رفع الحد الأدنى للأجور.. قريباً!
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
كشف رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر عبر "لبنان 24" انه "مع تحسن الوضع الاقتصادي سيُطالب الاتحاد بانعقاد لجنة المؤشر لتحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص ورفع الحد الأدنى للأجور وتطبيق زيادة غلاء المعيشة"، وقال: "نحن قدمنا مراجعة إلى مجلس شورى الدولة بشأن إلغاء زيادة غلاء المعيشة في المرسوم الأخير الذي أقرته الحكومة".
أما على صعيد القطاع العام، فقال الأسمر: "نعمل على إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تُنصف العاملين في القطاع العام والعسكريين المتقاعدين وأيضا خطونا خطوات كبيرة باتجاه اقرار اقتراحات قوانين لإعادة الإعتبار للتعويضات لجميع من هم في الخدمة في القطاع العام او الخاص أو للذين تركوا الخدمة منذ عام 2019، وسيكون لهذه القوانين مفعول رجعي".
وأكد ان "الاتحاد العمالي سيتحرّك باتجاه إعادة أموال المودعين"، وأشاد بالخطوات التي يقوم بها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري والمجلس المركزي لتحسين واقع المودعين عبر تطبيق التعاميم التي تصدر وهذا الأمر يبشر بالخير إضافة إلى ما سُرب عن اتجاه الحاكمية لرفع قيمة المبالغ المُسددة شهريا للمودعين علما ان هناك نحو 435 ألف مودع يستفيدون من هذه التعاميم" .
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد حديث الحكومة السورية عن زيادة الأجور 400 بالمئة.. ما هي الدولة التي ستمول؟
قال دبلوماسي أمريكي إن قطر تعتزم المساعدة في تمويل الزيادة الكبيرة في أجور موظفي القطاع العام في سوريا٬ التي تعهدت بها الإدارة الجديدة هناك. ويأتي ذلك في إطار المساعدات التي تقدمها الدوحة وعدد من الدول العربية للحكومة الجديدة في دمشق بعد شهر من الإطاحة برئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد.
وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أن قطر ظلت تضغط بشدة على واشنطن لإعفاء سوريا من العقوبات، حتى تتمكن من توفير التمويل بطريقة رسمية.
وأصبح دعم الإدارة السورية الجديدة ممكناً بعد أن أصدرت واشنطن، الاثنين، إعفاءً من العقوبات على سوريا سمحت بموجبه بإجراء معاملات مع المؤسسات الحاكمة هناك لمدة ستة أشهر.
وقال مسؤول عربي إن المحادثات جارية بشأن تمويل قطر لرواتب موظفي الحكومة السورية، لكن لم يتم التوصل إلى شيء بعد، مضيفاً أن دولاً أخرى، مثل السعودية، قد تنضم إلى هذه الجهود.
وصرح مسؤول سعودي، الثلاثاء، بأن المملكة ملتزمة بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للمساعدة في دعم سوريا، وأن دعمها الحالي "يركز على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية وأماكن الإيواء والإمدادات الطبية".
والأحد الماضي٬ أعلن وزير المالية السوري، محمد أبازيد، أن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام بنسبة 400% الشهر المقبل، بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.
وتقدر كلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (127 مليون دولار)، وستُمَوَّل من خزانة الدولة الحالية، والمساعدات الإقليمية، والاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حالياً بالخارج.
وقال أبازيد إن هذه هي "الخطوة الأولى باتجاه الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في سوريا"، مضيفاً أن رواتب موظفي القطاع العام عن الشهر الماضي ستُصرف هذا الأسبوع.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تأتي كجزء من استراتيجية أوسع لحكومة تصريف الأعمال في سوريا لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد بعد صراع وعقوبات امتدت لنحو 14 عاماً.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان