أمن الطاقة في سوريا.. تحديات كبيرة أمام الإدارة الجديدة

خلف نظام بشار الأسد بعد سقوطه وهروبه إلى روسيا دولة مدمرة ومنهارة من حيث البنية التحتية، وتحتاج لسنوات طويلة لإعادة البناء على كافة الأصعدة، مما يضع الحكومة الجديدة وما سيتبعها من حكومات أمام تحديات كبيرة لبناء الدولة.

ومن الملفات ذات البعد الإستراتيجي الذي يستدعي من الإدارة الجديدة إيجاد حلول سريعة لها، هو تأمين مستوى مستقر من أمن الطاقة، لأن أي خلل فيه يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي ويؤخر من عملية التنمية في البلاد.

واقع النفط السوري

تقدر احتياطيات النفط السوري المؤكدة في آخر إحصائية لعام 2015 بنحو 2.5 مليار برميل وفقا لما نشرته مجلة الطاقة الأميركية المتخصصة. وفي الفترة التي سبقت عام 2011، بلغ متوسط إنتاج النفط 350 ألف برميل يوميا.

وكانت سوريا تصدر 150 ألف برميل يوميا من النفط الخام، والباقي كان يوجه إلى مصافي حمص وبانياس التي تبلغ قدرتها الاستيعابية للتكرير 240 ألف برميل يوميا.

وبلغ متوسط الاستهلاك 350 ألف برميل يوميا، وكانت سوريا تستورد متوسط 105 آلاف برميل يوميا من المكثفات (ديزل، بنزين، كيروسين).

وتمتلك سوريا 3 موانئ للتصدير والاستيراد على البحر الأبيض المتوسط وهي طرطوس واللاذقية وبانياس.

إعلان

ماذا عن الغاز؟

وسجلت كمية الاحتياطيات المؤكدة للغاز في سوريا 8.5 مليارات متر مكعب بحسب إحصائيات عام 2015، كما بلغ متوسط حجم الإنتاج اليومي من الغاز غير المصاحب للنفط 250 مليون متر مكعب، وهو ما يشكل 58% من إنتاج سوريا للغاز، في حين بلغ إنتاج الغاز المصاحب للنفط 28% حيث يأتي غالبيته من منطقة شرق الفرات.

عقبات في وجه استغلال النفط في سوريا

على مدى العقود السابقة طبق نظام الأسد التقنيات غير المتطورة في إنتاج النفط، والتي كانت تقوم على عملية الحقن المائي لآبار النفط، حيث يتم ضخ كميات ضخمة من المياه الجوفية داخل الآبار ليسهل استخراج النفط.

هذه الطريقة لها تبعات مضرة على الطبيعة التكوينية للأرض، وتتلف آبار النفط.

العقبة الأولى

ويظل الضرر الأكبر الذي وقع على آبار النفط السوري والمناطق المحيطة هو انتشار الإشعاعات النووية، وفق خبراء.

ووفقًا لوكالة البيئة التابعة لحكومة الولايات المتحدة الأميركية، تتشكل الإشعاعات النووية على الأسطح القريبة من حقول النفط والغاز أثناء عملية الإنتاج، وتكون الإشعاعات مصاحبة لتدفق المياه العكسي من الآبار. وهذه الإشعاعات مضرة على البيئة والإنسان والحيوانات وعلى الأراضي الزراعية المحيطة من آبار النفط، ويجب تنظيفها والتعامل معها بشكل مستمر.

انطلاقا من ذلك يؤكد الدكتور أنس الحجي خبير صناعة النفط في مقاله المنشور على منصة الطاقة بتاريخ 11 ديسمبر/كانون الثاني 2024، بأن المناطق المحيطة بآبار النفط في سوريا مليئة بالإشعاعات النووية، نتيجة خروج شركات النفط الدولية من سوريا عام 2012، تلك الشركات كانت الوحيدة القادرة بما تمتلكه من الخبرات والأدوات الحديثة على تنظيف الإشعاعات النووية.

والتعامل مع عملية تنظيف الإشعاعات كان خارج نطاق قدرة الحكومة السورية السابقة، وبحسب الدكتور الحجي أوكلت الحكومة لشركة "شل" المتعددة الجنسيات بالقيام بعملية تنظيف المناطق القريبة من آبار النفط السورية، إلا إن الشركة لم تستمر في عملية التنظيف بسبب خروجها من البلاد عام 2012.

إعلان

وفي الوقت الحالي، يرجح مراقبون انتشار الإشعاعات النووية بشكل أكبر من السابق بسبب استخدام قوات سوريا الديمقراطية "قسد" -ومن قبلها تنظيم الدولة الإسلامية- الطرق البدائية في استخراج النفط، وبالتالي فنحن أمام كارثة طبيعية واقتصادية واجتماعية تحيط بآبار النفط.

وهذا يعني أن حكومة دمشق حتى لو سيطرت على كامل آبار النفط في البلاد، فمن المتوقع أن لا تتمكن من الاستفادة من هذه الآبار في الإنتاج والاستهلاك لمدة طويلة قد تصل لسنوات، حتى يتم إعادة تنظيف الآبار والمناطق المجاورة لها.

 

العقبة الثانية

والعقبة الثانية التي تواجه الاستثمار في آبار النفط هي أنه طوال فترة الصراع في سوريا على الرغم من عدم تعرض حفارات وحقول النفط لضربات عسكرية، فإنها تعرضت للتخريب، وتحتاج لعملية صيانة واسعة، كما أن توقف إنتاج الحقول لفترة زمنية له عواقب على عملية الإنتاج، حيث يصبح من الصعب عودتها إلى الحالة الإنتاجية السابقة.

من جانب آخر، فإن محطات تكرير النفط في سوريا تبدو في حالة متهالكة وقديمة وتحتاج لصيانة ولا يمكن الاعتماد عليها في عملية التكرير، ومن المعروف أن سوريا تمتلك مصفاتين، الأولى في حمص والثانية في بانياس، والسعة الإجمالية للمصفاتين في السابق نحو 240 ألف برميل في اليوم، وكانت تلبي محليا ثلاثة أرباع طلب البلاد على المنتجات البترولية المكررة قبل عام 2011، لكن قدرتهما الإنتاجية تضاءلت بشكل كبير.

كما تعرضت خطوط الأنابيب التي تربط بين حقول النفط ومحطات التكرير ومناطق الاستهلاك للتخريب، لاسيما أنابيب النفط الممتدة من حقول النفط من مدينتي الحسكة ودير الزور إلى مصافي التكرير في حمص وبانياس.

العقبة الثالثة

كما تعد العقوبات الدولية المفروضة على سوريا أحد العوائق التي تمنع دخول الشركات الدولية لإعادة تهيئة آبار النفط.

وبالتالي، فإن سوريا أمام مشكلة كبيرة على المستوى البيئي، حيث يجب حل ملف مخلفات الإشعاعات النووية عبر تكليف شركة أجنبية بعملية التنظيف.

إعلان

كما تحتاج البنية التحتية لإنتاج واستهلاك موارد الطاقة في سوريا لإعادة هيكلة وتحديث.

وفي الوقت الحالي تظل سوريا أمام أزمة طاقة، لعدم القدرة على تأمين موارد الطاقة للاستهلاك المحلي، وهو ما ينذر بعواقب على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، ويعقد عملية الاستقرار والتنمية في سوريا، لاسيما في حال شهدت البلاد عودة كبيرة للمواطنين مما سيفاقم الأزمة، لعدم توفر القدرة على إنتاج الماء والكهرباء وتأمين المواصلات.

مقترحات حلول

إن الحكومة الجديدة أمام استحقاق كبير، ومن المهم أن تجد حلا لمشكلة تأمين موارد الطاقة اللازمة لإنتاج الكهرباء والمواصلات، ومن أجل ضخ المياه.

وبحكم الواقع الذي تناولناه من الصعب على الدولة تأمين حاجات البلاد المتزايدة والتي قد تتجاوز يوميا 350 ألف برميل، وإذا حصل تدفق للسوريين العائدين من بلاد اللجوء قد ترتفع الحاجة إلى أكثر من 400 ألف برميل يوميا.

انطلاقا من ذلك نوصي بالحلول التالية:

1- العمل على التعاقد مع شركات عربية لبناء منظومات أو مزارع للطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء. وهي مشاريع قد تنجح في سوريا بنسبة كبيرة، لتوفر الشمس بأوقات ليست بالقليلة طوال السنة.

وفيما يتعلق بتمويل المشاريع، يمكن التعاقد مع شركات تتولى عمليات البناء والبيع وتحصل على أرباح المشروع لمدة زمنية يتفق عليها.

وفي هذا الإطار تعتبر شركة أكواباور السعودية من أبرز الشركات العالمية في هذا المجال، ونفذت العديد من المشاريع مثل المغرب ومصر. وتمتلك السعودية أكبر مصانع إنتاج الألواح الشمسية على مستوى العالم.

وبهذه العملية تحقق الحكومة هدفين، الأول، تأمين الطاقة اللازمة لإنتاج الكهرباء، الثاني، تحقيق تنوع في مصادر إنتاج الطاقة بدل الاعتماد بشكل كبير على المحطات الحرارية التي تستهلك الغاز والديزل، مما يخفف الضغط من استيراد النفط.

2- استيراد الديزل والبنزين الجاهز للاستهلاك، والابتعاد عن استيراد النفط الخام، لعدم قدرة مصافي النفط على التكرير. ويمكن الاعتماد على شحنات قادمة من السعودية والجزائر، واستلامها عبر ميناء اللاذقية، وتوزيعها على الأسواق.

إعلان

3- إسناد صناعة الغاز في سوريا إلى شركة قطر للطاقة التي تصنف من الشركات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط في صناعة الغاز، وفعليا تدير الشركة العديد من الاستثمارات في موريتانيا ولبنان وقبرص ودول أخرى.

وستسهم قطر للطاقة في تطوير البنية التحتية لآبار الغاز مما يعزز في رفع الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي لسوريا، وينهي أزمة 12 سنة من عدم القدرة على توفير الغاز المنزلي.

4- العمل على تطوير البنية التحتية لإنتاج وتكرير النفط عبر التعاقد مع شركات أجنبية متطورة، بعد إنهاء العقوبات على البلاد.

5- جعل البلاد ممرا حيويا لخطوط الطاقة، وهنا يمكن الحديث عن مشاريع متوقعة، الأول خط أنابيب للنفط من العراق إلى الموانئ السورية، والمشروع الثاني سعودي ينقل الهيدروجين الأخضر عبر خط أنابيب من السعودية عبر سوريا وتركيا إلى السوق الأوروبية.

المصدر: الجزيرة