قاض عسكري: الأدلة المنتزعة تحت التعذيب بغوانتانامو لا يمكن استخدامها كأدلة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
نص: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أفاد القاضي العسكري في قاعدة غوانتانامو العقيد لاني أكوستا الجمعة أن اعترافات عبد الرحيم الناشري، الذي يُعتبر العقل المدبر للهجوم على المدمرة الأمريكية "يو إس إس كول" الذي أدى إلى مقتل 17 شخصا في العام 2000 في اليمن، نتجت عن سنوات من العنف تعرض له المشتبه به وتسببت به وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي).
وكتب القاضي أكوستا "إن استبعاد هكذا دليل سيكون له تداعيات على المجتمع". مضيفا "غير أن السماح (باستخدام) دليل حصلت عليه الحكومة نفسها التي تسعى إلى ملاحقة ومحاكمة المتهم لكن عن طريق التعذيب أو في ظله، قد تكون تداعياته أكبر على المجتمع".
ومن جهته، كان قد لفت أنتوني ناتالي، وهو محامي الدفاع عن الناشري، إلى أن القاضي استبعد بقراره عنصرا أساسيا كان الادعاء يعتمد عليه لإدانة موكله.
هذا، وتبقى القضية، التي قد يُحكم على الناشري فيها بالإعدام، في مرحلتها الأولية بفعل هذا القرار، دون أن يُحدد بعد تاريخ بدء محاكمة جديدة.
ويذكر أنه منذ نحو عشرة أعوام، يعمل محامو الناشري وخمسة متهمين آخرين يُشتبه في ضلوعهم بهجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 داخل المحكمة العسكرية في غوانتانامو لاستبعاد أدلة انتزعت تحت التعذيب.
كما يُشتبه في تورط عبد الرحيم الناشري (58 عاما) في تدبير الهجوم على المدمّرة "يو إس إس كول" في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2000. واتُهم أيضا بضلوعه في تفجير ناقلة النفط الفرنسية "ليمبورغ" في العام 2002 والذي أسفر عن قتيل.
وإلى ذلك، أوضح ناتالي أن قرار القاضي أكوستا لا ينطبق إلّا على ملف الناشري وأنه غير ملزم للقضاة الآخرين الموكلين الإشراف على الإجراءات التي تقوم بها المحكمة العسكرية في غوانتانامو. كما اعتبر أن هذه القرار قد يمثّل مع ذلك "نموذجًا يمكن أن يحاول قضاة آخرون الاستناد إليه".
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: النيجر مونديال السيدات ليبيا ريبورتاج غوانتانامو الولايات المتحدة سجون قضاء الجيش الأمريكي التعذيب
إقرأ أيضاً:
المدعي العام يطلب من القاضي إسقاط قضية تدخل في الانتخابات 2020 ضد ترامب
نوفمبر 25, 2024آخر تحديث: نوفمبر 25, 2024
المستقلة/- طلب المستشار الخاص جاك سميث من القاضي رفض قضية التدخل في الانتخابات الفيدرالية ضد دونالد ترامب حيث من المقرر أن يصبح الرئيس القادم للولايات المتحدة.
في وثائق جديدة تم تقديمها يوم الاثنين، أخبر سميث القاضي أنه يجب إغلاق القضية بسبب سياسة وزارة العدل التي تحظر مقاضاة الرئيس الحالي.
دفع ترامب ببراءته من تهمة التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة وتهم أخرى تتعلق بجهوده لإلغاء خسارته في انتخابات 2020 أمام الرئيس جو بايدن.
كتب سميث في الملف الجديد: “نتيجة للانتخابات التي أجريت في 5 نوفمبر 2024، سيتم تنصيب المدعى عليه دونالد جيه ترامب رئيسًا في 20 يناير 2025. لقد كان موقف وزارة العدل منذ فترة طويلة هو أن دستور الولايات المتحدة يحظر توجيه الاتهام الفيدرالي والملاحقة الجنائية اللاحقة لرئيس في السلطة”.
وأضاف سميث في الملف المكون من ست صفحات: “هذه النتيجة لا تستند إلى مزايا أو قوة القضية ضد المدعى عليه”.
وفي بيان، قال فريق ترامب إن التحرك لإنهاء القضية كان “انتصارًا كبيرًا لسيادة القانون”.
وقال المتحدث باسم ترامب ستيفن تشيونج: “أعاد الشعب الأمريكي انتخاب الرئيس ترامب بتفويض ساحق لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”.
“يريد الشعب الأمريكي والرئيس ترامب إنهاء فوري للتسليح السياسي لنظام العدالة لدينا ونحن نتطلع إلى توحيد بلدنا”.
يمثل طلب رفض قضية ترامب للتخريب الانتخابي نهاية لملحمة قانونية طويلة بعد أن اضطر سميث إلى إعادة تقديم التهم ضد الرئيس بناءً على حكم للمحكمة العليا وجد أن ترامب يتمتع بحصانة جزئية من الملاحقة القضائية.
ترك عودة ترامب إلى البيت الأبيض العديد من القضايا الجنائية ضده في طي النسيان.
تم تأجيل الحكم عليه لإدانته الجنائية في ولاية نيويورك إلى أجل غير مسمى، في حين من المرجح أيضًا رفض قضية فيدرالية أخرى تتعلق بتعامله مع وثائق سرية مع توليه منصبه.
واجهت قضية سميث للتخريب الانتخابي ضد ترامب تحديات أيضًا. اضطر المدعي العام إلى مراجعة التهم الموجهة إلى الرئيس السابق بعد أن قضت المحكمة العليا في يوليو بأن ترامب محصن من الملاحقة القضائية بشأن “الأفعال الرسمية” التي حدثت أثناء وجوده في البيت الأبيض.
كان سميث قد زعم في لائحة اتهام منقحة أن جهود ترامب لإلغاء نتائج انتخابات 2020 كانت مرتبطة بحملته وبالتالي ليست أفعالاً رسمية.
عندما فاز ترامب بانتخابات 2024 هذا الشهر، بدأ سميث في اتخاذ خطوات لإنهاء قضية التدخل في الانتخابات وقضية الوثائق السرية، حيث اتهم ترامب بتخزين ملفات حساسة في منتجعه مار إيه لاغو في فلوريدا وعرقلة جهود الحكومة لاستعادتها.
تعهد ترامب بالتخلص من سميث بمجرد توليه منصبه. وبحسب ما ورد قال سميث إنه يخطط للتنحي العام المقبل.
قال المدعي الفيدرالي السابق نعمة رحماني إنه منذ فوز ترامب بالرئاسة، “اختفت مشاكله الجنائية”.
وقال: “من الثابت أن الرئيس الحالي لا يمكن مقاضاته”.
ويواجه ترامب أيضًا اتهامات من الولاية في جورجيا بسبب محاولاته لقلب نتائج الانتخابات هناك، لكن هذه القضية تواجه تأخيرات أيضًا. تدرس محكمة الاستئناف ما إذا كانت ستلغي حكمًا سابقًا بشأن المدعية العامة لمقاطعة فولتون فاني ويليس للبقاء في القضية على الرغم من العلاقة التي كانت تربطها بالمدعي العام الذي عينته.