بالقانون.. 6 إجراءات تحمي العميل عند تقسيط المنتج
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
ألزم قانون حماية بوضع بيانات المنتج وأتاح للمستهلكين ضرورة التأكد من وجود عدة بيانات لاسيما عند شرائهم بالتقسيط.
ونصت المادة 30 على أنه: يلتزم المورد فى حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررًا يشمل البيانات الآتية:
1 - السعر الإجمالى للبيع.
2 - ثمن البيع للمنتج نقدًا.
3 - العائد السنوى، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.
4 - المبلغ الذى يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا، إن وجد.
5 - الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.
6 - حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد فى حالة إخلال أى منهما بشروط الاتفاق.
وللمستهلك الحق فى أى وقت فى سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقى المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.
وفى حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير) أو المشاركة الجزئية فى الملكية، يكون للمستهلك الحق فى الرجوع فى العقد خلال أربعة عشر يوما من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب، ودون تحمل أى نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات.
وتسرى أحكام هذا القانون على التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أى أنظمة أخرى مشابهة لنظام اقتسام الوقت، وطبقا لقانون حماية المستهلك تلتزم مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج، ومدة الإصلاح وتكلفته، ويجب عليها الحصول على موافقته الصريحة على هذه الأعمال قبل إجرائها.
كما تلتزم بإصدار فاتورة للمستهلك توضح بها ما تم من أعمال الصيانة، وما تم استبداله من أجزاء للمنتج محل الخدمة، وتضمن المراكز المشار إليها سلامة المنتج فى حدود خدمة الإصلاح، وفقًا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد أو الحدود الدنيا للضمان التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما تلتزم عند تحقق شروط المسئولية عن سلامة الإصلاح إما برد ما حصلته من مقابل للخدمة أو بإعادة تقديم الخدمة بغير أى تكلفة إضافية على المستهلك، وذلك ما لم يكن العيب قد نشأ لسبب أجنبى أو لخطأ المستهلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المستهلك قانون حماية المستهلك القانون قوانين حماية المستهلك المزيد
إقرأ أيضاً:
أفضل 5 شهادات ادخار بعائد مدفوع مقدماً في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل البنوك المصرية في عام 2025 تقديم باقات متنوعة من شهادات الادخار، التي تتميز بعوائد تنافسية ودوريات صرف متنوعة، لتلبية احتياجات مختلف العملاء من أصحاب الفوائض المالية.
وفي هذا السياق، طرحت عدة بنوك شهادات ادخار ذات عائد مدفوع مقدماً بأسعار فائدة تصل إلى 45%، مع إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية.
وفيما يلي تعرض “البوابة نيوز” قائمة بأفضل 5 شهادات ادخار مدفوعة مقدماً في السوق المصرية:
1- شهادة Advance الرباعية – بنك بيت التمويل الكويتي – مصرالمدة: 4 سنوات.الحد الأدنى للشراء: مليون جنيه، ومضاعفات 10,000 جنيه.العائد: يُصرف مقدماً بنسبة 45%.التسهيلات الائتمانية: إمكانية الحصول على تمويل يصل إلى 50% من قيمة الشهادة.2- الشهادة الثلاثية – بنك الإمارات دبي الوطني – مصرالمدة: 3 سنوات.العائد: 40.50% مدفوع مقدماً، بمعدل عائد تراكمي 18.89%.الحد الأدنى للشراء: 100,000 جنيه، ومضاعفات 10,000 جنيه.الاسترداد: غير متاح قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.3- الشهادة الثلاثية – البنك العربي الأفريقي الدوليالمدة: 3 سنوات.الحد الأدنى للشراء: 5,000 جنيه، مع إمكانية الزيادة بمضاعفات 1,000 جنيه.العائد: 40% مدفوع مقدماً، بمعدل تراكمي 18.56%.التسهيلات الائتمانية: إمكانية الحصول على بطاقة ائتمانية أو قرض بضمان الشهادة.الاسترداد: متاح بعد 6 أشهر مع خصم جزء من العائد المدفوع مقدماً.4- شهادة Advance الثلاثية – بنك بيت التمويل الكويتي – مصرالمدة: 3 سنوات.الحد الأدنى للشراء: مليون جنيه، ومضاعفات 10,000 جنيه.العائد: 40% مدفوع مقدماً.التسهيلات الائتمانية: إمكانية الحصول على تمويل حتى 50% من قيمة الشهادة.5- الشهادة الثلاثية – التجاري وفا بنكالمدة: 3 سنوات.الحد الأدنى للشراء: 20,000 جنيه.العائد: 31.5% مدفوع مقدماً.التسهيلات الائتمانية: إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة.تأتي هذه العروض في إطار سعي البنوك لتعزيز الاستثمار في الأوعية الادخارية، وتقديم خيارات مرنة للعملاء الباحثين عن عوائد تنافسية على مدخراتهم.