دو” تُعلن تعيين آمنه الأكرف رئيسة التدقيق الداخلي
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أعلنت “دو”، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، اليوم، عن تعيين آمنه الأكرف كرئيسة جديدة لإدارة التدقيق المالي الداخلي، في خطوة نحو مواصلة جهود “دو” لتنفيذ التزامها بتعزيز التميز القيادي والإداري، وتمكين القيادات التنفيذية التي تجمع بين الرؤية المحلية والخبرة العالمية.
وتمتلك آمنه الأكرف خبرة علمية وعملية طويلة في مجال المحاسبة والتدقيق المالي والحوكمة وتقييم المخاطر تمتد لأكثر من 14 عاماً، إذ تجلب معها ثروة قيمة من الخبرات الوظيفية الاستثنائية، وسجلاً حافلاً في مجال الحوكمة المؤسسية وتقييم المخاطر والتدقيق الداخلي.
وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي في “دو”: إن “هدفنا في (دو) هو تعزيز مفهوم القيادة الشاملة، حيث يُجسد تعيين آمنه الأكرف في هذا المنصب الرفيع تطلعات (دو) نحو تعزيز الابتكار والتزامها بسياسات الحوكمة والشفافية والتميز في الأداء. وفي إطار جهود الشركة في مجال التوطين وإنشاء هيكل قيادي يتبع سياسة تحقيق التوازن بين الجنسين، فإننا نثق في قدرات آمنه الأكرف على قيادة مرحلة جديد من تعزيز الحوكمة والنجاح التنظيمي، بما يضمن بقاء (دو) في طليعة الممارسات المؤسسة الأخلاقية والمبتكرة.”
وخلال مسيرتها المهنية الحافلة، حققت آمنه الأكرف إنجازات لافتة، بما في ذلك إطلاق أول مؤتمر للتدقيق لحكومة دبي، بالإضافة إلى قيادة فريقها في جهاز الإمارات للمحاسبة، ضمن برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، لبلورة أطر حكومية مهمة. وقد حصلت آمنه الأكرف على شهادة محاسب قانوني (CPA) معتمد من المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين، كما أنها حصلت على درجة الماجستير في قانون الأعمال الدولي من الجامعة البريطانية في دبي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مدير مرفأ بيروت يفاجئ اللبنانيين: لا نملك صلاحية التدقيق في محتوى البضائع
أوضح رئيس مجلس الادارة مدير عام مرفأ بيروت عمر عيتاني خلال جولة وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني إلى مرفأ بيروت، أن صلاحيات إدارة المرفأ تقتصر على المهام اللوجستية، مثل تنظيم حركة البواخر، تفريغ وتحميل البضائع، التخزين، وتنسيق العمليات التشغيلية داخل المرفأ. أما الصلاحيات المرتبطة بنوعية البضائع، والضرائب الجمركية، واستيفاء الرسوم، فهي من اختصاص إدارة الجمارك اللبنانية، وذلك بموجب القانون الذي يمنحها وحدها الصلاحية على مستوى جميع المرافئ اللبنانية، بما فيها مرفأ بيروت.
لذلك، فإن إدارة المرفأ لا تملك صلاحية التدقيق في طبيعة أو محتوى البضائع، بل يقتصر دورها على التسهيل والمتابعة اللوجستية. أما عمليات الكشف والتدقيق فتتم بالتنسيق بين إدارة الجمارك، والجيش اللبناني، وسائر الأجهزة الأمنية المنتشرة داخل المرفأ، في إطار منظومة رقابية موحدة، هدفها منع أي خروقات محتملة.
واشار عيتاني انه تم في السنوات الأخيرة تعزيز هذه الإجراءات خاصة من قبل الجيش اللبناني بشكل كبير، لضمان عدم حصول أي مخالفات أو تهريب. وتم الاتفاق على رفع مستوى الرقابة، وتحديث التجهيزات، بما في ذلك العمل على إدخال أجهزة “سكانر” حديثة على غرار المعتمدة في المرافئ العالمية.
واكد عيتاني ان هذا التوجه لا يهدف فقط إلى تعزيز الأمن، بل أيضًا إلى تسهيل حركة التصدير، خاصة باتجاه دول الخليج والدول الأوروبية، بما يخدم المزارعين والقطاعات الإنتاجية، ويعزز إيرادات الدولة.
كاشفاً ان مرفأ بيروت شهد تحسنًا ملحوظًا في تصنيفه الدولي خلال عامي 2023 و2024، سواء من حيث الإنتاجية أو من الناحية الأمنية، حيث ارتفع تصنيفه عالميًا إلى المرتبة 67، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لتطوير هذا المرفق الاستراتيجي.
وختم عيتاني: نعيد التأكيد على ضرورة مواصلة التشدد في الإجراءات من قبل جميع الجهات العاملة داخل المرفأ، مع الإشارة إلى أنه – وفق ما أكده معالي الوزير – لا توجد حتى الآن أي دلائل أو إثباتات على وجود مخالفات أو خروقات في هذا السياق
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات