سيدة تطلب الولاية التعليمية لطفلتها وتتهم زوجها بمحاولة نقلها من المدرسة
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
قدمت زوجة طلب ولاية تعليمية، ضد زوجها، اتهمته بالتحايل لإلحاق الضرر بها، ومحاولته نقل ابنتها من مدرستها الحالية إلي مدرسة أخري بجوار منزل والدته -بعد محاولته احتجازها-، لتؤكد: "زوجي بعد أن نشبت خلافات بيننا، وطالبته بتطليقي، توعدني بحرماني من حضانة ابنتي".
وتابعت الزوجة: "عشت في عذاب خلال الشهور الماضية، بسبب ملاحقة زوجي لي، وتعرضي للتهديد، وخشتي علي نفسي بسبب إلحاقه الأذى بي، مما دفعني للوقوف في وجه والتصدي لعنفه، ولاحقته بالبلاغات لإثبات تهديده لي".
وأكدت الزوجة: "أقمت ضده دعاوي حبس للتهرب من النفقات، بعد أن قرر التخلي عني ورفض تحمل المسؤولية رغم يسار حالته الاجتماعية، لأعيش في عذاب بعد عجزي علي توفير نفقات المدرسة لأبنتي، وكذلك رفضه كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وإصراره على إجباري التنازل عن حقوقي الشرعية، مما دفعني إلي إقامة دعاوي تبديد وتعويض ونفقات لاسترداد حقوقى".
والطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق، وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
التحقيقات تكشف المتهم الرئيسي.. تفاصيل جريمة شقة مصر الجديدة
كشفت تحريات أجهزة مباحث القاهرة ملابسات جريمة مروعة وقعت داخل شقة في مصر الجديدة، حيث قام شاب يدعى هيثم بخنق زوجته ياسمين، ثم أنهى حياته شنقًا بجوار جثتها، أثارت الحادثة جدلًا واسعًا وكشفت التحريات عن تفاصيل مأساوية حول حياة الزوجين.
براءة سيدة من تهمة توظيف الأموال في مصر الجديدة تفاصيل العثور على جثة رجل وزوجته داخل شقتهما في مصر الجديدة
أظهرت التحريات أن المتهم كان في العقد الرابع من العمر، وزوجته في الثلاثينيات، وأن الزوج كان مدمنًا لمخدر "الآيس"، الذي تسبب في تفاقم المشاكل بينه وبين زوجته خلال الفترة الأخيرة وأنه هو المتهم الرئيسي وراء الحادث.
وأوضحت التحقيقات أن الزوجة ياسمين، التي تحمل جنسية عربية، قد عادت من الخارج مؤخرًا من الخارج، وشهد زواجهما الذي دام 21 عامًا، أزمات متكررة خاصة في الأشهر الأخيرة، ويوم الواقعة، تعاطى الزوج المخدر، وقام بخنق زوجته حتى الموت، ثم جلس بجوار جثتها لفترة قبل أن يشنق نفسه باستخدام مشنقة داخل الشقة.
أكد الجيران أن الخلافات بين الزوجين تصاعدت في الفترة الأخيرة بسبب تعاطي الزوج للمخدرات، أشاروا إلى أن العلاقة الزوجية تخللتها مشاكل كثيرة، خاصة بعد عودة الزوجة من الخارج.
لاحظ الشهود تصرفات غريبة للزوج في أيامه الأخيرة، مما يعكس تدهور حالته النفسية بفعل الإدمان.
وقت المعاينة أكدت المباحث سلامة جميع أبواب ونوافذ الشقة، أظهرت كاميرات المراقبة عدم دخول أو خروج أي شخص مشتبه به خلال وقت وقوع الجريمة.
عند معاينة الجثتين، وُجدت على رقبة الزوجة سحجات وآثار خنق، بينما كان الزوج معلقًا في مشنقة.
قامت السفارة العربية التي تنتمي إليها الزوجة ياسمين، بإجراءات استلام جثمانها من مشرحة زينهم، تمهيدًا لدفنها في بلدها الأصلي.
النيابة العامة أمرت باستكمال التحقيقات للتأكد من التفاصيل وإغلاق ملف القضية بناءً على المعطيات.
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخص قام بانتحال صفة ضابط شرطة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للنصب والاحتيال على المواطنين، مستغلاً الصور المصطنعة لزيادة عدد المتابعين وتحقيق أرباح مادية.
وتبين أن المتهم مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، له سجل جنائي سابق (معلومات جنائية)، وأنه أنشأ حسابًا شخصيًا على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر من خلاله صورًا مزيفة له مرتديًا زي الشرطة قام بتركيب الصور في استوديو تصوير بمقابل مادي.
وتبين أنه يستخدم تلك الصور للنصب والاحتيال على المواطنين، زيادة عدد المتابعين عبر منصات التواصل لتحقيق أرباح مادية.
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم بحوزته هاتف محمول يحتوي على الصور المصطنعة، ضبط مالك الاستوديو المستخدم لتركيب الصور، مع جهاز الكمبيوتر الذي أُجريت عليه عملية التزييف.
أقر بانتحاله صفة ضابط شرطة بغرض الاحتيال والنصب، اعترف بتركيب الصور لدى أحد الاستوديوهات مقابل مادي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، جرى تحرير محضر بالواقعة وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
تؤكد وزارة الداخلية على ضرورة الحذر من مثل هذه الأساليب الاحتيالية التي تستغل مواقع التواصل الاجتماعي، مع التذكير بعدم التفاعل مع أي شخص يدّعي صفة رسمية دون التحقق.