العلاقات العُمانية المصرية.. نحو التكامل في القطاعات المختلفة
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
العلاقات بين سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية وطيدةٌ وضاربةٌ في أعماق التاريخ؛ إذ تتشارك الدولتان في الكثير من القواسم الثقافية والدينية والاجتماعية، وهو ما يجعل البلدين على توافق وتنسيق كبيرين في الكثير من القضايا الإقليمية والدولية.
وشهدت السنوات الأخيرة، تطورات ملحوظة في العلاقات الأخوية بين مسقط والقاهرة، وتحوَّلت إلى شراكات استراتيجية في الكثير من المجالات، وفقًا لتوجيهات قيادتي البلدين، وهو ما يعكس الرغبة الصادقة والأكيدة في تحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مستقبل أكثر ازدهارًا، تتوافر فيه الحياة الكريمة والرفاهية للجميع.
وبالأمس، حلَّ معالي وزير الخارجية المصري ضيفًا عزيزًا على سلطنة عُمان؛ حيث جرى استعراض المستجدات على الساحة الإقليمية وأهمية تضافر الجهود لاحتواء التطورات التي يمكن أن تترتب عليها، وتبادل وجهات النظر بشأن المساعي المبذولة لإنهاء النزاعات على الساحتين الإقليمية والدولية بالطرق السلمية خدمة لمصالح جميع الشعوب.
ولقد ناقش الوزير المصري خلال زيارته مع كبار المسؤولين في الدولة، تنمية التبادل التجاري بين البلدين من خلال تنويع المنتجات المتبادلة؛ بما يفتح آفاقًا أوسع أمام القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتعزيز الاستثمارات المشتركة وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص في البلدين على اكتشاف الفرص الاستثمارية الواعدة، إضافة إلى التركيز على تعزيز التكامل في مجال اللوجستيات، بما يشمل تطوير الممرات البحرية بين عُمان ومصر وتقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة.
إنَّ العلاقات العُمانية المصرية تمثل أنموذجًا للعلاقات الإقليمية المبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ونأمل أن تحمل السنوات المُقبلة المزيد من البُشريات لمواصلة مسيرة التنمية المُستدامة في البلدين الشقيقين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
برلماني: دعم الصناعة المصرية بـ30 مليار جنيه خطوة جادة لدعم التصنيع المحلي
ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المبادرة التي أطلقتها الحكومة المصرية لتقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الصناعي.
و أكد " يحيي" في تصريح خاص" لصدى البلد" أن الدولة حريصة على تعزيز دور الصناعة في نمو الاقتصاد المصرى وزيادة فرص العمل، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماما غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير.
و أشار عضو البرلمان إلى أن الوقت الراهن يتطلب التركيز على الصناعة لدعم الاقتصاد، وهو ما يتطلب اتخاذ خطوات جادة بهدف الارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية، خاصة القطاعات التى تمتلك مصر بها مزايا تنافسية.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة أطلقت مبادرة جديدة لإتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الصناعى لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، فى صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء، ومنح الأولوية للمنشآت المقامة فى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة.