توجهات جديدة لاستغلال أملاك وزارة الري في تنمية مستدامة وخدمة المجتمع
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة إجراءات تعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة لدعم الاقتصاد القومى ، وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب ، وخدمة أبناء الوزارة .
وأكد الدكتور سويلم على استمرار المجهودات المبذولة لتحقيق الاستغلال الأمثل لأملاك الوزارة بمختلف المحافظات بما يدعم الخزانة العامة للدولة ، ويوفر الدعم اللازم للعاملين بالوزارة بتحسين الوضع المادى لهم ، وتحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة ، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين ، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى .
كما اكد الدكتور هانى سويلم على استغلال أملاك الوزارة فى تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب ، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة ، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه والتى تشكل الواجب الاساسى الذى تضطلع به الوزارة وهو الحفاظ على المياه كما ونوعا .
جدير بالذكر أنه سبق توقيع عدد (٦) بروتوكولات مع محافظات ( أسوان - المنوفية - الغربية - القليوبية - الدقهلية ) بإجمالى عدد (٣٠) قطعة أرض ، تم طرح عدد (٧) قطع منها للاستثمار طبقا للإجراءات المتبعة ، وتم ترسية عدد (٣) قطع ، وجارى استكمال إجراءات الطرح لباقى القطع .
كما تم حتى تاريخه طرح عدد (١٦) قطعة ارض ولاية مصلحة الرى ، وتم ترسية عدد (١٣) قطعة وجارى ترسية (٢) قطعة أرض أخرى للإستثمار ، ومن المتوقع طرح عدد (١٣) قطعة اخرى حتى شهر يونيو ٢٠٢٥ ، كما تم طرح عدد (٨) قطع ولاية هيئة الصرف تم ترسية (٤) قطعة منها ، وجارى الإعداد لطرح عدد (١٤) قطعة اخرى ، كما يجرى حاليا طرح عدد (٢) قطعة ولاية مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومن المقرر طرح (٦) قطع أخرى بنهاية العام الحالى .
كما تتعاون الوزارة مع هيئة الاستثمار من خلال إرسال بيانات لعدد (١٠) قطع أراضى ليتم عرضها عبر الخريطة الاستثمارية للهيئة وهى فرصة متاحة للمستثمرين الراغبين فى تنفيذ مشروعات تنموية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الري فرص العمل مشروعات أملاك الوزارة الاستغلال المزيد أملاک الوزارة طرح عدد
إقرأ أيضاً:
تعاون بين وزيري الكهرباء وقطاع الأعمال في مجال الطاقة المتجددة والتحول
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية؛ لبحث ملفات العمل المشتركة في عدد من المشروعات، لا سيما في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول الأخضر، والتوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة لخفض الانبعاثات الكربونية.
مجالات الطاقة الجديدة والمتجددةتناول اللقاء عدد من الموضوعات التي تهدف إلى تحسين كفاءة العمل، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرات الإنتاجية، وتعزيز التعاون والتنسيق الكامل بين الوزارتين في مجالات الطاقة المتجددة، والتوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة، لتحسين الكفاءة التشغيلية للمصانع وتحسين كفاءة الطاقة، في ضوء الاستراتيجية الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040، ونشر استخدامات الطاقات المتجددة وتنويع مصادر الطاقة لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادي، وتم التطرق إلى المشروعات المستقبلية لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تلبية احتياجات الصناعة وخاصة تعزيز استخدام الطاقة المتجددة.
الدولة تولي اهتماما بالغا بقطاع الطاقة وتوفير التغذيةأكد الدكتور محمود عصم، أنّ الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع الطاقة وتوفير التغذية الكهربائية لكل الاستخدامات وإتاحة التيار الكهربائي بجودة عالية واستمرارية، مشيرًا إلى برنامج عمل الوزارة في إطار التوجه العام لتعزيز التحول للاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة، وخطة العمل للتحول الطاقي، والتوسع في استخدامات الطاقات الجديدة والمتجددة ومنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأضاف أنّ استمرار العمل في إطار الخطة العاجلة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودة التغذية، والحد من الفقد وتنفيذ خطة التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للموارد وتوفير المقومات؛ لتحقيق أقصى عائد اقتصادي وتشجيع الاستثمار، وكذلك دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة والتوسع في الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجًا واستهلاكا ـ Private to Private Projects.
قال الدكتور محمود عصمت إنّ هناك تعاون مع مختلف الجهات لتحقيق كفاءة الطاقة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، موضحًا أن استراتيجية الدولة تستهدف الاستفادة من الثروات الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، منوهًا بدعم وتشجيع القطاع الخاص والعمل على زيادة مشاركته والاعتماد عليه من خلال الشراكات الناجحة في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وأنّ الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في إطار خطة الدولة؛ لتحقيق أمن ومزيج الطاقة.
تحسين كفاءة استخدام الطاقةمن جانبه، أكد المهندس محمد شيمي أنّ استراتيجية عمل الوزارة؛ لتحديث وتطوير شركاتها التابعة تتضمن تعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية والتوسع في مشروعات واستخدامات الطاقة المتجددة في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، فضلًا عن العديد من المبادرات؛ لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنشآت الصناعية، وتعزيز الابتكار في التقنيات الجديدة التي تسهم في تحسين الأداء البيئي للقطاع الصناعي، ودعم الاستثمارات في المشروعات الخضراء التي تحقق فوائد اقتصادية وبيئية على حد سواء.
أشار المهندس محمد شيمي إلى أنّ خطط الأعمال الجاري تنفيذها تشمل التوافق مع متطلبات الجودة الشاملة، والتوسع في مشروعات توليد الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة، وتطوير منظومة التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والتوافق البيئي وإعادة تدوير النفايات الناتجة عن عمليات التصنيع، لافتًا إلى أن الشركات التابعة تنفذ مشروعات طموحة في مجال الطاقة المتجددة، تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية الوزارة لتحديث وتعزيز القدرة الإنتاجية للصناعات الوطنية، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.
وأضاف المهندس محمد شيمي، أنّ الشركات التابعة تعمل على دمج حلول الطاقة المتجددة في عمليات الإنتاج، عبر تركيب محطات طاقة شمسية ورياح لتوليد الكهرباء، مما يسهم في تحسين كفاءة الإنتاج الصناعي، وتوفير الطاقة، والحد من الآثار البيئية السلبية الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
بأرخص سعر .. اركب عربية شبابية «كوبيه» هاي لاين