الولايات المتحدة ترسل 11 معتقلا يمنيا من غوانتانامو إلى عمان
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة أرسلت 11 معتقلا يمنيا من غوانتانامو إلى سلطنة عمان في عملية إعادة توطين كبرى تخفض عدد السجناء إلى 15 شخصا فقط.
وبحسب روسيا اليوم، ذكر الجيش الأمريكي في بيان أن "الولايات المتحدة تقدر استعداد حكومة عمان والشركاء الآخرين لدعم الجهود الأمريكية الجارية التي تركز على خفض عدد المعتقلين بشكل كبير وإغلاق معتقل غوانتانامو في نهاية المطاف"، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت في 18 ديسمبر الماضي إطلاق سراح سجين كيني من غوانتانامو.
يذكر أن الولايات المتحدة أنشأت سجن غوانتانامو في كوبا بعيدا عن أعين القانون بعد هجوم 11 سبتمبر، حيث تعتقل وتنكل في من يشتبه في انتمائهم إلى تنظيمي القاعدة وطالبان
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الدفاع الأمريكية الدفاع الأمريكية الولايات المتحدة غوانتانامو عمان سلطنة عمان الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
وفد عن كلية الدفاع لسلطنة عمان في زيارة للمجلس الشعبي الوطني
قام وفد من كلية الدفاع الوطني لسلطنة عمان، اليوم الإثنين،بزيارة إعلامية إلى مقر المجلس الشعبي الوطني. تهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين البلدين.
وكان في استقبال الوفد العماني برئاسة العميد منصور بن علي بن ناصر العامري نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني, أحسن هاني, مرفوقا برئيس لجنة الدفاع, البراء بن قرينة, إلى جانب عدد من الإطارات بالمجلس.
وفي كلمته الترحيبية، أشاد هاني بـ”متانة العلاقات التاريخية والأخوية” بين الجزائر وسلطنة عمان. والتي عرفت تطورا ملحوظا في مختلف المجالات. لاسيما في ظل “الإرادة السياسية المشتركة لتعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين”.
من جانبه، عبر العميد العامري, عن “اعتزازه بالعلاقات الأخوية التي تجمع الجزائر وسلطنة عمان”، مشيدا بحفاوة الاستقبال وثراء البرنامج المعد لهذه الزيارة.
كما قدم “لمحة تعريفية — حسب ذات المصدر-عن كلية الدفاع الوطني” لبلاده, مبرزا “دورها المحوري في التكوين العسكري والاستراتيجي ومساهمتها في إعداد القيادات العليا ضمن منظومة الدفاع العمانية”.
وقد استمع الوفد خلال هذه الزيارة إلى عرض شامل حول “هيكلة المجلس الشعبي الوطني واختصاصاته, حيث تم التركيز على المهام التشريعية والرقابية التي يضطلع بها, فضلا عن طبيعة عمل اللجان البرلمانية وآليات اتخاذ القرار”.
كما تم فتح باب النقاش أمام أعضاء الوفد الذين طرحوا جملة من الاستفسارات, تم الرد عليها من قبل ممثلي المجلس, في جو “تفاعلي عكس اهتمام الجانبين بتبادل التجارب والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك”.
وفي ختام الزيارة, حضر الوفد جزءا من أشغال لجنة المالية والميزانية, التي كانت بصدد مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022, ما أتاح له فرصة الاطلاع الميداني على سير عمل اللجان البرلمانية وطبيعة النقاشات التي تشهدها.