مصر تسمح للشباب من سن 15 عامًا بالاستثمار في البورصة
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
القاهرة (زمان التركية)ــ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على السماح للشباب من سن 15 عاما، بدلا من 16 إلى 21 عاما، بالتداول في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، بشرط حصولهم على بطاقة الرقم القومي، بحسب بيان لمجلس الوزراء اليوم الاثنين.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التعديل الأخير لقانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، والذي يتطلب من جميع المواطنين المصريين الذين بلغوا 15 عاماً فأكثر الحصول على بطاقة هوية وطنية خلال ستة أشهر من بلوغهم هذا السن.
وتعد اللائحة الجديدة جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة تنظيم الخدمات المالية لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية وتعزيز أهداف الشمول والتكامل المالي للشباب.
وتماشيا مع هذه الأهداف، سمح البنك المركزي المصري في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي للشباب من سن 15 عاما بفتح حسابات بنكية دون الحاجة لموافقة الوالدين.
ارتفع معدل الشمول المالي في مصر بنسبة 181%، حيث ارتفع عدد المصريين الذين لديهم حسابات معاملات من 17.1 مليون في عام 2016 إلى 48.1 مليون اعتبارًا من يونيو 2024. وأعلن البنك المركزي المصري في ديسمبر أن هذا يغطي 67.3 مليون مواطن مؤهل تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أكثر.
وأفاد البنك المركزي المصري في أغسطس/آب الماضي، أن عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات معاملات ارتفع إلى 20.8 مليون في يونيو/حزيران 2024 ، مقارنة بـ 20.3 مليون في ديسمبر/كانون الأول 2023.
ويهدف القرار الجديد للهيئة أيضًا إلى تعزيز الثقافة المالية بين الشباب وتعريفهم بالأنشطة المالية غير المصرفية وتعليمهم فوائد الاستثمار.
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، الأحد، أن إجمالي التمويلات التي قدمتها الجهات الخاضعة لرقابتها، والتي تغطي أنشطة سوق رأس المال والخدمات المالية غير المصرفية ، بلغت 718 مليار جنيه خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024.
يمكن لهؤلاء المستثمرين الشباب التداول على أساس الأموال التي حصلوا عليها من خلال العمل أو التي تلقوها لنفقات معيشتهم.
ونصت اللائحة الجديدة على أن الحد الأقصى لمحفظة استثمارات الأفراد في هذه الفئة العمرية هو 40 ألف جنيه مصري، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن الحد السابق البالغ 10 آلاف جنيه مصري.
ينطبق الحد حصريًا على شراء وبيع الأوراق المالية المدرجة ويستثني الأنشطة المتخصصة مثل تداول الهامش واقتراض الأوراق المالية للبيع.
ويجوز للهيئة أيضًا زيادة هذا الحد بما يصل إلى 10 بالمائة سنويًا.
Tags: استثمار الشباب بالبورصةالبنك المركزي المصريالبورصة المصريةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري البورصة المصرية
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا تسمح لإدارة ترامب باستخدام قانون قديم لترحيل المشتبه بهم
قضت المحكمة العليا الأمريكية بالسماح لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة استخدام قانون "الأعداء الأجانب" الصادر عام 1798، لترحيل الأجانب غير الشرعيين الذين يُشتبه بانتمائهم إلى عصابة "ترين دي أراجوا" الفنزويلية المصنفة كمنظمة إرهابية.
ويُعد هذا الحكم انتصارًا واضحًا لسياسات ترامب المتشددة في ملف الهجرة، لا سيما تلك المتعلقة بترحيل الأفراد المرتبطين بأنشطة إجرامية أو تهديدات أمنية.
القرار ألغى حكمًا سابقًا أصدره القاضي الفيدرالي الديمقراطي جيمس بواسبيرغ، كان قد أمر بوقف ترحيل 261 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن طائرتين متجهتين إلى السلفادور، بعد أن أُجبرتا على العودة أثناء وجودهما في الأجواء الدولية. إدارة ترامب دافعت عن الخطوة، مؤكدة أن المهاجرين المعنيين نُقلوا إلى أحد السجون الكبرى في السلفادور، في إطار تعاون أمني مشترك.
وقد أثار هذا القرار جدلاً قانونيًا واسعًا، حيث رفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دعوى قضائية تطعن في شرعية عمليات الترحيل تلك، معتبرًا أنها تنتهك حقوق المهاجرين في محاكمة عادلة.
ورغم أن المحكمة العليا أقرت بإمكانية تطبيق القانون القديم، إلا أنها شددت على ضرورة عقد جلسات استماع قانونية للمهاجرين قبل تنفيذ قرار الترحيل، ومنحهم "وقتًا معقولًا" للدفاع عن أنفسهم.
وفي قرارها الذي صدر بأغلبية ضئيلة (5-4)، رأت المحكمة أن الطعون القانونية في هذه القضايا يجب أن تُنظر في ولاية تكساس، وليس في محاكم العاصمة واشنطن، ما يعكس توجهًا محافظًا واضحًا في تفسير السلطات التنفيذية.
أما القضاة الليبراليون، فقد عبروا في آرائهم المخالفة عن قلقهم من أن القرار يمنح الإدارة الأمريكية غطاءً قانونيًا لتفادي الرقابة القضائية، معتبرين أن المحكمة "كافأت الحكومة على سلوكها الذي يفتقر إلى الشفافية والمساءلة".
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين