مصر تسمح للشباب من سن 15 عامًا بالاستثمار في البورصة
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
القاهرة (زمان التركية)ــ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على السماح للشباب من سن 15 عاما، بدلا من 16 إلى 21 عاما، بالتداول في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، بشرط حصولهم على بطاقة الرقم القومي، بحسب بيان لمجلس الوزراء اليوم الاثنين.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التعديل الأخير لقانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، والذي يتطلب من جميع المواطنين المصريين الذين بلغوا 15 عاماً فأكثر الحصول على بطاقة هوية وطنية خلال ستة أشهر من بلوغهم هذا السن.
وتعد اللائحة الجديدة جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة تنظيم الخدمات المالية لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية وتعزيز أهداف الشمول والتكامل المالي للشباب.
وتماشيا مع هذه الأهداف، سمح البنك المركزي المصري في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي للشباب من سن 15 عاما بفتح حسابات بنكية دون الحاجة لموافقة الوالدين.
ارتفع معدل الشمول المالي في مصر بنسبة 181%، حيث ارتفع عدد المصريين الذين لديهم حسابات معاملات من 17.1 مليون في عام 2016 إلى 48.1 مليون اعتبارًا من يونيو 2024. وأعلن البنك المركزي المصري في ديسمبر أن هذا يغطي 67.3 مليون مواطن مؤهل تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أكثر.
وأفاد البنك المركزي المصري في أغسطس/آب الماضي، أن عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات معاملات ارتفع إلى 20.8 مليون في يونيو/حزيران 2024 ، مقارنة بـ 20.3 مليون في ديسمبر/كانون الأول 2023.
ويهدف القرار الجديد للهيئة أيضًا إلى تعزيز الثقافة المالية بين الشباب وتعريفهم بالأنشطة المالية غير المصرفية وتعليمهم فوائد الاستثمار.
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، الأحد، أن إجمالي التمويلات التي قدمتها الجهات الخاضعة لرقابتها، والتي تغطي أنشطة سوق رأس المال والخدمات المالية غير المصرفية ، بلغت 718 مليار جنيه خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024.
يمكن لهؤلاء المستثمرين الشباب التداول على أساس الأموال التي حصلوا عليها من خلال العمل أو التي تلقوها لنفقات معيشتهم.
ونصت اللائحة الجديدة على أن الحد الأقصى لمحفظة استثمارات الأفراد في هذه الفئة العمرية هو 40 ألف جنيه مصري، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن الحد السابق البالغ 10 آلاف جنيه مصري.
ينطبق الحد حصريًا على شراء وبيع الأوراق المالية المدرجة ويستثني الأنشطة المتخصصة مثل تداول الهامش واقتراض الأوراق المالية للبيع.
ويجوز للهيئة أيضًا زيادة هذا الحد بما يصل إلى 10 بالمائة سنويًا.
Tags: استثمار الشباب بالبورصةالبنك المركزي المصريالبورصة المصريةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري البورصة المصرية
إقرأ أيضاً:
السجن 20 عاما وغرامات 100 مليون دولار عقوبة تنزيل ديب سيك داخل أميركا
قدم السيناتور جوش هولي وهو جمهوري من ولاية ميزوري مشروع قانون جديد يستهدف نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية وبالتحديد شركة "ديب سيك"، إذ يهدف المشروع إلى منع الأميركيين من تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي داخل جمهورية الصين الشعبية. ويقول المحللون إن الحكومة إذا وافقت على القانون المقترح فإنه قد يحظر فعليا استخدام "ديب سيك" داخل الولايات المتحدة، بحسب تقرير نشره موقع "إنترستنغ إنجنيرينغ".
البنود الرئيسية والعواقب لتنزيل "ديب سيك"بموجب القانون المقترح من قبل هولي، سيُحظر استيراد التقنيات أو الملكية الفكرية المطورة في الصين إلى الولايات المتحدة، وأي شخص يُخالف هذه القيود سيواجه عقوبة السجن 20 عاما، بالإضافة إلى عقوبات مالية كبيرة تصل إلى مليون دولار للأفراد و100 مليون دولار للشركات. وقد صرح بن بركس زميل أبحاث الذكاء الاصطناعي في جامعة هارفارد بأن هذه الإجراءات تُعد بلا شك أكثر الإجراءات التشريعية عدوانية بشأن الذكاء الاصطناعي حتى الآن.
ورغم ن أن مشروع القانون تأجل بعد فترة قصيرة من طرحه وهو ما يعد عادةً إشارة على أن الاقتراح يفقد زخمه، فإن الحقيقة تشير إلى وجود ضغط متزايد داخل الكونغرس للتعامل مع هذا الموضوع بشكل عاجل.
ومن المثير للاهتمام أن المشرعين ما زالوا قلقين بشأن التقدم الكبير الذي حققه نموذج "ديب سيك" والذي كان له دور كبير في بيع أسهم بقيمة تريليون دولار الأسبوع الماضي. وقد جذبت "ديب سيك" الانتباه الدولي في وقت سابق من هذا الشهر من خلال منافسة أفضل روبوتات الدردشة في الولايات المتحدة.
إعلانولأن روبوت الدردشة الصيني يستخدم موارد أقل بكثير، فقد أثار ذلك مخاوف واشنطن من أن شركات التكنولوجيا الأميركية قد تكون تضيع مليارات الدولارات، خاصة إذا أثبتت البدائل الأصغر فعالية النماذج الضخمة ذاتها. ومن جهة أخرى، يشعر المشرعون بالقلق من أن الاختراقات في مجال الذكاء الاصطناعي في الصين قد تسرّع من تطوير التقنيات العسكرية أو تقنيات المراقبة.
وقال هولي "إن حظر واردات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالصين سيحمي الأمن القومي بالإضافة إلى المصالح الاقتصادية الأميركية".
وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن كلا من هولي والسيناتور إليزابيث وارن انتقدا وتيرة العمل البطيء من قبل إدارة بايدن قبل فرض قيود جديدة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي العالية الأداء إلى الصين في عام 2022، وكتب هاولي ووارن في نداء إلى الكونغرس "لقد فشلت العديد من الإدارات في تحديث وتنفيذ ضوابط تصديرنا في الوقت المناسب، ولا يمكننا السماح بالاستمرار بذلك".
التأثير على التكنولوجيا الأميركيةأدى ظهور "ديب سيك" المفاجئ وقدرات الذكاء الاصطناعي الأوسع في الصين إلى ظهور مخاوف بشأن الأمن القومي والتحكم في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتي أصبحت أساسية على مر السنين، ويقول المشرعون إن السماح لأداة ذكاء اصطناعي صينية بالتغلغل داخل الولايات المتحدة يمكن أن يطرح قضايا الخصوصية والأمن ذاتها التي حدثت مع تطبيق "تيك توك"، ورغم أن الكونغرس وافق على حظر "تيك توك" العام الماضي فإن هذا التقييد لا يزال عالقا بشكل جزئي بسبب تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أجل قرار الحظر.
ومع ظهور مشاريع قوانين جديدة مثل تلك المقدمة من هولي والتي تهدف لتقييد أو حتى تجريم استيراد واستخدام الذكاء الاصطناعي الصيني، يظل السؤال المفتوح حول إمكانية التجاوز التشريعي، إذ يزعم المنتقدون أن المشرعين مدفوعون جزئيا لحماية الأسواق الأميركية من التهديدات التنافسية بدلا من معالجة مخاوف الأمن القومي.
إعلانومع ذلك، من المرجح أن يستمر الضغط نظرا لحجم الاضطراب الذي أحدثته شركة "ديب سيك" والحالة الهشة للأسواق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وسواء تحقق الحظر الرسمي على "ديب سيك" أم لا، فإن تقديم مشروع القانون يسلط الضوء على التدقيق المكثف على الذكاء الاصطناعي الصيني والذي يمكن أن يشكل سياسات التكنولوجيا المستقبلية داخل الولايات المتحدة.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟