بعد قرار الإفراج عن الناشط أحمد دومة.. مصطفى بكري يعلق على حرق المجمع العلمي بالقاهرة وسط تفاعل
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— علق النائب البرلماني المصري، مصطفى بكري، السبت، على قضية حرق المجمع العلمي في القاهرة، بعد قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الإفراج عن الناشط أحمد دومة، مما أثار تفاعلا.
ونشر النائب المصري، طارق الخولي تغريدة على صفحته المعرفة بمنصة أكس (تويتر سابقا)، قال فيها: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يستخدم صلاحياته الدستورية ويُصدر القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة".
وقال بكري عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "ستظل قضية حرق المجمع العلمي وصمة عار تلطخ وجوه كل من شارك فيها بالحرق أو التحريض".
وأضاف بكري: "لقد أراد المتآمرون حرق تراث مصر ووثائق نادرة، ولولا العناية الإلهية ويقظة المخلصين لاحترق المجمع عن آخره، من قاموا بهذا الفعل الجبان إرهابيون وليسوا سياسيين، وستبقي هذه الجريمة التي ارتكبت في حق الوطن عارا يلطخ وجوههم أبد الدهر"، حسب وصفه.
وتفاعل نشطاء مع ما قاله مصطفى بكري، وجاءت أبرز الردود كالتالي:
وكانت محكمة جنايات القاهرة المصرية قد قضت العام 2019 بالسجن المُشدد 15 سنة على الناشط أحمد دومة، وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات ومصادرة المضبوطات، وذلك في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مجلس الوزراء".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة بمحافظة إب تفرج عن 332 سجينًا بمناسبة قدوم شهر رمضان
يمانيون/ إب أفرجت النيابة العامة في محافظة إب، عن 332 سجينا من الإصلاحية المركزية والحبس الاحتياطي، بمناسبة قدوم شهر رمضان.
وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عبدالرحمن النزيلي، أن إجراءات الإفراج بدأت مطلع شهر شعبان تنفيذًا لتوجيهات النائب العام بمنح السجناء المستحقين للإفراج الشّرطي، وبالضمانات في القضايا رهن تحقيق، التي لا تشكِّل خطورة على المجتمع.
وأشار إلى أن قرارات الإفراج تمت خلال الزيارات المتكررة من لجان جهاز التفتيش في مكتب النائب العام، ورئيس النيابة، ووكلاء النيابات الابتدائية لتفقد أوضاع المساجين والتأكد من سلامة الإجراءات.
ولفت القاضي النزيلي، إلى أن النيابة العامة بالمحافظة مستمرة في الاضطلاع بمهامها في التحقيق بالجرائم، وفقا للقانون، ومتابعة قضايا المساجين، والعمل على كل ما من شأنه تحقيق العدالة.