300 شهيد و750 مصابًا بسبب الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال 72 ساعة
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
قال الدكتور خليل الدقران المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن هجمة شرسة على المواطنين الفلسطينيين، ويرتكب العديد من المجازر في قطاع غزة، منذ بداية الأسبوع الجاري.
وأضاف الدقران -خلال اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة الإخبارية" مساء أمس الإثنين- أن أكثر من 80% من المنظومة الصحية في قطاع غزة توقفت، بسبب منع قوات الاحتلال الإسرائيلي وصول المساعدات والمستلزمات الطبية لها، معلنًا أن هناك أكثر من 300 شهيد ونحو 750 مصابًا، من بينهم نساء وأطفال وكبار السن، جرّاء غارات الاحتلال على مدار الأسبوع الجاري.
وأشار إلى أن موجة البرد القاسية أودت بحياة ثمانية أطفال، لافتًا إلى تلف وتهالك الخيام التي تؤوي النازحين، بسبب الاستخدام المتكرر لها، ونقلها من مكان لآخر، حيث يأمر جيش الاحتلال السكان بالنزوح من منطقة إلى أخرى، ويدعي أن هناك منطقة آمنة، وعلى العكس من ذلك يقوم بقتل المواطنين داخل خيامهم، وهناك عدد كبير من الخيام احترقت بسبب الاستهداف المباشر من قِبَل قوات الاحتلال الإسرائيلي لها.
ونوَّه المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أخرج 27 مستشفى عن الخدمة الصحية، و82 مركزًا صحيًا من أصل 90 مركزًا صحيًا، ولم يتبق غير أعداد قليلة من المستشفيات، كما أن جيش الاحتلال يمنع وصول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المستشفيات التي تعمل أصلًا بشكل جزئي في ظل ظروف صعبة جدًا.
وأضاف أن "المستلزمات الطبية غير متوفرة، وفقدنا أكثر من 85% منها، والأدوية المنقذة للحياة فقدنا منها 78%، كما أن أدوية الأمراض المزمنة فقدنا منها أكثر 75%، بينما أدوية مرضى السرطان فقدنا 100% منها"، لافتًا إلى أن جيش الاحتلال يستهدف يوميًا المستشفيات بالقطاع، كما أخرج جميع مستشفيات شمال قطاع غزة عن الخدمة الصحية.
وتابع الدقران أن غرف العمليات في مستشفيات قطاع غزة المتبقية لا تستطيع استقبال الأعداد الكبيرة من الجرحى والمصابين التي تصل إليها، جرّاء الإصابات الخطيرة التي يتعرضون لها، مع عدم توافر المستلزمات الطبية اللازمة، مما يتسبب في استشهاد الكثير منهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجرحى والمصابين الغارات الإسرائيلية قطاع غزة وزارة الصحة الاحتلال الإسرائیلی جیش الاحتلال فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تحرير 151 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية من تحرير 151 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق الصادر من مجلس الوزراء خلال 24 ساعة.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، حيث صدرت التوجيهات الحكومية بضرورة الالتزام بالإجراءات المقررة، ومنها غلق المحلات في أوقات محددة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وعرض القضايا على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
لقيت مواطنة مصرعها، وإصابة 7 مواطنين آخرين، إثر حادث تصادم بين سيارة سرفيس وسيارة نقل بالطريق الدولي بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.
ونتج عن الحادث إصابة المواطنين بكسور وجروح متفرقة في جميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين، ومصرع سيدة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة، بينما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
تلقى اللواء محمود عبدالتواب هويدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق دمنهور الدولي، مما نتج عنه إصابة 7 أشخاص، ومصرع سيدة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة دمنهور إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة كل من: ياسر فتحى عبد الشافى 53 سنة مصاب بجرح ردى بفروة الرأس، محمود مسعد محمود، 38 سنة، مصاب بجروح وكدمات بالوجة، زينب شعبان الطويل 55 سنة كدمات وسحجات بالجسم، ابتسام محروس السيد، 51 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ميلاد أنور ميخائيل، 50 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم كدمات،مجدى عبدالمنعم بعيص، 53 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، طارق رفاعى ابو اليزيد موسي، 53 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، والجميع مقيمين في مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، أمل محمود خفاجة 45 سنة جثة هامدة.
وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.
ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبىأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن- خلال 24 ساعة- عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 8 ملايين جنيه.
يأتي هذا استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان