المشرق_الجديد ، #مشروع للإستقرار والإزدهار
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
#المشرق_الجديد ، #مشروع للإستقرار والإزدهار
الدكتور #أحمد_الشناق
عالم اليوم بتحولاته تسوده التكتلات الكبيرة لمواجهة تحديات إقتصادية وسياسية ، ولحجم التحديات بمطالب الشعوب الحياتية ، لم يعد دولة منفردة أن توفر لشعبها ظروف الحياة الكريمة بمتطلباتها المعيشية والصحة والتعليم والسكن والنقل والعلاج وفرص العمل ، مما يتطلب وجود اقتصاديات قوية .
إن قيام شكل تعاوني بين أقطار المشرق العربي
” الأردن، سوريا ، العراق ، لبنان” وتركيا كدولة إقليمية وجوار للمشرق العربي بتاريخ ثقافي مشترك ، ودولة من مجموعة دول العشرين القوية وعضو اطلسي نافذة لأوروبا والغرب ، يمكن أن يتشكل مشروعاً اقتصاديا وسياسياً ، وبناء تفاهمات إقتصاديّة وسياسيّة بين هذه البلدان وقيام المشاريع المشتركة في عديد المجالات وإقامة المدن الصناعية تحت مسمى مشروع المشرق الجديد ، ليشكل كتلة إقتصادية سياسية في عصر التكتلات الكبيرة ، ولا مجال لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية بمستوى دول منفردة . مشروع المشرق الجديد على أسس بإحترام الخصوصيات القطرية والإحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الغير وإحترام السيادة الوطنية للدول .
إن هذا المشروع بكتلته البشرية وثرواته وقدرات وكفاءات الإنسان في هذه الدول والموقع الجيواستراتيجي لهذا المشروع في قلب الشرق الأوسط الكبير ، سيكون له نصيب وحصة في النطام الاقتصادي العالمي بتكتلاته وإقتصادياته الكبيرة ، ومشروع بتأثير سياسي على مستقبل المنطقة نحو سلام شامل تقبل به الشعوب لتعيش بأمن وإستقرار وإزدهار لدول مجموعة المشرق الجديد ودول المنطقة والإقليم نحو صياغة نمط علاقات جديدة مع دول العالم والإقليم وفق المصالح المتبادلة .
إن قيام هذا المشروع له عوامل غاية الإيجابية على واقع هذه الدول وشعوبها كنموذج يحاكي العصر على اساس المشاريع المشتركة في الربط الكهربائي والصناعة والزراعة والنقل الإقليمي والمياه والطاقة والأمن الغذائي والتقدم التكنلوجي ، ومن شأن كل ذلك تحقيق مصالح الشعوب وإزدهار الدول .
إن إقامة المشاريع الكبرى المشتركة بين دول المشرق الجديد بإتفاقيات التمكين من حرية الانتقال لرأس المال والأفراد ، سيكون قادراً على تقديم الحلول لتحديات البطالة والفقر ونوعية الخدمات والارتقاء بمستوى الدخل للأفراد والأسر ومواجهة بحلول لكافة التحديات على مستوى الدولة الوطنية بما يليق بكرامة مواطني هذه الدول . وتكتل يكون له ثقله بالموقف الدولي سياسياً وإقتصادياً وتحقيق نظام أمن إقليمي نحو الأمن والاستقرار والسلام الدائم بهدف تحقيق التنمية والإزدهار مقالات ذات صلة “قوانين الثورات” العدالة التي لا تُهزم 2025/01/05
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: المشرق الجديد مشروع
إقرأ أيضاً:
83 % نسبة الإنجاز في مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بدبا
تواصل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه الأعمال الإنشائية لمشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دبا، حيث بلغت نسبة الإنجاز 83.18% وبتكلفة إجمالية بلغت حوالي 40 مليون ريال عُماني.
وقال أحمد بن علي العقبي، رئيس ميناء الصيد البحري بدبا: إن مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دبا يعد أحد أهم المشروعات التنموية في المحافظة، وتسعى الوزارة من خلاله إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات واستغلال الموارد السمكية عبر تطوير أسطول الصيد وتوفير العديد من الخدمات العامة والخاصة داخل الميناء، وبلغت نسبة الإنجاز في الأعمال البحرية 99.23%، بينما بلغت نسبة الإنجاز في أعمال المباني 54.90%، وبلغت نسبة الإنجاز في أعمال البنية الأساسية 38.83%، لتصل نسبة الإنجاز الكلية في المشروع إلى 83.18%.
وأوضح أن المشروع يتكون من 4 قطاعات رئيسية تتمثل في قطاع الصيد البحري الذي يشتمل على كاسرات الأمواج بطول إجمالي 2050 مترًا، ورصيف ثابت بطول 220 مترًا، بالإضافة إلى مرسيين عائمين، ورافعة قوارب هيدروليكية سعة 150 طنًا، وتدخل للمرة الأولى في موانئ الصيد بسلطنة عُمان لتقديم خدمات الصيانة لسفن الصيد والسفن السياحية وسفن الشحن، وشاطئ رملي لقوارب الصيادين بطول 130 مترًا، ومبنى للمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة مسندم ومبنى لإدارة الميناء، وسوق للأسماك، ومصنع للثلج، ومبانٍ للخدمات العامة، ومختبر لضبط الجودة لمراقبة تصدير الأسماك، وورش لصيانة القوارب والمعدات، ومصانع أقفاص ومعدات الصيد، ومظلات للصيادين، ومحطة وقود، وأكثر من 100 مخزن للصيادين.
أما قطاع السياحة في المشروع فإنه يتضمن رصيفًا ثابتًا بطول 570 مترًا وهو أكبر الأرصفة في الميناء، ومراسي عائمة بطول 200 متر، بالإضافة إلى مساحات للاستثمار في مباني الخدمات السياحية (فندق - مطاعم - مكاتب سفر وسياحة - تسلية وترفيه)، ونادٍ لليخوت وكذلك مبنى للمسافرين ليكون منفذًا بحريًا يضاف إلى المنفذ البري في الولاية.
فيما يتضمن قطاع التجارة والنقل في هذا المشروع رصيفًا ثابتًا للتجارة والشحن بطول 150 مترًا، مخصصًا للاستيراد والتصدير سواء داخليًا أو من وإلى دول الجوار والدول الآسيوية وطموحنا الوصول إلى الشرق الإفريقي، كما يتضمن رصيفًا ثابتًا للعبارات السريعة بطول 100 متر، ومبنى لركاب العبارات السريعة، ويمثل الشحن البحري أحد أعمدة الاقتصاد الوطني في الموانئ، ويشمل أيضًا مبنى إداريًا للتجارة والشحن.
بينما قطاع الأمان البحري في المشروع يشمل رصيفًا ثابتًا بطول يبلغ 200 متر، ومراسي عائمة بطول 72 مترًا، كما أن مشروع الميناء مزود بمختلف الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والصرف الصحي.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة