رحب النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، بقرارات العفو الرئاسي عن عدد من المحبوسين احتياطيا، والتي تضمنت دفعة جديدة اليوم بـ30 مواطنا، بجانب العفو عن بعض الذين صدر ضدهم أحكام نهائية من بينهم أحمد دومة، مضيفا أن ذلك يعد حرصا من الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز ودعم حقوق الإنسان والحريات وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا أن الدولة تسعى بخطوات جادة وفاعلة لتحقيق الهدف الأسمى لحقوق الإنسان بجميع أشكاله.

واعتبر الرشيدي، أن تلك القرارات تمثل نموذجا حقيقيا لأسمى معاني حقوق الإنسان في ظل الجمهورية الجديدة التي تحترم جميع الآراء، كما أنها تشكل طريقا مضيئا لنجاح الحوار الوطني، مشيرا إلى أن قرارات العفو الرئاسي تحمل رسائل إيجابية للجميع، وتؤكد أن الدولة لا تمنع أي جهد في سبيل إحداث إصلاح سياسي حقيقي.

قرارات الإفراج عن بعض المحبوسين تعبر عن إرادة سياسية قوية

وذكر عضو مجلس الشيوخ، في بيان له منذ قليل، أن قرارات الإفراج عن بعض المحبوسين تعبر عن إرادة سياسية قوية تريد المضي قدما في تعزيز حقوق الإنسان، مؤكدين أن إعادة دمجهم يبرز جدية الدولة في التأكيد على أن الوطن يتسع للجميع والحرص أيضا على إرساء حالة من التسامح ولم الشمل، فضلا عن أنها تعتبر دليلا على أن الدولة تسع الجميع ولا تقصي ولا تمنع أحد من حريته واستقلاليته، وتحترم اختلاف الآراء والتوجهات.

قرارات الإفراج المتتالية عن السجناء تعد تأكيدا على قوة الدولة

ولفت النائب إلى أن قرارات الإفراج المتتالية عن السجناء تعد تأكيدا على قوة الدولة المصرية وتماسكها، واستجابة من الرئيس السيسي لمطالب القوى السياسية، فضلا عن أن مصر تضع كرامة مواطنيها ضمن أولوياتها وتقود عملية لتصحيح مسار سنوات عدة ماضية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قائمة العفو الرئاسي عفو رئاسي أحمد دومة الحوار الوطني العفو الرئاسي قرارات الإفراج حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

زعم أن الجيش السوداني نفذها.. مفوض حقوق الإنسان يدعو إلى وقف عمليات قتل المدنيين في الخرطوم

السودان – دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، امس الخميس، قادة الجيش السوداني إلى اتخاذ تدابير لوقف قتل المدنيين في الخرطوم ومحاسبة الضالعين في الانتهاكات.

وقال تورك في بيان “إنني أشعر بفزع كبير إزاء تقارير موثوقة تشير إلى وقوع العديد من حالات الإعدام بإجراءات موجزة لمدنيين في عدة مناطق من الخرطوم للاشتباه في تعاونهم مع الدعم السريع، أحث قادة الجيش على اتخاذ تدابير فورية لوضع حد للحرمان التعسفي من الحق في الحياة”.

واعتبر عمليات القتل خارج إطار القانون بمثابة انتهاكات جسيمة، داعيا إلى محاسبة الأفراد المرتكبين لها على أن تشمل المساءلة الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية القيادية.

واستعاد الجيش وحلفاؤه في أواخر مارس جميع الأحياء والمواقع في الخرطوم وجبل أولياء بعد أن ظلت خاضعة لسيطرة “قوات الدعم السريع” منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل 2023.

ويجري الجيش عمليات تمشيط واسعة في الخرطوم للتأكد من عدم وجود خلايا لـ”قوات الدعم السريع” يمكن أن تقوض الاستقرار حال عودة المواطنين إلى منازلهم التي فروا منها هربا من بطش عناصر “الدعم السريع”.

وقال والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، الثلاثاء، إن السلطات تعلم أن الكثير من الأفراد قبل يوم من دخول الجيش كانوا يرتدون الكدمول (في إشارة إلى تعاونهم مع الدعم السريع)، متعهدا بتطبيق القانون على كل فرد تورط في إرشاد عناصر الدعم للانتقام من المواطنين.

وذكر المفوض فولكر تورك أن مفوضية حقوق الإنسان راجعت العديد من مقاطع الفيديو المروعة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ 16 مارس التي يبدو أنها صُوّرت في جنوب وشرق الخرطوم.

وقال إن هذه المقاطع تُظهر رجالا مسلحين بعضهم يرتدي الزي العسكري وآخرون بملابس مدنية، ينفذون إعدامات بدم بارد ضد مدنيين في أماكن عامة غالبا.

وتابع: “في بعض المقاطع، صرح الجناة بأنهم يعاقبون مؤيدي قوات الدعم السريع”.

وأوضح فولكر تورك أن عمليات القتل نسبت إلى الجيش وأفراد من الأجهزة الأمنية التابعة للدولة، ومليشيات ومقاتلين مرتبطين بالقوات المسلحة.

وأضاف: “على سبيل المثال، يزعم أن 20 مدنيا على الأقل بينهم امرأة واحدة، قتلوا في جنوب الحزام جنوبي الخرطوم على يد الجيش والمليشيات والمقاتلين المرتبطين به”.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي اعتقال الجيش وحلفائه عشرات المدنيين من جنوب الحزام التي كانت قاعدة حصينة للدعم السريع التي جندت منها مقاتلين واستخدمتهم في الارتكازات وحماية مراكز الاحتجاز والقتال.

وطالب فولكر تورك بإجراء تحقيقات مستقلة في حوادث قتل المدنيين وفقا للمعايير الدولية، بهدف محاسبة المسؤولين عنها وضمان حق الضحايا في الحقيقة والعدالة.

وأشار إلى أن مكتبه وثق تصاعدا مقلقا في خطاب الكراهية والتحريض على العنف عبر الإنترنت، حيث نشرت قوائم بأسماء أفراد متهمين بالتعاون مع الدعم السريع.

وذكر موقع “”سودان تربيون” ” أن حدة الاستقطاب الأهلي زادت يوما بعد يوم في ظل الأعمال الانتقامية التي ينفذها عناصر الدعم السريع بحق المجتمعات في جميع المناطق التي اجتاحوها، آخرها في قرى جنوب أم درمان التي راح ضحيتها قرابة 100 مدني وتهجير واسع النطاق.

المصدر: “سودان تربيون”

مقالات مشابهة

  • من أجل إسرائيل.. واشنطن تضغط على مجلس حقوق الإنسان
  • زعم أن الجيش السوداني نفذها.. مفوض حقوق الإنسان يدعو إلى وقف عمليات قتل المدنيين في الخرطوم
  • جنيف... المغرب يقدم قرارا أمام مجلس حقوق الإنسان حول دور النساء في الدبلوماسية
  • مجلس حقوق الإنسان يدين عدوان إسرائيل على غزة ويحملها مسؤولية الإبادة
  • برلماني يطالب بتحرك دولي لحماية حقوق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية
  • مجلس حقوق الإنسان الأممي يصادق على قرار لصالح فلسطين
  • مجلس حقوق الإنسان يطالب إسرائيل بمنع "إبادة جماعية" في غزة
  • وزير العدل يشرف على تنصيب المندوب الوزاري الجديد لحقوق الإنسان
  • مفوض حقوق الإنسان يدين الهجوم الإسرائيلي على سيارات إسعاف في غزة
  • عضو حزب الوعي: وثيقة سند مصر تعبر على الثوابت الوطنية المصرية