"يو.إس ستيل" و"نيبون" تقاضيان إدارة بايدن بسبب قرار منع اندماجهما
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
رفعت شركتا "يو.إس ستيل" و"نيبون ستيل"، دعوى قضائية على الإدارة الأمريكية، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار، قدمته الثانية لشراء الأولى، من خلال مراجعة "وهمية" لاعتبارات الأمن القومي.
وتريد الشركتان من محكمة الاستئناف الاتحادية، إلغاء قرار بايدن رفض الصفقة لتتمكنا من الحصول على فرصة أخرى، للموافقة من خلال مراجعة جديدة للأمن القومي غير مقيدة بالنفوذ السياسي.
US Steel and Nippon Steel sue Biden administration over its decision to block their multibillion-dollar merger https://t.co/T9e5KO1YS7
— CNN (@CNN) January 6, 2025وتذهب الدعوى القضائية إلى أن بايدن أضر بقرار لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، التي تفحص الاستثمارات الأجنبية بحثاً عن مخاطر تتعلق بالأمن القومي، وانتهك حق الشركتين في مراجعة عادلة.
وأصبح الاندماج مسيساً للغاية قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إذ تعهد كل من الديمقراطي بايدن والرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب، برفضه بينما استقطبا الناخبين في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة، حيث يقع المقر الرئيسي لـ "يو.إس ستيل". وعارض رئيس نقابة عمال الصلب المتحدة ديفيد ماكول هذا الاندماج.
وأكد ترامب وبايدن أن الشركة يجب أن تظل مملوكة للولايات المتحدة، حتى بعد أن عرضت الشركة اليابانية نقل مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة إلى بيتسبرغ، حيث يقع مقر شركة صناعة الصلب الأمريكية، ووعدت باحترام جميع الاتفاقيات القائمة بين يو.إس ستيل ونقابة عمال الصلب المتحدة.
مؤسف وغير مفهوم..طوكيو ترفض منع بايدن صفقة الاستحواذ على "يو إس ستيل" - موقع 24قال وزير الصناعة الياباني اليوم السبت، إنّ منع الرئيس الأمريكي جو بايدن شركة نيبون ستيل اليابانية العملاقة من الاستحواذ على شركة الصلب الأمريكية العملاقة يو إس ستيل، قرار "مؤسف وغير مفهوم".وتشير الشركتان إلى أن بايدن سعى إلى وأد الصفقة "لكسب ود قيادة نقابة عمال الصلب المتحدة في بنسلفانيا، في محاولته للفوز بفترة جديدة في المنصب". وقالت الشركتان في بيان "نتيجة لنفوذ الرئيس بايدن غير المبرر لتعزيز برنامجه السياسي، لم تتمكن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة من إجراء عملية مراجعة تنظيمية بحسن نية وتركز على الأمن القومي".
ودافع متحدث باسم البيت الأبيض عن المراجعة، مضيفاً "لن يتردد الرئيس بايدن أبداً في حماية أمن هذه الأمة، وبنيتها التحتية ومرونة سلاسل التوريد الخاصة بها".
وتظهر الدعوى القضائية، أن الشركتين تنفذان تهديداتهما بالتقاضي وستواصلان السعي للحصول على الموافقة على الصفقة. وقال نائب رئيس شركة نيبون ستيل تاكاهيرو موري لصحيفة نيكي، أمس الإثنين: "لا يمكننا التراجع بعد واجهنا معاملة غير منطقية. سنقاوم بشدة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أمريكا اليابان یو إس ستیل
إقرأ أيضاً:
إدارة بايدن تحول 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر إلى لبنان
كشفت وكالة رويترز أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستحول 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر إلى لبنان الذي ينفذ وقفا لإطلاق النار مع الاحتلال.
وجاء في إخطار وزارة الخارجية للكونغرس بشأن التحويل المخطط له أن القوات المسلحة اللبنانية "شريكة رئيسية" في دعم اتفاق 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 بين لبنان والاحتلال لوقف الأعمال القتالية ومنع حزب الله من تهديد دولة الاحتلال، وفق الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه الخطوة "تأتي بعد أن عبر بعض رفاق بايدن الديمقراطيين في الكونغرس عن مخاوفهم العميقة إزاء سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، خاصة اعتقال الآلاف من السجناء السياسيين".
وأفادت الوكالة بأن وزارة الخارجية الأمريكية والسفارة المصرية في واشنطن لم تردا بعد على طلبات التعليق.
وكانت وزارة الخارجية قالت في أيلول/ سبتمبر الماضي إن إدارة بايدن تتجاهل شروط حقوق الإنسان فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لمصر، وتمنح القاهرة مخصصاتها الكاملة البالغة 1.3 مليار دولار، ومنها 95 مليونا مرتبطة بالتقدم الذي تحرزه مصر في إطلاق سراح السجناء السياسيين.
ولم يوضح الإخطار ما إذا كانت الـ95 مليون دولار المحولة إلى لبنان هي نفسها المخصصة للتقدم في مسألة الإفراج عن النشطاء السياسيين، لكن معاونا في الكونغرس نقلت عنه رويترز قال إنه لا يعتقد أن تطابق المبلغ مصادفة.
وتعد مصر شريكة حيوية في جهود إدارة بايدن لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة، وتساعد في التوسط لوقف إطلاق النار بين حركة حماس والاحتلال.
وأثار قرار أيلول/ سبتمبر الماضي بشأن الأموال المخصصة لمصر اعتراضات داخل الكونغرس، بما في ذلك من عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيين كريس ميرفي وكريس كونز، وكلاهما من كبار أعضاء لجنة العلاقات الخارجية، وقد أصدرا بيانا مشتركا يندد بالقرار.
وذكرت وثيقة وزارة الخارجية، أن الأموال ستكون متاحة لإضفاء الطابع المهني على القوات المسلحة اللبنانية، وتعزيز أمن الحدود، ومكافحة الإرهاب، والوفاء بالمتطلبات الأمنية الناجمة عن تغير السلطة في سوريا.
كما جاء في الإخطار "تظل الولايات المتحدة الشريك الأمني المفضل للبنان، والدعم الأميركي للقوات المسلحة اللبنانية يساعد على نحو مباشر في تأمين لبنان ومنطقة بلاد الشام على نطاق أوسع".
وبموجب القانون الأميركي، لدى الكونغرس 15 يوما للاعتراض على معاودة تخصيص المساعدات العسكرية، لكن معاونا في الكونغرس مطلعا على العملية توقع أمس الاثنين أن يرحب المشرعون بتحويل الإدارة الأموال إلى لبنان.
وقال المعاون لرويترز طالبا عدم الكشف عن هويته ليتسنى له التحدث بحرية "الأمر ببساطة هو أن هذا التمويل لا تستحقه مصر حقا ولا تحتاجه بالفعل، دعونا نعاود تخصيصه ونضعه في مكان أفضل"، وفق تعبيره.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان