هل تفتح مبادرة الحوار مع أوجلان باب الحل للقضية الكردية بتركيا؟

أنقرة- عاد ملف حزب العمال الكردستاني إلى الواجهة في تركيا مدفوعا بتطورات سياسية لافتة، أبرزها زيارة وفد من حزب "المساواة الشعبية والديمقراطية" (ديم) إلى الزعيم الكردي عبد الله أوجلان في سجنه بجزيرة إيمرالي، في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، والتي تعد الأولى منذ 10 سنوات.

وضم الوفد النائبين سري ثريا أوندر وبروين بولدان، اللذين ناقشا مع أوجلان مستجدات الوضع السياسي، ونقلا عنه رؤيته للمرحلة المقبلة، وعقد الوفد -عقب الزيارة- اجتماعات مع رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش وزعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، بمشاركة السياسي الكردي المخضرم أحمد ترك، ووصف النائب أوندر النقاشات بالإيجابية، مؤكدا أنها تضمنت مقترحات جديدة بروح متفائلة.

وتأتي هذه التطورات بعد مبادرة أطلقها بهتشلي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما صافح نواب حزب "ديم" في البرلمان التركي، في خطوة مثّلت تحولا في نهج الحزب القومي، وأعقب ذلك دعوته لأوجلان لحل حزب العمال الكردستاني وترك السلاح مقابل الاستفادة من "حق الأمل".

ونقل وفد "ديم" عن أوجلان دعمه للنموذج الجديد الذي طرحه أردوغان وبهتشلي، مشددا على ضرورة تعزيز الأخوّة التركية الكردية كمسؤولية تاريخية.

إعلان

كما دعا إلى دور محوري للبرلمان في دعم الحلول السياسية، وربط أوجلان هذه المبادرة بالتطورات الإقليمية في غزة وسوريا، معتبرا أن إنهاء التدخلات الخارجية ضروري لمعالجة الأزمة الكردية.

لقاء أعضاء وفد حزب المساواة الشعبية والديمقراطية مع أعضاء حزب العدالة والتنمية (مواقع التواصل) تباين داخلي

أعلن وفد حزب "المساواة الشعبية والديمقراطية" أنه بصدد زيارة جميع الأحزاب التركية للتباحث حول العملية السياسية الجديدة وأخذ مقترحاتهم بعين الاعتبار، وفي إطار هذه الجهود، زار الوفد اليوم الاثنين قيادات حزب "العدالة والتنمية" في البرلمان التركي، كما التقى رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو، وذلك لمناقشة تطورات العملية السياسية.

وتشهد العملية السياسية الجارية تباينًا واضحًا في مواقف الأحزاب التركية تجاه المبادرة المتعلقة بحل القضية الكردية، ففي حين يدعم حزب "العدالة والتنمية" وحليفه حزب "الحركة القومية" الجهود الرامية لإشراك عبد الله أوجلان في إيجاد حل شامل للقضية، تتفاوت مواقف أحزاب المعارضة الأخرى بين الحذر والانتقاد الحاد.

من جانبه، أكد زعيم المعارضة ورئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، أن حزبه سيدعم العملية بشرط تنفيذها بشفافية، وعدم استبعاد أي فاعل سياسي، وقال "الإجماع الاجتماعي مهم جدا، وكل خطوة يجب أن تُراعي مشاعر أسر الشهداء والمحاربين القدامى".

وفي السياق، توقع رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو أن تتضمن العملية وضع عبد الله أوجلان قيد الإقامة الجبرية بدلا من بقائه في سجن "إيمرالي" إذا نجحت الجهود الحالية، وأكد أن "الحق في الأمل" مفهوم قانوني يجب معالجته بخطة إستراتيجية لإغلاق هذا الملف.

في المقابل، شنّ رئيس حزب النصر أوميت أوزداغ، هجومًا حادًّا على تحالف الشعب، الذي يضم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، واصفًا إياه بـ"تحالف العار"، وأشار إلى أن الحكومة تلجأ الآن إلى وساطة عبد الله أوجلان، الذي وصفه بأنه "مجرم تسبب في مقتل أكثر من 40 ألف شخص".

إعلان

بدوره، عبّر رئيس حزب الجيد مساوات درويش أوغلو، عن استيائه من الاجتماعات الجارية، مشيرًا إلى أنه لا يعلم طبيعة "النموذج" الذي يتحدث عنه عبد الله أوجلان.

وأضاف "الدولة التركية لا ينبغي أن تنتظر أي أمل من إرهابي مثل أوجلان، هذا أمر مخجل في رأيي"، كما أوضح أنه سيدرس وثائق اللقاءات إن أمكن، قبل إصدار تقييم نهائي.

أعضاء وفد حزب المساواة الشعبية والديمقراطية يلتقون رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو (يمين) (مواقع التواصل) فرص النجاح

وفي معرض تعليقه على ما إذا كانت العملية الجديدة تمتلك فرصًا حقيقية للنجاح، قال الباحث في الشأن التركي علي أسمر، في حديث للجزيرة نت، إن التاريخ يظهر أن كل محاولة سياسية لحل القضية الكردية في تركيا تواجه تصعيدًا من حزب العمال الكردستاني، ما يجعل فرص النجاح مرتبطة بشكل كبير بالقدرة على احتواء هذه التهديدات وإدارة المرحلة بحكمة.

وأشار إلى أمثلة تاريخية تؤكد هذا التصعيد، موضحًا أنه في عام 1993 تزامن عفو رئاسي مع كمين أودى بحياة 33 جنديًّا، وفي عام 2009 قُتل 7 جنود خلال "مبادرة الانفتاح الديمقراطي"، بينما شهد عام 2011 هجومًا في ديار بكر أسفر عن مقتل 13 جنديًّا عقب إعلان "مجلس السلام".

وأشار إلى أن التصعيد تكرر العام الماضي 2024 بهجوم استهدف مقر شركة "توساش" في أنقرة، بعد يوم من دعوة دولت بهتشلي لإنهاء الإرهاب، مما يبرز تحديات مستمرة تواجه نجاح العملية الحالية.

ويرى أسمر أن نجاح المبادرة أو فشلها يعتمد بشكل كبير على القوى الغربية التي تدعم حزب العمال الكردستاني، وقال "لا يمكن أن يستمر هذا التنظيم دون دعم مالي ولوجستي وعسكري من الخارج".

وأضاف أن تركيا تسعى إلى إنهاء القضية عبر "مسار سياسي يشمل تخفيف الحكم على عبد الله أوجلان، وإلقاء السلاح من قبل المقاتلين، وتسوية أوضاعهم القانونية وفق القوانين التركية، ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى تشكيل أحزاب كردية جديدة تشارك في العملية السياسية في تركيا مستقبلا".

إعلان

وأكد أسمر أن قبول عبد الله أوجلان بالمبادرة ورفضها من قبل قيادات حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل سيكون تطورا إيجابيا بالنسبة لتركيا، لأنه سيؤدي إلى انقسام داخلي في صفوف الحزب، وسيمكن تركيا من اعتبار المقاتلين الرافضين للمبادرة "عُصاة"، ليس فقط ضد الدولة التركية، بل أيضا ضد رمزهم أوجلان، مما سيمنح أنقرة شرعية دولية لتكثيف عملياتها العسكرية ضدهم.

وأضاف "أما إذا قبل كل من أوجلان والمقاتلين هذه المبادرة، فستحقق تركيا نجاحًا كبيرًا في بداية قرنها الجديد، وهو ما سينعكس على شمال شرقي سوريا، وسيزيد من احتمالات فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة".

وأشار أسمر إلى أن العائق الحقيقي يكمن في الدعم الغربي لحزب العمال الكردستاني، وقال "هذا الحزب لا يمكن أن يستمر إذا انقطع عنه الدعم المالي واللوجستي والعسكري، تركيا مارست ضغوطًا على بعض الدول الأوروبية -مثل السويد- لوقف هذا الدعم، لكن فرنسا تبقى أكبر داعميه في المرحلة الحالية".

واختتم حديثه بالقول إن "أنقرة ستسعى في الفترة المقبلة إلى الضغط على باريس لوقف هذا الدعم غير المبرر"، مشيرا إلى أن إنهاءه سيكون مفتاحا لتحقيق نجاح العملية السياسية الجارية.

المصدر: الجزيرة