية في مصر ، وخاصة وأن المشروع متصل بالموانئ البحرية (السخنة علي البحر الأحمر وبورسعيد ودمياط والإسكندرية علي البحر المتوسط )عبر شبكة الطرق وشبكة السكك الحديدية من خلال خط ( الروبيكي/ العاشر / بلبيس ) .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة مجلس الوزراء النقل المزيد بالموانئ البحریة بالعاشر من رمضان المیناء الجاف
إقرأ أيضاً:
محمد مطاوع: «الرقم القومي الموحد للعقارات» نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري المصري
أشاد محمد مطاوع، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة MG Developments، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف: "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".
وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:
1.حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.
2.تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.
3.تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.
4.دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.
5.تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.
واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص