قال عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج في بيان:"في  الساعات الفاصلة عن جلسة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، لا تزال "الادارة العميقة" لحكم المافيا في لبنان تمارس هوايتها المفضلة بضرب حقوق الناس والمودعين عبر  ادراج بند "مشروع قانون المتعلق بمعالجة اوضاع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها" في ملحق جدول أعمال مجلس الوزراء الذي سوف ينعقد اليوم.

ومحاولة تمرير فصل الأحكام الاستثنائية (من المادة ٤١ إلى المادة ٦٢)  التي تصر الحكومة فيها على شطب الودائع والتهرّب من المسؤولية عبر آلية تعود فينا إلى المربّع الاول، وهي تشريع واقع الحال! اولاً عبر شطب قسم كبير من الودائع وثانيًا عبر استمرار مفاعيل تعاميم شحد الـ ٢٠٠ و ٤٠٠ دولار شهرياً لأصحاب حقوق عملوا طيلة عقود لضمان حياة كريمة لهم ولعائلاتهم".

أضاف:"‏الأفظع أن مصرف لبنان لم يشارك في تحضير المشروع او يتطلع عليه حسب معلومات توافرت لدي وهذا بحد ذاته فضيحة".

ختم:"‏أيها المودعون، لا تخافوا. حقوقكم امانة في أعناقنا وسرقة العصر لن تمر إلا عبر تحديد المسؤوليات وتقاسمها بين الأطراف المعنية. إن قضية المودعين لن تحل إلا عبر اعادة الثقة وتأمين السيولة وإطلاق الاقتصاد وعجلة النمو. للحديث تتمة".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

الاقتصاد السعودي يسجل أعلى سيولة في تاريخه بنسبة نمو بلغت 10.1%

سجلت مستويات السيولة «النقود المتاحة» في الاقتصاد السعودي نموًا إيجابيًا، إذ بلغت أعلى مستوياتها التاريخية بنهاية شهر فبراير من عام 2025م، بارتفاع سنوي قدره 277.490 مليون ريال، بنسبة نمو بلغت 10.1%، ليصل إجمالي السيولة إلى 3.033.684 مليون ريال، مقارنة بـ2.756.193 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2024، ويعكس هذا الأداء الجيد لنمو عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك حسب ما أظهرته البيانات الصادرة عن النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي «ساما».

وشهدت مستويات السيولة نموًا شهريًا بقيمة تُقدر بـ67.543 مليون ريال بنسبة 2.3%، مقارنة بنهاية شهر يناير من العام الحالي، إذ كانت عند مستوى 2.966.140 مليون ريال.

وتُعد تلك المستويات من السيولة مُحرّكًا وداعمًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.

وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل، فقد سجلت «الودائع تحت الطلب» التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 48.5%، 1.470.383 مليون ريال بنهاية فبراير، بينما سجلت «الودائع الزمنية والادخارية» 1.031.712 مليون ريال، إذ تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 34%.

وبلغت «الودائع الأخرى شبه النقدية» مستوى 293.683 مليون ريال بنسبة مساهمة 9.7% في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعا «النقد المتداول خارج المصارف» بقيمة 237.905 مليون ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8% في إجمالي عرض النقود.

يُذكر أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، وتحتوي السيولة المحلية (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافة إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.

مقالات مشابهة

  • نبش قبر وسرقة كامل رفات صاحبه بسبب الميراث
  • الصافية بالأمانة تشهد لقاءً تقييمياً موسعاً للأنشطة والدورات الصيفية تحت شعار “أبناءنا.. أمانة في أعناقنا”
  • الاقتصاد السعودي يسجل أعلى سيولة في تاريخه بنسبة نمو بلغت 10.1%
  • «أمين الفتوى»: لابد من النية الخالصة لله في الحج وليس من أجل لقب «الحاج فلان»
  • هدم عمارة أحد أشهر المقاومين يُثير جدلاً واسعاً بالدارالبيضاء
  • 827.4 مليار درهم إجمالي الودائع النقدية في الإمارات
  • رازي الحاج: تقدمنا باقتراح قانون لإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على قطاع التأمين
  • موعد وقفة عرفات وإجازة عيد الأضحى 2025.. متى تبدأ مناسك الحج
  • خداع 20 امرأة وسرقة ملايين الروبلات.. القبض على متهم بعمليات احتيال في تتارستان الروسية
  • طريق الشيطان .. سهرة حمراء تنتهي بخطف واحتجاز أجنبي وسرقة أمواله بالجيزة