الخزانة الأمريكية تصدر رخصة تسمح بإجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية السورية وبعض معاملات الطاقة
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
الولايات المتحدة – أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية امس الاثنين، رخصة عامة تسمح بإجراء المعاملات مع السلطات السورية الجديدة، في عدة مجالات مختلفة.
وقالت وزارة الخزانة، في بيان عبر موقعها الرسمي: “أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية اليوم الترخيص العام رقم 24 لسوريا لتوسيع التصاريح للأنشطة والمعاملات في سوريا بعد 8 ديسمبر 2024”.
ويسمح الترخيص، الذي يظل ساريا حتى 7 يوليو 2025، وفقا للبيان، بإجراء معاملات مع الحكومة السورية الجديدة تشمل “بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة”، فضلا عن “نقل التحويلات المالية الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك من خلال البنك المركزي السوري”.
ووفقا للوثيقة، فإن أي معاملات تتم لصالح حكومتي روسيا أو إيران، وكذلك توريد السلع والتقنيات والبرمجيات والتمويل والخدمات من أصل روسي أو إيراني، تظل محظورة.
كما أن الترخيص لا يزيل القيود المفروضة على واردات النفط السوري إلى الولايات المتحدة والتحويلات المالية للأشخاص المدرجين على قائمة عقوبات وزارة الخزانة.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ما هي خيارات الأردن لمواجهة تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة؟
عمّان، الأردن (CNN)-- قال وزير الصناعة والتجارة الأردني، يعرب القضاة، الأحد، إن نظام الرسوم الجمركية الأمريكية الجديد لا يستهدف الأردن. وجاءت هذه التصريحات في بيان حكومي رسمي، كأول رد فعل رسمي على الرسوم الجمركية الضخمة، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء الماضي، على الشركاء التجاريين حول العالم.
وفي تصريحات إضافية أدلى بها القضاة خلال اجتماع عقدته غرفتي صناعة عمّان والأردن، الأحد، رصدتها CNN بالعربية، قال إن هناك "حديثًا وحوارًا" مباشرًا مع الولايات المتحدة الأمريكية لتذليل التحديات أمام فرض الرسوم الجمركية الجديدة.
وقال إن الاقتصاد الأردني ليس "اقتصادًا هشًا"، وأن لدى الأردن أدوات مختلفة لتذليل أي تحد طارىء من خلال دعم القطاع الصناعي أو من خلال تنويع الأسواق التصديرية بشكل كامل، مؤكدًا أن "العلاقة" مع الولايات المتحدة الأمريكية ستمكن الأردن من الوصول إلى حلول لتذليل أي تحديات طرأت نتيجة زيادة الرسوم الجمركية.
وأعلن ترامب عن تطبيق 10% من الرسوم الجمركية بالحد الأدنى على دول في الشرق الأوسط الأوسط، و20% على الواردات من الأردن للولايات المتحدة، التي يتصدرها قطاع الألبسة المُصنعة في المناطق الصناعية المؤهلة المعروفة باسم "كويز".
وبخلاف الموقف الرسمي الذي تحدث عن بدء مناقشة "حلول وسبل تعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية المعنية" إثر حزمة القرارات، عبّرت هذه القطاعات عن قلقها من هذه القرارات، معتبرة أن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة النافذة منذ العام 2001، قد أصبحت الآن بموجب هذه الحزمة بحكم "المجمدة".
وبحسب تحليل بياني حديث أعدته غرفة صناعة الأردن، حول توزيع السلع المصدرة للولايات المتحدة الأمريكية خلال 2024، فقدت استحوذت الألبسة والمحيكات على صدارة هذه السلع بواقع 1,948 مليون دولار ( 1.948 مليار دولار)، تلتها المجوهرات والمعادن الثمينة بواقع 740 مليون دولار أمريكي، ومن ثم المنتجات الكيماوية بواقع 202 مليون دولار أمريكي، والأثاث والأجهزة بواقع 140 مليون دولار أمريكي، ثم المنتجات الغذائية بواقع 28 مليون دولار، ومعدات النقل بواقع 5 مليون دولار، وآخرها المعادن العادية بواقع 3 مليون دولار.
وقال عضو غرفة صناعة عمّان إيهاب القادري لـCNN بالعربية، إن القرار الأمريكي فرض رسومًا جمركية بمقدار 10% على جميع الواردات للولايات المتحدة تُطبق اعتبارًا من 5 إبريل/ نيسان الجاري، ورسومًا جمركية أعلى على دول عدة من بينها الأردن، بنسبة 20% تطبق بداية من التاسع من الشهر الحالي.
كما تضمن القرار فرض رسوم جمركية بنسبة 50% من قيمة الرسوم والضرائب التي تفرضها الدول على وارداتها من البضائع الأمريكية، وفي حالة الأردن تمثل نصف الـ40% من الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية.
وبيّن القادري أن غرفتي الصناعة بصدد تقديم جملة من الحلول المقترحة للتعامل مع القرارات الأمريكية، ورفعها إلى الحكومة خلال الأيام المقبلة. وأكد في تصريح لموقع CNN بالعربية، بأن آليات تطبيق القرارات لا تزال غير واضحة، مرجحًا أن تتضح بصورة عملية بعد التاسع من إبريل/نيسان.
وأوصت غرفة صناعة الأردن بضرورة التفاوض بشكل سريع وعاجل مع الولايات المتحدة لمعالجة ما أسمته المعيقات التجارية التي تواجه الصادرات الأمريكية لمختلف الدول الأخرى ومن بينها الأردن، وردت في تقرير مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة USTR الصادر في 31 مارس/آذار 2025، حيث أعلنت واشنطن عن بدء المفاوضات حول الرسوم الجمركية الجديدة مع كل من الهند وفيتنام وإسرائيل.
وأشار التقرير إلى أن من بين العقبات، الضرائب الأردنية الخاصة المفروضة على بعض السلع الأمريكية، مثل السيارات والمشروبات الغازية، ومرور بعضها بإجراءات تراخيص محلية مُعقدة كاللحوم والدواجن والأبقار الحية، وما وصف ببعض العوائق أمام الملكية الأجنبية التي لا تتجاوز 50% في بعض القطاعات، مثل النقل واللوجستيات وتجارة الجملة والتجزئة وغيرها.
ووقّع الأردن مع الولايات المتحدة اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (كويز) في عام 1997، التي بموجبها تمتعت منتجات هذه المناطق، بالإعفاء من الرسوم الجمركية لدى تصديرها إلى الأسواق الأمريكية، بشرط أن تتحقق قيمة مضافة من قيمتها للتصدير، بأن تحتوي مكونات المنتجات على 35% على الأقل، من مواد تم تصنيعها في البلدان الأطراف في اتفاقيات المناطق المؤهلة مع الولايات المتحدة، والأطراف هي إسرائيل أو مصر أو الأردن أو الولايات المتحدة، بموجب تلك الاتفاقيات.
وساهمت هذه الاتفاقيات في استكمال مصادقة الكونغرس على اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، لتدخل حيز النفاذ في العام 2001، وذلك كحوافز اقتصادية وسياسية للأردن، بعد إبرام عملية السلام الأردنية الإسرائيلية.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي الأردني المهندس عامر الشوبكي، أن الضرر الناجم عن القرارات الجديدة واضح وجليّ وقد ينعكس لاحقًا على نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، معتبرًا أن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات الأمريكية اليوم هي بمثابة "اتفاقية مجمدة".
وأوضح الشوبكي في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، الأحد، أن ربع صادرات الأردن مُوجهة للسوق الأمريكية، خاصة صادرات الملابس، وإن كانت تتعلق بمصانع "الكويز"، التي تضم في غالبيتها عمالة أجنبية.
وتخطت صادرات الأردن للولايات المتحدة في 2024 حاجز الـ3 مليارات دولار أمريكي، شكّلت منتجات الألبسة والمحيكات أكثر من نصفها.
وقال الشوبكي: "تشكل هذه الصناعات جزءًا من الناتج المحلي الأردني، كما أن هذه الرسوم ستنعكس على سلاسل التوريد لهذه المصانع وإن كان قطاع المجوهرات الثمينة والأدوية مستثناة من الرسوم الجمركية".
وأشار الشوبكي إلى أن الرئيس الأمريكي أعلن أن هناك اتصالات جارية بين دول العالم من الشركاء التجاريين وحكومة الولايات المتحدة، للتفاوض حول هذه الرسوم للتوصل إلى حلول وسطية لكل الأطراف، ولابد أن يسعى الأردن جاهدًا للتفاوض.
وبشأن الخيارات المحتملة أمام الحكومة الأردنية مع الولايات المتحدة في إطار أي مسار تفاوضي، رأى الشوبكي بأنها "محدودة" ومكلفة، معتبرًا أن كلاهما صعب.
وتداول مراقبون طروحات من قبيل إعلان الحكومة الأردنية إلغاء الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية الأمريكية الواردة للأردن في محاولة للتأثير على خفض الرسوم الجديدة المعلنة، إلا أن الشوبكي حذّر من اتخاذ أية قرارات دون إجراء دراسات للأثر الضريبي على إيرادات الدولة.
وأوضح: "الخيارات أمام الأردن محدودة، ومنها تصفير الرسوم على المستوردات الأمريكية وهذا ما لجأت له إسرائيل، بإعلان إلغاء الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من الولايات المتحدة. باعتقادي أن هذا الخيار الأول معقد جدًا لأن الحكومة الأردنية تعتمد بشكل كبير على الإيرادات الضريبية كجزء من إيرادات الدولة وهذا يتطلب إجراء دراسة للأثر الضريبي في حال اللجوء إليه".
وبيّن الشوبكي أن الدعوات التي أطلقها البعض على سبيل المثال، بالتوجه نحو إلغاء الرسوم، مثلا في حالة السيارات الكهربائية الواردة من الولايات المتحدة تحمل تداعيات صعبة، وقال: "هذه دعوات قد تدفع بتغيير النمط الشرائي للأردنيين نحو هذه السلع بالكامل، وبالتالي قد تفقد الحكومة جزءًا أساسيًا من إيرادات خزينة الدولة. يجب دراسة النمط الشرائي والأثر الضريبي في أي قرار وأعتقد أنه صعب التنفيذ بكل الأحوال".
أما الخيار الثاني أمام الحكومة وفقًا للشوبكي، فيتمثل في إيجاد أسواق أخرى للبضائع الأردنية التي كانت تصدر للسوق الأمريكية، سواء أكانت أسواقل عربية أو أوروبية.
وأضاف الشوبكي: "باعتقادي كلا الخيارين لن ينجحا، لأن المصانع التي أُنشئت أساسًا بعد اتفاقية التجارة الحرة الأمريكية في الأردن، ستضطر للخروج من الأردن والاستثمار في الداخل الأمريكي".
ويعتقد الشوبكي أن هذه فرصة للاقتصاد الأردني والاقتصادات الأخرى، أن تتعلم من الاقتصاد الأمريكي بأن تتجه للاعتماد على الإنتاج والصناعة بشكل أكبر، بدلا من الخدمات، مرجحًا أن تؤثر هذه القرارات في حال استمرارها على انخفاض في نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي للأردن، التي تقدّر نسبته بنحو 2.5%.
ويؤكد الشوبكي أن الخيار الأفضل اليوم، هو التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة و"تجميد الرسوم على البضائع الأمريكية" بشكل سريع لغايات التفاوض.
وتابع: "ربما قد يتيح هذا للأردن التفاوض بشكل فعّال مع الولايات المتحدة الأمريكية، الجانب الأمريكي اتخذ خطوة ذكية جدا، ولم تترك مجالا للتلاعب أو الالتفاف على الرسوم الجمركية بالعموم. ولذلك فإن أي قرار أردني محتمل بتجميد الرسوم على الواردات الأمريكية رغبة بتصفير الرسوم الأمريكية على الصادرات الأردنية في هذه المرحلة كإجراء آني، سيمتد إلى التفاوض على مدخلات الإنتاج في الصناعة الأردنية إن كانت صينية أو غير صينية".
وقال الشوبكي، إن الرئيس ترامب أوضح بأنه فرض رسومًا جمركية جديدة على دول "حليفة"، مثل كمبوديا وفيتنام، مستهدفًا بذلك الصين، بحسبه، وقال إن لدينا مصانع صينية عديدة في المملكة. وأضاف: "الرسوم موجهة لكل دول العالم صحيح، لكن باعتقادي أن المستهدف بها بشكل مباشر هي الصين"، وهي الوحيدة التي ردت بفرض رسوم جمركية مباشرة".
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين