عوائد السندات البريطانية تقترب من أعلى مستوياتها منذ 1998
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
اقترب العائد على سندات الخزانة البريطانية طويلة المدى إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من ربع قرن، وهو ما يزيد الضغوط على وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز من أجل تهدئة الأسواق قبل طرح كمية جديدة من السندات في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.
وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن العائد على السندات أجل 30 عاما ارتفع اليوم بنحو 4 نقاط أساس إلى 5.
يذكر أن بريطانيا أصبحت في مرمى نيران المستثمرين منذ أعلنت حكومة حزب العمال الجديدة عن سلسلة شبه قياسية من طروحات السندات وعمليات الاقتراض في ميزانية أكتوبر الماضي، الأمر الذي أثار المخاوف مجددا من تراكم الديون في البلاد.
وساهمت خطط الإنفاق التي وضعتها وزيرة الخزانة ريفز في موجة بيع للسندات الحكومية، مما دفع العائد على السندات القياسية أجل 10 سنوات إلى الارتفاع بنحو 40 نقطة أساس منذ أواخر أكتوبر.
وقال بوجا كومرا كبير محللي أسعار الفائدة البريطانية والأوروبية في تورنتو دومنيون بنك إن الميزانية البريطانية الأخيرة تواصل الضغط على السندات، وسيستمر هذا الوضع نظرا لآن الكثير من مبيعات السندات المقررة في الميزانية ستظهر خلال الربع الأول من العام الحالي.
ويستعد المستثمرون لشراء سندات أجل 5 و30 سنة بقيمة تصل إلى 6.5 مليار دولار خلال الأسبوع الحالي من خلال مزايدات ينظمها مكتب إدارة الدين البريطاني.
وتأتي هذه المزايدات إلى جانب عملية سينفذها بنك إنجلترا المركزي لبيع كمية من سندات الخزانة آجال من 7 إلى 20 عاما بهدف تقليص حجم محفظته من هذه السندات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بريطانيا حكومة حزب العمال الديون خطط الإنفاق وزيرة الخزانة السندات الميزانية البريطانية السندات بنك إنجلترا المركزي السندات البريطانية اقتصاد بريطانيا بريطانيا السندات سوق السندات عائد السندات أسواق الدين بريطانيا حكومة حزب العمال الديون خطط الإنفاق وزيرة الخزانة السندات الميزانية البريطانية السندات بنك إنجلترا المركزي اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
أعلى نمو ربعي خلال عامين..الإحصاء: 4.5 % ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي
البلاد – الرياض
حقَّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 4.5 % مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، ويُعزى ذلك إلى النمو على مستوى جميع الأنشطة الاقتصادية، حيث حققت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 4.7 %، فيما حققت الأنشطة النفطية نموًا بنسبة 3.4 %، بالإضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.2 %.
ووفقا لنتائج نشرة الهيئة العامة للإحصاء، حقَّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة على أساس سنوي، نموًا بنسبة 1.3 % خلال عام 2024 مقارنةً بالعام السابق، وحققت الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية ارتفاعًا بنسبة 4.3 % و2.6 % على التوالي.
في ذات السياق أفادت نتائج التقرير، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا حقق خلال الربع الرابع من عام 2024 نموًا بلغت نسبته 0.5 % مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث 2024.
وحققت معظم الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024، مواكبة لمستهدفات رؤية السعودية 2030؛ لتحقيق اقتصاد مزدهر يعكس نجاح برامج الرؤية والإصلاحات التشريعية، والتقدم المحرز في المشاريع الكبرى والإستراتيجيات الوطنية.
يذكر أن هيئة الإحصاء تتبنى حاليا “منهجية السلاسل المتحركة” في حسابات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ، وقياس معدلات النمو الاقتصادي بدقة وفق الظروف الحالية الاقتصادية القائمة، حيث أصدرت النشرة للربع الرابع من عام 2023 والنشرة السنوية للعام نفسه بالمنهجية الجديدة بدلاً من المنهجية السابقة التي كانت تقوم على استخدام سنة الأساس الثابتة.