وزير المالية السوري يعلن إيقاف العمل بموازنة عام 2025.. وقرارات ضريبية مرتقبة
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
كشف وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال السورية محمد أبازيد عن إيقاف العمل بموازنة 2025 التي أقرها النظام المخلوع، مشيرا إلى عمل الوزارة على جملة من القرارات الضريبية فضلا عن التنسيق مع وزارة العدل في قضايا الحقوق العينية والعقارية التي صادرها النظام من مواطنين.
وقال أبازيد في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، مساء الاثنين، إن "الموازنة الإثني عشرية مؤقتة ريثما تكون الظروف الاقتصادية ملائمة لإعداد موازنة عامة للدولة".
وأضاف أن "إيقاف العمل بموازنة 2025 التي أقرها النظام البائد جاء نتيجة نسبة العجز الكبيرة فيها والبالغة نحو 12 تريليون ليرة سورية وتغير المعطيات الاقتصادية حاليا".
وتطرق الوزير إلى زيادة الرواتب، مشيرا إلى أنه سيتم طرح زيادة خاصة على رواتب المتقاعدين في فترات لاحقة عندما تتضح القوائم المالية الإسمية لهم ويتم تدقيقها.
يأتي ذلك بالتزامن مع تخطيط الحكومة السورية الجديدة لزيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400 في المئة، بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.
وتقدر كلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (نحو 127 مليون دولار بسعر الصرف الحالي)، وستُمول من خزانة الدولة الحالية ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة والجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حاليا في الخارج.
وفي السياق، أشار وزير المالية إلى جملة قرارات ضريبية يتم العمل على إعدادها لرفع الأعباء المالية عن كاهل المكلفين وخاصة فيما يتعلق بضريبة الأرباح الحقيقية والدخل المقطوع.
ووجه تطمينات إلى أصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والصناعيين والتجار، مشددا على أنهم سيلاحظون في الفترة القادمة "تحسنا ملموسا في نظام الضرائب مقارنة بما كان معمولا به أيام النظام البائد".
وعلى صعيد متصل، أشار الوزير السوري إلى أن "جميع المتقاعدين العسكريين قبل عام 2011 سيحصلون على رواتبهم كاملة بعد تدقيق القوائم المالية الاسمية لهم".
أما العسكريون العاملون والمتقاعدون منهم بعد عام 2011، فقد تم عرض أسمائهم على لجان حقوقية وقانونية لدراستها والوصول إلى توصيات بخصوص التعامل مع رواتبهم والكتلة المالية الخاصة بهم، حسب تصريحات أبازيد.
كما لفت وزير المالية السوري خلال حديثه، إلى وجود تنسيق بين وزارتي المالية والعدل لإحداث جهة معنية للحكم بشأن قضايا الحقوق العينية والعقارية للمواطنين المصادرة من قبل النظام المخلوع "بموجب أحكام من قبل ما يسمى محاكم الإرهاب وأمن الدولة وغيرها".
ومن المقرر أن يتم تسليم المواطنين حقوقهم العينية والعقارية التي دخلت ضمن سجلات وزارة المالية، بناء على قرارات وأحكام هذه الجهة المعنية بالأمر، وفقا للوزير.
وتشكل هذه الإجراءات جزءا من استراتيجية أوسع للحكومة المؤقتة الجديدة في سوريا لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد بعد صراع وعقوبات امتدا لنحو 13 عاما.
وعانت سوريا من أزمة اقتصادية في السنوات القليلة الماضية ناجمة عن الصراع والعقوبات الغربية الصارمة فضلا عن شح العملة لأسباب من بينها الانهيار المالي في لبنان وخسارة نظام الأسد حقول النفط في شمال شرق البلاد.
ودفع انخفاض قيمة الليرة السورية الحاد معظم السوريين إلى ما دون خط الفقر في ظل ضعف أجور القطاع العام وانهيار عدد من الصناعات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية النظام الاقتصادية سوريا سوريا اقتصاد النظام المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
لجنة أممية توثق نهبا "منهجيا" لممتلكات نازحين خلال النزاع السوري
دمشق - أفادت لجنة تابعة للأمم المتحدة الخميس 6نوفمبر2025، بأنها وثقت تدميرا ونهبا منهجيا لممتلكات نازحين خلال الحرب السورية، محذّرة من تغيير ديموغرافي بعد نحو شهرين من إطاحة بشار الأسد.
ووثقت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا "نهبا واسع النطاق بلغ حدود تفكيك وتدمير منازل بكاملها في شكل منهجي في جميع أنحاء المناطق"، وفقا لملخص تقرير أعدته.
واستخدمت اللجنة صور أقمار اصطناعية ومقاطع مصورة وصورا فوتوغرافية موثقة وشهادات لإعداد التقرير الذي أنجزته في السادس من كانون الأول/ديسمبر، أي قبل يومين من إطاحة الأسد.
وأورد ملخص التقرير أن المناطق الأكثر تضررا "تناوب أطراف عديدون على السيطرة عليها خلال النزاع"، لافتا إلى أن نهبها "ترافق غالبا مع انتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان"، محملا المسؤولية على السواء للقوات الحكومية ولفصائل مسلحة.
وأضاف أن "التركيبة الديموغرافية للعديد من القرى والبلدات والمدن تغيرت وربما في شكل دائم".
اندلع النزاع في سوريا العام 2011 بقمع السلطات للاحتجاجات المناهضة للحكومة، وتحول إلى صراع معقد أسفر عن مقتل أكثر من 500 ألف شخص ونزوح الملايين داخل البلاد وخارجها.
وأفادت منظمات حقوقية بحصول عمليات نهب وسلب ومصادرة للممتلكات أثناء النزاع، سواء في المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام السابق أو تلك التي كانت خارج سيطرته.
ولفت التقرير إلى أن قوات النظام سرقت في مناطق النزوح لوازم منزلية و"فككت أيضا أسقفا وأبوابا ونوافذ وقضبانا حديدية وأسلاكا كهربائية وأدوات سباكة، مما جعل أحياء بكاملها غير صالحة للسكن".
وقالت اللجنة إن "قوات النظام السابق ارتكبت عمليات نهب واسعة ومنهجية غالبا في مناطق سيطرتها"، حيث أظهرت التحقيقات أن "النهب المنهجي تم تنسيقه من عناصر من الجيش السوري السابق... وقوات الأمن والميليشيات التابعة له".
وأضاف التقرير أن القوات أبرمت صفقات مع مقاولين وتجار، بحيث بيعت السلع المنهوبة أحيانا في أسواق أنشئت خصيصا لهذا الغرض. وفي المناطق التي تسيطر عليها فصائل مسلحة معارضة، أفاد المحققون عن عمليات نهب أكثر "انتهازية... وإن كانت أحيانا ذات بعد طائفي".
وتابع أن غالب ما تم نهبه في مناطق المعارضة "منقولات"، كما تم "الاستيلاء على منازل أو احتلالها في كثير من الأحيان لإيواء مقاتلين ومدنيين نازحين".
بعد إطاحة الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر اثر هجوم خاطف قادته هيئة تحرير الشام، حذّر التقرير أيضا من نهب المنازل في المناطق التي تمت السيطرة عليها حديثا، وحث جميع الأطراف على "منع ومعاقبة النهب" وحماية الممتلكات.
ولاحظ التقرير أن "الإفلات من العقاب على جريمة الحرب المتمثلة في النهب كان شبه كامل في سوريا"، محذرا من أن الفشل في منع الانتهاكات يهدد "بتأجيج مزيد من المظالم" والتسبب ب"جولات جديدة من العنف والنزوح".
Your browser does not support the video tag.
صفقة بوبو.. كيف تحولت وجهة اللاعب من المصري إلى سيراميكا كليوباترا في اللحظات الأخيرة