هل الرواتب مؤمنة في 2025؟ جدل مستمر حول الوضع المالي في العراق
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
يناير 7, 2025آخر تحديث: يناير 7, 2025
المستقلة/- بينما كانت العراق يشهد حالة من القلق حول إمكانية توفير رواتب الموظفين والمتقاعدين والفئات المشمولة بالحماية الاجتماعية في عام 2025، خرجت اللجنة المالية النيابية بتصريحات حاسمة لتبدد تلك المخاوف، مؤكدة أن “الرواتب مؤمنة بالكامل”. ومع ذلك، أثار هذا التصريح جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية العراقية.
في تصريحاته الأخيرة، أكد عضو اللجنة المالية جمال كوجر أن جميع الرواتب “مؤمنة بالكامل” طوال عام 2025، وأنه لا داعي للقلق أو الخوف من عدم توفر السيولة اللازمة. إلا أن تصريحات كوجر قوبلت بتساؤلات من قبل مراقبين حول مدى مصداقية هذه التأكيدات في ظل الوضع المالي المقلق الذي يواجهه العراق، الذي يعتمد بشكل رئيسي على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.
من جانبه، دعم عضو مجلس النواب رفيق الصالحي تصريحات اللجنة المالية، مؤكداً أن الحديث عن “عدم وجود سيولة لتمويل الرواتب” هو أمر غير صحيح، داعيًا إلى مواجهة الشائعات التي تثير القلق بين المواطنين. ولكن هذا التصريح لم يُنهِ الجدل، بل كان بمثابة وقودٍ له، حيث شكك العديد من الخبراء الاقتصاديين في قدرة الحكومة العراقية على تحقيق استقرار مالي مستدام في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وضغوط أسعار النفط.
وفي السياق ذاته، نشطت مواقع التواصل الاجتماعي في نشر تساؤلات وانتقادات حول واقع النظام المالي في العراق، خاصة بعد الأزمات الاقتصادية السابقة التي شهدتها البلاد. واعتبر البعض تصريحات الحكومة “محاولة لتهدئة الرأي العام”، بينما أشار آخرون إلى أن هذا التصريح قد يكون محاولة لتجاهل المخاطر الاقتصادية التي قد تعصف بالبلاد في حال تدهورت أسعار النفط أو حدثت أي اضطرابات في السوق العالمي.
من جانبه، دعا الصالحي الجهات الرسمية إلى ضرورة تكثيف جهودها في توعية المواطنين بتفاصيل الوضع المالي، مشددًا على أهمية التأكد من صحة المعلومات قبل تداولها.
إلا أن هذا التوجيه لم يكن كافيًا لإيقاف تداول الشائعات، حيث استمرت المخاوف بين المواطنين بشأن قدرتهم على تأمين احتياجاتهم في المستقبل القريب. فهل سيكون عام 2025 عامًا من الاستقرار المالي في العراق أم أن تصاعد الأزمات الاقتصادية سيجعل هذا التصريح بعيدًا عن الواقع؟ هذا هو السؤال الذي ما زال يثير الجدل، وينتظر الجميع إجابة حاسمة
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: هذا التصریح
إقرأ أيضاً:
توقف خط أنابيب العراق-تركيا: أزمة ثقة و متأخرات مالية
27 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يعكس توقف صادرات النفط الخام من إقليم كردستان العراق عبر خط أنابيب العراق-تركيا (ITP) أزمة متجذرة تهدد الاقتصاد العراقي وعلاقاته الإقليمية.
ويبرز البيان الصادر عن رابطة صناعة النفط في كردستان (أبيكور) جموداً مقلقاً في المفاوضات، حيث «لم يسفر الاجتماع الأخير بين حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان وشركات النفط العالمية عن أي اتفاقات».
ويعمق هذا الفشل أزمة استمرت عامين، حيث توقف تدفق النفط إلى ميناء جيهان التركي، مما يكبد العراق خسائر مالية ويحد من قدرته على الاستفادة من موارده النفطية.
ويعوق غياب التواصل الفعال بين الأطراف التقدم نحو حل فيما يؤكد البيان أن «التواصل مع شركات النفط العالمية ومجموعات الصناعة ظل محدوداً وغير مُثمر»، مما يعكس انعدام الثقة وسوء التنسيق. تضغط الشركات النفطية للحصول على ضمانات مالية واضحة، حيث «تبقى الشركات الأعضاء في هذه الرابطة على أهبة الاستعداد لاستئناف الصادرات على الفور» بشرط «التوصل إلى اتفاقيات ملزمة تضمن التأكد من دفع المستحقات».
ويشير هذا إلى أن العقبة الرئيسية ليست تقنية، بل تتعلق بالثقة والتزامات مالية متأخرة.
ويبرز الخلاف القانوني تعقيداً إضافياً. يذكر البيان أن «المحاكم العراقية قد اعتبرت عقود حكومة إقليم كردستان مع شركات النفط العالمية قانونية وسارية»، لكن الحكومة المركزية لا تزال مترددة في الالتزام بها.
ويضع هذا التناقض العراق في موقف حرج، حيث يتعارض قانون الموازنة مع مصالح الشركات. يقترح البيان حلولاً مثل «نطاق عملٍ مقترحاً للمستشار الدولي»، لكن «هذا الاقتراح لم يُقبل بعد»، مما يعكس انسداداً في الحوار.
ويعرقل غياب تقدم في تسوية المتأخرات المالية استئناف الصادرات. يشير البيان إلى أن «لم يتم إجراء أي مناقشات جوهرية حول الترتيبات اللازمة لضمان السداد»، مما يفاقم التوتر بين الأطراف. تدعو الرابطة إلى «مضاعفة الجهود لغرض إيجاد حلول مفيدة للطرفين»، لكن التفاؤل يظل ضعيفاً في ظل غياب إرادة سياسية قوية. يهدد هذا الجمود استقرار الإقليم اقتصادياً وسياسياً، مع تداعيات محتملة على الأسواق النفطية الإقليمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts