شخص لمحكمة الأسرة: طليقتى حرمتنى من طفلتى رغم حصولها نفقة شهرية 26 ألف جنيه
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
"أسدد شهريا مبالغ مالية تزيد عن 26 ألف جنيه، وبالرغم من ذلك لم أري ابنتي منذ 12 شهرا، بعد أن فشلت كل المحاولات الودية لحل الخلاف بيني وطليقتي بسبب تعنت والدتها وتحكمها في حياتي وزوجتي أثناء الزواج وبعد الطلاق".. كلمات جاءت على لسان مطلق، أثناء ملاحقته طليقته بدعوي رؤية، واتهمها بالتعنت وحرمانه من حقه الطبيعي في رعاية طفلته.
وتابع الأب: "قدم مستندات تفيد تعرضي للضرر وتهديدها لي لإجباري على التنازل عن حق الرؤية، وطالبت بإسقاط حضانتها عن الطفلة، وأثبت تبديدها النفقات، ورفضها تمكيني من رعاية أبنتي، وإصرارها على ضم حضانتها طمعا في النفقات".
وأكد: "طليقتي -دائمة السفر-بحكم عملها، تركت طفلتي لوالدتها المريضة تهمل في رعايتها، وتسببت بالضرر المادي والمعنوي والإساءة لي، وقدمت مستندات تفيد حصولها علي نفقات غير مستحقة طوال عام، وعندما طالبتها بالحضانة رفضت، وحاولت ابتزازي بحقي في الرؤية ،لأعيش في جحيم، بسبب رفضها ووساطة كل المقربين، وافتعال الخلافات لأتفه الأسباب".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6 ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة متجمد نفقات الزواج العرفي طلاق للضرر إسقاط حضانة أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
للانتقام منهم.. سائق يحرق سيارته ويتهم زوجته وأشقائها بالعياط
لجأ سائق إلى حيلة للانتقام من زوجته وأسرتها، بسبب خلافات وقضايا نفقة بينهما فأشعل النيران بسيارته، وحرر ضدهم محضرا بمركز شرطة العياط.
تلقى رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من سائق يفيد باشتعال النيران في سيارة ميكروباص يعمل عليها، واتهم أشقاء زوجته بإضرام النيران فيها بسبب خلافات بينه وبين شقيقتهم لرفعها قضايا نفقة ضده.
وانتقلت الأجهزة الأمنية، إلى محل البلاغ، وبإجراء التحريات وسماع أقوال الشهود، تبين كذب رواية المبلغ، خاصة بعد أن أكد نجله أنه شاهد والده يخرج من المنزل ومعه جركن بنزين، ثم عاد بعد اندلاع الحريق.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بهدف توريط زوجته وأشقائها لإجبارها على التنازل عن قضايا النفقة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.