رئيس البرلمان العربي يشيد بمواقف ملك البحرين الداعمة للقضايا العربية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أشاد محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بالمواقف الثابتة والراسخة لمملكة البحرين تجاه دعم العمل العربي المشترك والدفاع عن القضايا العربية، في ظل القيادة الحكيمة للملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، معبرًا عن تقدير البرلمان العربي للجهود الكبيرة والمتواصلة للملك خلال رئاسة مملكة البحرين للدورة الحالية للقمة العربية.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له مع أحمد بن سلمان المُسلم، رئيس مجلس النواب البحريني، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها "اليماحي" على رأس وفد برلماني إلى مملكة البحرين.
وخلال اللقاء، أشاد رئيس البرلمان العربي بالدبلوماسية البرلمانية التي يقودها مجلس النواب البحريني في الدفاع عن القضايا العربية في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن هذه الجهود تمثل قيمة نوعية مضافة للدبلوماسية البرلمانية العربية.
وأكد "اليماحي" حرص البرلمان العربي على فتح قنوات تواصل وتنسيق مستمر مع مجلس النواب البحريني لتبادل الرؤى بشأن كل ما يخدم العمل البرلماني العربي المشترك، معبرًا عن شكره وتقديره للدعم الذي يقدمه مجلس النواب البحريني للبرلمان العربي.
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب البحريني، أن مملكة البحرين وبقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ومتابعة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تدعم جميع المساعي والجهود المعززة لمسيرة العمل العربي المشترك في جميع المسارات والأصعدة التنموية، خاصة العمل البرلماني.
كما جدد رئيس مجلس النواب البحريني التهنئة لليماحي، بمناسبة انتخابه رئيسًا للبرلمان العربي، مشيدًا بما يتمتع به من خبرة وكفاءة وإسهامات مخلصة في دعم وتطوير العمل البرلماني العربي، مؤكدًا حرص مجلس النواب البحريني على تعزيز التعاون النيابي مع البرلمان العربي في جميع المستويات، وبما يسهم في تعزيز العلاقات العربية المشتركة.
كما أشار رئيس مجلس النواب البحريني إلى أهمية تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية العربية، وتنسيق المواقف المشتركة، ودعم القضايا العربية، مثمنًا دور البرلمان العربي في تعزيز العلاقات العربية- العربية، وتطوير أشكال العمل العربي المشترك، والسعي إلى إعلاء المصلحة العربية، وتلبية طموحات الشعوب العربية، والتعبير عن صوتها في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، والدفاع عن أولويات ومصالح الدول العربية.
شهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين الجانبين، في مجال العلاقات الثنائية، والتنسيق البرلماني، والتعاون الفني في مجال الدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتطويرية بين الأمانة العامة لمجلس النواب البحريني ومركز الدبلوماسية البرلمانية العربية بالبرلمان العربي.
حضر اللقاء من البرلمان العربي النائب أحمد الجبوري، نائب رئيس البرلمان العربي، والنائب محمد الأمين سيدي مولود، رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي، والنائب عبد الله العيفان، عضو البرلمان العربي، والنائب حسن البرغوثي، عضو البرلمان العربي، والنائب ممدوح الصالح، عضو البرلمان العربي، والدكتور حسن المدحاني، المستشار السياسي للبرلمان العربي، والدكتور مضر الراوي، مدير ادارة شؤون الرئاسة بالبرلمان العربي، والدكتور كريم عبد الرازق، مدير مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس البرلمان العربي البرلمان العربي مملكة البحرين مجلس النواب البحريني المزيد رئیس مجلس النواب البحرینی الدبلوماسیة البرلمانیة رئیس البرلمان العربی البرلمانیة العربیة العربی المشترک مملکة البحرین ا العربی العربی ا رئیس ا
إقرأ أيضاً:
القانون والعصائب يتفقان على مقاطعة جلسات البرلمان لعدم ادراج قانون الحشد
8 مارس، 2025
بغداد/المسلة: قرر ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، وعصائب أهل الحق، بزعامة قيس الخزعلي، مقاطعة جلسات مجلس النواب العراقي، في حال عدم ادراج قانون الحشد الشعبي في جلسات البرلمان القادمة، وفقاً لنائب عن ائتلاف دولة القانون.
وتضمن جدول أعمال جلسة البرلمان العراقي اليوم السبت 6 فقرات، فيما لم يتضمن الجدول إدراج قانون الحشد الشعبي ضمن فقراته.
يشهد العراق نقاشات حادة وخلافات سياسية عميقة حول قانون الحشد الشعبي، وخاصة ما يتعلق بتحديد سن الإحالة إلى التقاعد لقادة هذه المؤسسة.
ويمثل هذا القانون الذي يعود إلى عام 2014 إحدى القضايا المعقدة والمثيرة للجدل في المشهد السياسي العراقي، خصوصاً وأن الحشد الشعبي لعب دوراً في الحرب ضد تنظيم داعش.
تشكّل الحشد الشعبي من فصائل مسلحة متنوعة، بعضها يتمتع بعلاقات وثيقة مع إيران، مما جعله قوة مؤثرة في المشهد الأمني والسياسي للبلاد.
في عام 2024، أرسلت الحكومة تعديلاً للقانون، يتضمن وضع حدود دنيا وعليا لرواتب منتسبي الحشد والسن القانونية للتقاعد، إلا أن مجلس النواب أخفق في التوصل لصيغة توافقية على القانون، في جلسته التي عقدت في الرابع من شباط الماضي، وتم رفعه من جدول الأعمال.
اتفاق على المقاطعة
بهذا الصدد، قال عضو مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون جاسم العلوي، “هناك توجه من ائتلاف دولة القانون ومن عصائب أهل الحق على اشتراط ادراج قانون الحشد الشعبي في جلسات البرلمان القادمة، وإلا مقاطعة الجلسات مثلما تم الاتفاق عليه”.
وأضاف العلوي: “ننتظر لنرى مدى جدية رئاسة المجلس والحكومة في ادراج القانون بجلسات البرلمان، ومن الممكن أن تستمر الجلسات في حال الاطمئنان على تثبيت حق وتثبيت ادراج قانون الحشد الشعبي في الجلسات”.
وأشار الى أن “هناك قوانين مهمة لهذه المرحلة يجب أن تستمر بسببها جلسات مجلس النواب، خصوصاً وأن هناك من يتبنى تغيير أو تعديل قانون الانتخابات في جلسات مجلس النواب، وهذه تعد مهمة جداً في هذه المرحلة”، عاداً اياها “تحديات كبيرة لهذه المرحلة أمام مجلس النواب لتمرير تلك القوانين”.
ورأى النائب عن ائتلاف دولة القانون أن “هناك من ينتفع من وجود هذه المؤسسة المهمة بدون قانون وحقوق لهذه القوة المهمة للقوات الأمنية، والتي حافظت على أمن البلاد وأهميتها، لذا لابد من ضمان حقوق أفرادها”.
ونوّه الى أن “مسؤول أي محور أو تشكيل يمكن بسهولة أن يستبدل الجنود بآخرين، وله الحرية في تغييرهم وفي قطع رواتبهم وفي أخذ رواتبهم، لذا لو كان هناك قانون يضمن حقوق هذه الشريحة ما يمكن لأحد أن يتلاعب بحقوق أفراد الحشد الشعبي”.
وأشار الى أن “هنالك الكثير من المستفيدين من هذه الفوضى التي يعيشها أبناء الحشد الشعبي من خلال عدم تثبيت حقوقهم بقانون يضمن عدم التجاوز على أفراد الحشد الشعبي والتحكم بتوجهاتهم، والكثير من الأمور تضر بهذه القوات الأمنية بسبب عدم وجود ذلك القانون”، معتقداً أن “هنالك من الذين ترأسوا هذه القوى بدأوا يستخدمونها لقضايا الانتخابات وقضايا أخرى، لذا يجب أن يكون الحشد الشعبي حاله حال أجهزة الأمنية الأخرى من خلال قانون وضمان لوجوده”.
وأكد العلوي أن “هذا هو مطلبنا، ونحن مصرين على تمرير قانون الحشد الشعبي في هذه المرحلة، وكل القوى الموجودة هي داعمة الحشد، إلا القليل منهم ممن يحب هذه الفوضى التي هي نتيجتها ضياع حقوق شريحة مهمة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار