يو.إس ستيل ونيبون تقاضيان بايدن بسبب قرار منع الاستحواذ
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
رفعت شركتا يو.إس ستيل الأميركية ونيبون ستيل اليابانية دعوى قضائية ضد الإدارة الأميركية، تتهمان فيها الرئيس جو بايدن بعرقلة صفقة استحواذ بقيمة 14.9 مليار دولار بشكل غير قانوني.
وذكرت الشركتان في دعواهما أن القرار استند إلى مراجعة "وهمية" لاعتبارات الأمن القومي، ما أثار جدلاً واسعاً حول مدى تداخل السياسة والاقتصاد في القرارات الحكومية.
وتريد الشركتان من محكمة الاستئناف الفيدرالية إلغاء قرار بايدن رفض الصفقة لتتمكنا من الحصول على فرصة أخرى للموافقة من خلال مراجعة جديدة للأمن القومي غير مقيدة بالنفوذ السياسي.
وتذهب الدعوى القضائية إلى أن بايدن أضر بقرار لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التي تفحص الاستثمارات الأجنبية بحثا عن مخاطر تتعلق بالأمن القومي، وانتهك حق الشركتين في مراجعة عادلة.
وأصبح الاندماج مسيسا للغاية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر، إذ تعهد كل من الديمقراطي بايدن والرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب برفضه بينما استقطبا الناخبين في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة حيث يقع المقر الرئيسي ليو.إس ستيل. وعارض رئيس نقابة عمال الصلب المتحدة ديفيد ماكول هذا الاندماج.
وأكد ترامب وبايدن أن الشركة يجب أن تظل مملوكة للولايات المتحدة حتى بعد أن عرضت الشركة اليابانية نقل مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة إلى بيتسبرج، حيث يقع مقر شركة صناعة الصلب الأميركية، ووعدت باحترام جميع الاتفاقيات القائمة بين يو.إس ستيل ونقابة عمال الصلب المتحدة.
وتشير الشركتان إلى أن بايدن سعى إلى وأد الصفقة "لكسب ود قيادة نقابة عمال الصلب المتحدة في بنسلفانيا في محاولته للفوز بفترة جديدة في المنصب".
وقالت الشركتان في بيان "نتيجة لنفوذ الرئيس بايدن غير المبرر لتعزيز برنامجه السياسي، لم تتمكن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة من إجراء عملية مراجعة تنظيمية بحسن نية وتركز على الأمن القومي".
ودافع متحدث باسم البيت الأبيض عن المراجعة، مضيفا "لن يتردد الرئيس بايدن أبدا في حماية أمن هذه الأمة وبنيتها التحتية ومرونة سلاسل التوريد الخاصة بها".
وتظهر الدعوى القضائية أن الشركتين تنفذان تهديداتهما بالتقاضي وستواصلان السعي للحصول على الموافقة على الصفقة.
وقال نائب رئيس شركة نيبون ستيل تاكاهيرو موري لصحيفة نيكي أمس الاثنين "لا يمكننا التراجع بعد واجهنا معاملة غير منطقية. سنقاوم بشدة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأمن القومي الاستئناف بايدن الاستثمار الأجنبي بايدن ترامب الشركة اليابانية صناعة الصلب يو إس ستيل نيبون ستيل صناعة الصلب اقتصاد أميركا الاستحواذات صفقة الاستحواذ الأمن القومي الاستئناف بايدن الاستثمار الأجنبي بايدن ترامب الشركة اليابانية صناعة الصلب يو إس ستيل نيبون ستيل أخبار الشركات فی الولایات المتحدة إس ستیل
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يدين تصريحات ترامب بشأن تهجير أهالي غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن إدانته المُطلقة للتصريحات الأخيرة التي نُسبت إلى دونالد ترامب، والتي تدعو إلى الاستيلاء على قطاع غزة وترحيل سكانه قسراً.
تُشكل هذه التصريحات انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان، وتتناقض صراحةً مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة "1949"، لا سيما المادة 49 التي تحظر النقل القسري للأفراد تحت الاحتلال، والمادة 33 التي تُجرم العقاب الجماعي.
كما تتعارض مع المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل حرية التنقل والاختيار. إن قطاع غزة، باعتباره جزءاً لا ينفصل عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتمتع سكانه بالحماية القانونية الكاملة بموجب القانون الدولي. وتندرج الدعوة إلى ترحيلهم ضمن إطار الجرائم الدولية التي يُعاقب عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية "المادة 8"، والتي تشمل التهجير القسري كجريمة حرب.
إن مثل هذه الخطابات ليست فقط تحريضاً على العنف، بل هي استمرارٌ لسياسات التطهير العرقي التي تُمَأسَسُ الاحتلال وتُعَقد أي فرص للسلام العادل. لذا، يطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يلي: أولا: تحرك عاجل لمجلس الأمن: - اعتماد قرارٍ يُدين هذه التصريحات ويُصنفها كتهديدٍ للسلم والأمن الدوليين. - دعوة مجلس الأمن الدولي إلي تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 الخاص بالتقسيم وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة. - تفعيل آلية المساءلة القانونية ضد أي جهة تُروج أو تنفذ سياسات التهجير القسري.
ثانيا: التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته من خلال: - وقف الدعم السياسي والمالي والعسكري لأي كيان ينتهك القانون الدولي. - دعم التحقيقات الدولية الجارية في انتهاكات حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة حول جرائم الحرب في الأراضي المحتلة. ثالثا: حماية صمود الشعب الفلسطيني من خلال: - تعزيز آليات الدعم الإنساني والقانوني للفلسطينيين في مواجهة سياسات التهجير والاستيطان. - إعادة إحياء مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين، وفقاً لحدود 1967 وقرارات الشرعية الدولية. رابعا: ضمان عدم الإفلات من العقاب بواسطة: - دعم دور المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة في الأراضي الفلسطينية.
إدراج الأطراف الداعمة لهذه الانتهاكات في قوائم العقوبات الدولية. وقال المجلس ، إن الصمت الدولي تجاه مثل هذه التصريحات يُشكل تواطؤاً معنوياً، مؤكداََ أن استهداف المدنيين وتجريدهم من حقوقهم الأساسية هو هدمٌ لمنظومة القيم الإنسانية المشتركة.
كما يُحذر من أن استمرار سياسات التوسع الاستيطاني والتهجير القسري سيُعمق الأزمات الإقليمية، ويُهدد بانفجارٍ شاملٍ تُدفع ثمنه البشرية جمعاء. ومن ثم، يُعلن المجلس عن إطلاق حملة دولية بالشراكة مع منظمات حقوقية لإعداد تقرير مفصل يُوثق الانتهاكات المرتبطة بهذه التصريحات، وسيُرفع إلى الأمم المتحدة والهيئات القضائية الدولية.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟