ستيفاني خوري تجدد التزام البعثة الأممية بدعم مشاركة المرأة الليبية في العملية السياسية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
ناقشت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، مع ممثلات عن المجتمع المدني من مختلف أنحاء ليبيا التحديات التي تواجه النساء والجهات الفاعلة في المجتمع المدني.
وأكدت خوري، خلال اللقاء التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بدعم مشاركة المرأة في العملية السياسية وفقا لما نشرته البعثة عبر موقعها الالكتروني.
وأكدت ممثلات المجتمع المدني على الحاجة الملحة إلى توحيد المؤسسات السياسية والأمنية، وتعزيز حقوق الإنسان بما في ذلك مكافحة العنف ضد المرأة، وضمان المشاركة الفعالة للمرأة في مراكز صنع القرار.
اقرأ أيضاًليبيا 2025.. بعد نجاح انتخابات البلدية هل تكتمل العملية الانتخابية الرئاسية؟
«لا غرياني ولا برياني».. مصطفى بكري ساخرا من مفتي الإرهاب في ليبيا بعد هجومه على مصر
ليبيا 2025.. بعد نجاح انتخابات البلدية هل تكتمل العملية الانتخابية الرئاسية؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ليبيا ليبيا اليوم أحداث ليبيا ستيفاني خوري
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تحث جميع الأطراف على تغليب المصلحة الوطنية من أجل استقرار الاقتصاد
أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع الاقتصادي والجدل السياسي حول المسؤولية عن هذا التدهور، وذلك عقب إعلان مصرف ليبيا المركزي عن خفض قيمة الدينار الليبي وصدور بيانه التوضيحي في السادس من ابريل الجاري.
وحثت البعثة جميع الأطراف على تغليب المصلحة الوطنية والكف عن اللوم المتبادل والتوصل لاتفاق حول تدابير عاجلة من أجل استقرار الاقتصاد الوطني، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من وطأة الآثار السلبية التي تمس الشعب الليبي، لافتة إلى تراجع ثقة الشعب بمؤسسات الدولة وقياداتها.
دعت البعثة الأممية السلطات إلى الاتفاق على ميزانية وطنية موحدة، بما يضمن إدارة مالية شفافة وتعزيز المساءلة في هياكل الحوكمة، مؤكدة استعدادها لتيسير المحادثات بشأن الميزانية الموحدة والمسائل ذات الصلة، مشددة على حماية وتمكين مؤسسات الرقابة الليبية.
واعتبرت البعثة في تقريرها أن اتساع العجز في سوق الصرف الأجنبي، وضخ السيولة النقدية بشكل مفرط في السوق المحلية، والإنفاق المزدوج، واستمرار تدهور قيمة العملة، تشكل جميعها مؤشرات واضحة على التدهور وعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي.
هذا وبينت البعثة أن التحديات الاقتصادية في ليبيا تُبرز الحاجة الملحّة لالتزام جميع الأطراف بالمشاركة الجادة في العملية السياسية لإنهاء الجمود القائم وتشكيل حكومة موحدة تُعبّر عن إرادة الشعب. فمن دون معالجة حالة عدم الاستقرار السياسي المستمرة، سيظل التقدّم الاقتصادي هشاً، وستبقى استدامة الاستقرار في البلاد مهددة بتكرار حلقات التعطيل والانقسام.
الوسومبعثة تقرير مركزي