العلاقات العُمانية المصرية.. نحو التكامل في القطاعات المختلفة
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
العلاقات بين سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية وطيدةٌ وضاربةٌ في أعماق التاريخ؛ إذ تتشارك الدولتان في الكثير من القواسم الثقافية والدينية والاجتماعية، وهو ما يجعل البلدين على توافق وتنسيق كبيرين في الكثير من القضايا الإقليمية والدولية.
وشهدت السنوات الأخيرة، تطورات ملحوظة في العلاقات الأخوية بين مسقط والقاهرة، وتحوَّلت إلى شراكات استراتيجية في الكثير من المجالات، وفقًا لتوجيهات قيادتي البلدين، وهو ما يعكس الرغبة الصادقة والأكيدة في تحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مستقبل أكثر ازدهارًا، تتوافر فيه الحياة الكريمة والرفاهية للجميع.
وبالأمس، حلَّ معالي وزير الخارجية المصري ضيفًا عزيزًا على سلطنة عُمان؛ حيث جرى استعراض المستجدات على الساحة الإقليمية وأهمية تضافر الجهود لاحتواء التطورات التي يمكن أن تترتب عليها، وتبادل وجهات النظر بشأن المساعي المبذولة لإنهاء النزاعات على الساحتين الإقليمية والدولية بالطرق السلمية خدمة لمصالح جميع الشعوب.
ولقد ناقش الوزير المصري خلال زيارته مع كبار المسؤولين في الدولة، تنمية التبادل التجاري بين البلدين من خلال تنويع المنتجات المتبادلة؛ بما يفتح آفاقًا أوسع أمام القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتعزيز الاستثمارات المشتركة وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص في البلدين على اكتشاف الفرص الاستثمارية الواعدة، إضافة إلى التركيز على تعزيز التكامل في مجال اللوجستيات، بما يشمل تطوير الممرات البحرية بين عُمان ومصر وتقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة.
إنَّ العلاقات العُمانية المصرية تمثل أنموذجًا للعلاقات الإقليمية المبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ونأمل أن تحمل السنوات المُقبلة المزيد من البُشريات لمواصلة مسيرة التنمية المُستدامة في البلدين الشقيقين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الإمارات وتركيا تبحثان سبل دعم اتفاقية الشراكة بين البلدين
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت دولة الإمارات والجمهورية التركية، اليوم، الجلسة الثانية للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة «JETCO» في أبوظبي، والتي جاءت استكمالاً للنجاح الذي حققته الجلسة الأولى والتي أُقيمت في إسطنبول في عام 2023.
يهدف الاجتماع إلى تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، ودعم أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA»، التي دخلت حيز التنفيذ في منذ الأول من سبتمبر 2023. وأشاد الاجتماع، الذي ترأسه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي عمر بولاط، وزير التجارة في تركيا، بالتقدم الكبير، الذي شهدته العلاقات الإماراتية التركية عقب تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة والاجتماع الأول اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة.
وأعرب الجانبان عن تفاؤلهما بقدرة البلدين على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم الروابط بين الإمارات وتركيا. شارك في اجتماعات اللجنة، سعيد ثاني حارب الظاهري، سفير الدولة لدى الجمهورية التركية، وجمعة محمد الكيت، وكيل مساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد الإماراتية.
وشملت المحادثات، خلال الجلسة، قطاعات مثل التجارة والتمويل التجاري، والاستثمار، والاقتصاد الأخضر، والخدمات، والتكنولوجيا المتقدمة والصناعة، والجمارك، والتعاون في المشاريع المشتركة في الدول النامية.
وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي: «تُعدّ اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة حجر أساس لاستراتيجيتنا للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين الإمارات وتركيا، وعبر الاستفادة من هذه المنصة، يُمكننا تحديد أهم الفرص لمصدّرينا، وتعزيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، وبناء إطار عمل مرن لتحقيق النمو المستدام». وأضاف أن التعاون بين الجانبين أسهم في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة عن نتائج مبهرة، من حيث نمو التجارة الثنائية غير النفطية بمقدار ثلاثة أضعاف منذ عام 2021، مؤكداً الالتزام بتعميق تلك الشراكة لإطلاق العنان لإمكانات أكبر.
أخبار ذات صلةوخلال الاجتماع رفيع المستوى، الذي أعقب اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، أكّد معاليه أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، قائلاً: «نمتلك فرصة كبيرة لزيادة تدفقات التجارة والأنشطة الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الإمارات وتركيا، وقد فتحت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الأبواب أمام هذه الفرص، ولكن تفاعل القطاع الخاص وروح المبادرة هو ما سيضمن لنا الاستمرار في الاستفادة منها».
وقال معالي عمر بولاط: «من خلال اجتماعنا اليوم، اتخذنا خطوات مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية، وتحقيق ازدهار اقتصادي يعود بالنفع المتبادل على بلدينا وشعبينا». وأكد معاليه أن دولة الإمارات ستظل أحد أهم شركاء تركيا الاقتصاديين في المنطقة، مشيراً إلى أن الشركات التركية نفذت حتى الآن 149 مشروعاً في دولة الإمارات بقيمة إجمالية تبلغ 17.7 مليار دولار أميركي، ما يضع هذا التعاون الاستراتيجي في المرتبة العاشرة عالمياً من حيث عدد المشاريع التي تنفذها الشركات التركية.
وتماشياً مع الأهداف الرئيسية للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، شهدت الجلسة أيضاً الاجتماع الافتتاحي للجنة المشتركة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا. وتم التركيز على تقييم تأثير الاتفاقية حتى الآن، وتبادل البيانات والخبرات، ومراجعة القضايا المتعلقة بالتنفيذ، بالإضافة إلى تحسين التعريفات الجمركية، وتقديم التوصيات بالتعديلات اللازمة.
كما تم توقيع محاضر الاجتماع الوزاري لكل من اجتماع اللجنة المشتركة واجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية من قبل معالي الدكتور ثاني الزيودي ومعالي عمر بولاط.
وتعكس الاجتماعات في أبوظبي الروابط القوية بين الإمارات وتركيا، التي شهدت في السنوات الأخيرة تعاوناً اقتصادياً مشتركاً في قطاعات ديناميكية ذات نمو مرتفع، مثل الخدمات المالية، والزراعة، واللوجستيات، والنقل، والسياحة.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"