مصدر دبلوماسي مغربي ينفي تقدم بلاده بطلب للانضمام إلى "بريكس"
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء يوم السبت أن المغرب لم يتقدم بطلب رسمي للانضمام إلى مجموعة دول "بريكس" ولن يحضر قمة المجموعة في جنوب إفريقيا.
ونفت الوكالة نقلا عن مصدر دبلوماسي لم تكشف عن هويته تصريحا لأنيل سوكلال، سفير جنوب إفريقيا لدى مجموعة "بريكس"، أدلى به في وقت سابق من هذا الشهر، وقال فيه إن المغرب من بين الدول التي تسعى إلى الانضمام إلى المجموعة.
ونقلت الوكالة عن المصدر إن "جنوب إفريقيا مرة أخرى، منحت لنفسها الحق للحديث عن المغرب وعن علاقته بدول بريكس، دون استشارة مسبقة".
وتضم مجموعة "بريكس الآن كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وسيجري بحث توسعها المحتمل خلال القمة القادمة وتقول جنوب إفريقيا إن أكثر من 40 دولة عبرت عن رغبتها في الانضمام.
إقرأ المزيدوذكرت الوكالة أن المغرب لن يحضر اجتماع "بريكس" في جنوب إفريقيا. وأضافت أن "جنوب إفريقيا أبدت دائما عدوانية مطلقة تجاه المملكة، واتخذت بطريقة ممنهجة مواقف سلبية تجاه قضية الصحراء".
وأردفت الوكالة أن "المغرب يقيم بالتأكيد علاقات ثنائية هامة وواعدة مع الأعضاء الأربعة الآخرين للمجموعة، بل تربطه بثلاثة منها اتفاقيات شراكة استراتيجية".
المصدر: وكالة أنباء المغرب العربي + "رويترز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا بريكس جبهة البوليساريو جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
المغرب يتصدر إفريقيا في حماية المعلومات التجارية السرية ويحافظ على المرتبة 26 عالمياً
كشف تقرير جديد صادر عن مركز حماية حقوق الملكية الفكرية التابع لغرفة التجارة الأمريكية، عن تصنيف المغرب في المرتبة 26 عالمياً في مؤشر “الأسرار التجارية وحماية المعلومات السرية” لعام 2025.
المؤشر الذي يقيس قوة البيئة التجارية في الدول وقدرتها على حماية المعلومات الحساسة الخاصة بالشركات التجارية، وضع المغرب في مقدمة الدول الإفريقية، متفوقاً على جميع الدول الإفريقية التي تم تضمينها في المؤشر. ويعكس هذا التفوق الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتحسين التشريعات القانونية وتنفيذ السياسات التي تدعم الأمن المعلوماتي وحماية البيانات الحساسة.
وقد حصل المغرب على درجة 41.67% في حماية الأسرار التجارية، وهو ما يعكس مستوى متوسطاً من الحماية في هذا المجال على الصعيد الدولي.
في الوقت ذاته، سجل المغرب معدل نقاط بلغ 1.25 ضمن هذا المؤشر، مما يضعه في موقع متقدم مقارنة بكثير من الدول الإفريقية والعالمية في مجال حماية الأسرار التجارية.
من الجدير بالذكر أن هذا التقييم يأخذ في الحسبان مجموعة من العوامل، بما في ذلك قدرة الدول على تطبيق القوانين الخاصة بحماية المعلومات التجارية، ومدى فعالية الإجراءات المتبعة لمنع تسريب البيانات، بالإضافة إلى استجابة الأنظمة القانونية لمخاطر الانتهاكات المتعلقة بالأسرار التجارية.
ووفقاً للتقرير، يبقى هناك مجال لتحسين الدرجة التي حصل عليها المغرب مقارنة بالدول التي تتصدر المؤشر، وهو ما يستدعي المزيد من التطوير في الإجراءات القانونية والتقنية في مجال حماية المعلومات الحساسة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية