ترامب يفشل في تأجيل جلسة النطق بالعقوبة بقضية الممثلة الإباحية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
فشل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي دين جنائياً في نيويورك بتهمة شراء صمت ممثلة إباحية، في تأجيل جلسة النطق بالعقوبة والمقرّرة يوم الجمعة المقبل، أي قبل 10 أيام من تنصيبه.
وطلب محامو ترامب الذي سيصبح الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة، في 20 يناير (كانون الثاني) الجاري، "بتعليق تلقائي" للإجراء الذي أصدره في 3 يناير (كانون الثاني) الجاري، قاضي المحكمة الجنائية في مانهاتن، وينص على عقد جلسة استماع في العاشر منه عند الساعة 09:30، ليعرف ترامب "العقوبة" الصادرة بحقه.
وسيتم النطق بالعقوبة قبل 10 أيام من تنصيبه في واشنطن، وإن كان من المستبعد أن تتضمن إيداعه السجن.
Affaire Stormy Daniels : Donald Trump ne parvient pas à repousser le prononcé de sa peine
➡️ https://t.co/Xpja4KxEol pic.twitter.com/EXzj89iYWh
وكتب محاميا ترامب، تود بلانش وإميل بوف، في طلب استئناف مؤرخ أول أمس الأحد "على المحكمة أن تلغي جلسة النطق بالحكم في 10 يناير (كانون الثاني) الجاري، وتعلق جميع المهل في هذه القضية حتى يتم استنفاد الطعون المستندة إلى حصانة الرئيس ترامب بشكل كامل ونهائي، ويتم إسقاط القضية في نهاية المطاف".
وسيشغل المحاميان المنصبين الثاني والثالث توالياً في هيكلية وزارة العدل الأمريكية في الإدارة المقبلة. ولم يتأخر في البتّ بهذا الطلب القاضي في محكمة مانهاتن خوان ميرشان، الذي ترأس قضية ستورمي دانيلز التي دانته فيها جنائياً هيئة محلفين في 30 مايو (أيار) 2024.
ومساء أمس الإثنين، قال ميرشان: "تمّ رفض استئناف الطرف المذنب بتعليق الإجراءات، بما في ذلك الحكم المقرر في 10 يناير (كانون الثاني) الجاري".
بعد إصرار القاضي..ترامب يطالب بوقف الحكم في قضية شراء صمت الممثلة الإباحية - موقع 24دعا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قاضياً في نيويورك الإثنين، إلى وقف الحكم هذا الأسبوع في قضية شراء الصمت، في انتظار تقديم طلب استئناف.وفي 30 مايو (أيار) الماضي، دانت هيئة محلّفين في نيويورك الرئيس السابق الذي أعيد انتخابه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بـ34 تهمة تتعلّق بتزوير سجلات تجارية لإخفاء مبلغ مالي تمّ دفعه للممثلة الإباحية السابقة ستورمي دانييلز عام 2016، لمنعها من التحدّث عن علاقة غرامية تقول إنّها جمعت بينهما.
ولا يؤخذ على ترامب دفع هذه الشيكات بل "التزييف المحاسبي المشدّد لإخفاء مؤامرة لتقويض نتائج انتخابات 2016"، التي فاز بها ضد المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون.
وانتقد ترامب وأوساطه مراراً "حملة لتشويه سمعته"، خطط لها القضاء في ولاية نيويورك والإدارة الديموقراطية للرئيس جو بايدن. وفشل ترامب في إلغاء هذا الحكم التاريخي على أساس الحصانة الرئاسية، وهو مبدأ دستوري قامت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، بتوسيع نطاقه في الأول من يوليو (تموز) الماضي لصالح الجمهوري.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ترامب ا المحكمة عودة ترامب محاكمة ترامب کانون الثانی
إقرأ أيضاً:
إقليم كوردستان يطلق رواتب كانون الثاني عبر "حسابي"
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت منصة "حسابي" اليوم الخميس، عن بدء صرف رواتب شهر كانون الثاني لموظفي إقليم كوردستان عبر النظام الرقمي.
وأكد الفريق المسؤول عن منصة "حسابي" في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن رواتب شهر كانون الثاني سيتم توزيعها رقميًا اليوم، في جميع محافظات إقليم كوردستان، حيث سيتم تحويل الرواتب إلى الحسابات المصرفية للمستفيدين اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا.
وأوضح البيان أن عدد المستفيدين من عملية الصرف عبر "حسابي" بلغ 275 ألف موظف، بينهم 216,500 من الموظفين المدنيين و56,700 من قوات البيشمركة، وسيكون بإمكانهم سحب رواتبهم عبر أكثر من 550 جهاز صراف آلي موزعة في أكثر من 200 موقع مختلف في أنحاء الإقليم.
وأضافت المنصة أن عدد المسجلين في مشروع "حسابي" حتى الآن وصل إلى 720 ألف موظف من إجمالي نحو مليون موظف يتقاضون رواتبهم من حكومة إقليم كردستان، كما تم توزيع 370 ألف بطاقة مصرفية على المستفيدين من الخدمة.
في السياق، أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، عن صرف رواتب شهر كانون الثاني حيث تم إيداعها في الحسابات المصرفية للمستفيدين من مشروع "حسابي".
وأضاف البيان أن الكوادر الفنية بانتظار الموظفين لمساعدتهم في سحب مبالغهم المالية.
ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة حكومة إقليم كوردستان لتعزيز التحول الرقمي في عمليات صرف الرواتب، مما يسهم في تقليل الاعتماد على النقد، وزيادة الشفافية، وتسهيل عمليات السحب للمستفيدين، في ظل توجه أوسع نحو التحول إلى الخدمات المصرفية الرقمية.
وأطلقت حكومة إقليم كوردستان مشروع "حسابي" كجزء من خطتها لتطوير البنية التحتية المصرفية في الإقليم، بهدف تحسين إدارة الرواتب وتسهيل المعاملات المالية للموظفين، ويهدف المشروع إلى تقليل الزحام على مراكز توزيع الرواتب التقليدية وتعزيز استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية، في إطار توجه أوسع نحو رقمنة العمليات الحكومية في الإقليم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام