الخزانة الأمريكية تصدر رخصة تسمح بإجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية السورية وبعض معاملات الطاقة
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
الولايات المتحدة – أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية امس الاثنين، رخصة عامة تسمح بإجراء المعاملات مع السلطات السورية الجديدة، في عدة مجالات مختلفة.
وقالت وزارة الخزانة، في بيان عبر موقعها الرسمي: “أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية اليوم الترخيص العام رقم 24 لسوريا لتوسيع التصاريح للأنشطة والمعاملات في سوريا بعد 8 ديسمبر 2024”.
ويسمح الترخيص، الذي يظل ساريا حتى 7 يوليو 2025، وفقا للبيان، بإجراء معاملات مع الحكومة السورية الجديدة تشمل “بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة”، فضلا عن “نقل التحويلات المالية الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك من خلال البنك المركزي السوري”.
ووفقا للوثيقة، فإن أي معاملات تتم لصالح حكومتي روسيا أو إيران، وكذلك توريد السلع والتقنيات والبرمجيات والتمويل والخدمات من أصل روسي أو إيراني، تظل محظورة.
كما أن الترخيص لا يزيل القيود المفروضة على واردات النفط السوري إلى الولايات المتحدة والتحويلات المالية للأشخاص المدرجين على قائمة عقوبات وزارة الخزانة.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تصدر تراخيص لتسهيل التعاملات المالية مع سوريا
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين إصدار رخصة عامة تتعلق بسوريا تتيح إجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية السورية وبعض معاملات الطاقة.
وتشمل التراخيص السماح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا، بما في ذلك عبر البنك المركزي السوري، في خطوة قد تهدف إلى تسهيل العمليات المالية المرتبطة بالأفراد والمؤسسات.
وفيما يتعلق بالقيود على المساعدات، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الاثنين عن مسؤولين أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تخطط للإعلان عن تخفيف القيود على المساعدات الإنسانية لسوريا وتسريع تسليم الإمدادات الأساسية، دون رفع العقوبات التي تكبل مساعدات أخرى للحكومة الجديدة.
وقال مسؤولون للصحيفة إن هذه الخطوة -التي وافقت عليها الإدارة الأميركية- تفوض وزارة الخزانة إصدار إعفاءات لجماعات الإغاثة والشركات التي توفر أساسيات مثل الماء والكهرباء وغيرها من الإمدادات الإنسانية.
وكان وفد أميركي برئاسة باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وبحث معه رفع العقوبات.
ودعت حكومة تصريف الأعمال السورية مرات عدة إلى رفع العقوبات لتستطيع النهوض بالبلاد المنهكة وإعادة إعمارها، مشددة على أن أسباب فرضها زالت بسقوط نظام بشار الأسد.
إعلان
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان