فريق التحقيق يطلب مجدداً مذكرة لتوقيف رئيس كوريا الجنوبية المعزول
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
قال فريق التحقيق المشترك في قضية الأحكام العرفية أمس الإثنين، إنه أعاد تقديم طلب مذكرة لتوقيف الرئيس المعزول يون-سيوك يول لتمديد الموعد النهائي لتوقيفه من أجل استجوابه حول دوره في فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في مطلع الشهر الماضي.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن فريق التحقيق المشترك بين الشرطة ومكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين ووحدة التحقيق بوزارة الدفاع يسعى إلى استجواب يون كمشتبه به بتهمة التمرد وإساءة استخدام السلطة، فيما يتعلق بفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر (كانون الأول).
وقال مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، "لقد قدمنا مجدداً طلب مذكرة توقيف إلى محكمة منطقة سيؤول الغربية لتمديد الموعد النهائي لمذكرة توقيف الرئيس يون".
وحاول مكتب التحقيق والشرطة توقيف يون في مقر الإقامة الرئاسي يوم الجمعة الماضي بعد الحصول على مذكرة من نفس المحكمة يوم الثلاثاء الماضي لكنه انسحب بعد مواجهة استمرت ساعات مع موظفي الأمن الرئاسي.
وانتهت صلاحية مذكرة التوقيف عند منتصف ليل يوم أمس الاثنين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سيؤول كوريا الجنوبية سيؤول
إقرأ أيضاً:
قائد حرس الرئاسة يرفض التعاون لاعتقال رئيس كوريا الجنوبية المعزول
سيول."وكالات": رغم الثلوج خرج آلاف من مناصري ومعارضي الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول في سيول لى الشوارع اليوم عشية انتهاء المهلة المحدّدة لتنفيذ مذكرة توقيفه على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية مطلع ديسمبر.
وتجمّع مناصرون ليون بأعداد كبيرة أمام مقر إقامته، وذلك رغم البرد والثلوج التي غطت العاصمة خلال الليل.وقال بارك يونغ شول "عشت حربا ودرجات حرارة تصل إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر... هذا الثلج (الذي تساقط ليلا) لا شيء"، مؤكدا أنّ "الحرب هنا مجددا".
بدورهم، أقام معارضو يون تجمعا آخر.
وقالت لي جين-اه (28 عاما) "تركت عملي كي آتي إلى هنا وأحمي بلادنا والديموقراطية. أقيم في مكان يبعد ساعتين من هنا، والمشاركة في تظاهرات ثمّ العودة، كان أمرا مرهقا".
وأضافت العاملة في أحد المقاهي والتي أمضت الليل أمام مقر إقامة يون سوك يول "الثلج، هذا لا شيء... سنظل هنا".
وتنقضي مهلة تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق يون مع حلول منتصف ليل غد الاثنين. وأصدر القضاء المذكرة بعدما امتنع الرئيس المعزول عن الامتثال لثلاث مذكرات استدعاء للإجابة على أسئلة المحققين بشأن محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر، وهي خطوة تراجع عنها بعد ساعات، لكنها أدخلت البلاد في أزمة سياسية لم تعرفها منذ عقود.
وأكد المحققون عزمهم على تنفيذ هذه المذكرة ضمن المهلة المتاحة. وهم حاولوا القيام بذلك الجمعة، لكنهم تراجعوا بعد مواجهات مع الأمن الرئاسي الذي لا يزال يوفّر الحماية ليون.
وقال قائد حرس الرئاسة في كوريا الجنوبية اليوم إنه لا يستطيع التعاون مع محاولات تنفيذ مذكرة اعتقال بحق الرئيس يون سوك يول، الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله، في تعليقات قد تدفع الأزمة السياسية في البلاد نحو مواجهة أخرى عالية المخاطر.
و برر قائد الحرس الرئاسي بارك تشونج-جون عدم تعاونه بأنه يرجع للجدل القانوني الدائر حاليا حول قانونية مذكرة الاعتقال.
وقال في بيان "من فضلكم توقفوا عن إصدار تصريحات مهينة تقول إن الحرس الرئاسي هو مجرد جيش خاص" مضيفا أن الحرس يوفر الأمن والحماية لكل الرؤساء بغض النظر عن الانتماء السياسي منذ ستين عاما.
جاءت التعليقات بعد أن ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن محكمة جزئية في غرب سول رفضت اليوم شكوى قدمها محامون يمثلون يون مفادها أن مذكرة الاعتقال غير قانونية وباطلة.
وقال سيوك دونج-هيون وهو محام يقدم المشورة ليون على فيسبوك "الحكم على مشروعية أي تفسير وتنفيذ قانوني أمر صعب... إذا كان هناك خطأ في الإجراءات القانونية في تطبيق القانون بحق الرئيس فسيشكل الأمر مشكلة عويصة".
وأصبح يون أول رئيس في السلطة يواجه الاعتقال بسبب محاولة لإعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر كانون الأول لم تدم طويلا، وأثارت فوضى سياسية اجتاحت رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة.
وقرر البرلمان مساءلة الرئيس وعلق ممارسته لمهامه الرسمية إلى أن تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستعيده إلى منصبه أو ستعزله.
- مثول أمام المحكمة؟ - ويخضع يون (64 عاما) لتحقيقات بموجب شبهات عدة منها "التمرّد"، واتهامه بتعريض ديموقراطية كوريا الجنوبية للخطر.
وبعد ساعات من إعلان يون فرض الأحكام العرفية ليل الثالث من ديسمبر، تمكّن عدد كافٍ من النواب الموجودين في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، من التصويت لصالح اقتراح يطالب برفع الأحكام العرفية. وفي ظل ضغوط من مسؤولين وآلاف المتظاهرين إضافة إلى موجبات الدستور، اضطرّ الرئيس للامتثال والتراجع عن خطوته المفاجئة التي أثارت تنديدا واسعا من حلفاء بلاده.
ووفق تقرير للنيابة العامة فقد تجاهل يون تحفّظ رئيس الحكومة ووزيرَين قبل إعلانه عبر التلفزيون، فرض الأحكام العرفية.
وفي 14 ديسمبر، صوّتت الجمعية الوطنية لصالح عزل يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته. ومع ذلك، لا يزال رئيسا بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو.
وحددت المحكمة خمس جلسات بشأن القضية بين 14 يناير والرابع من فبراير. وقال محاميه يون كاب-كون في بيان الأحد إنّ يون يعتزم المثول أمامها "لإبداء وجهة نظره".
وسبق للرئيسين روه مو-هيون وبارك غن-هي أن غابا عن جلسات عزلهما. وثبتت المحكمة إقالة بارك بشكل نهائي ثم سُجنت في العام 2017، بينما أتاحت لروه مواصلة الحكم حتى نهاية ولايته.
وفي حال توقيفه، سيكون يون أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل وهو لا يزال في منصبه.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان