الحد من انبعاثات الميثان| اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيضها في قطاع البترول.. مقترحات لتشريعات وسياسات داخلية.. والبنك الدولي يسعى لخفض ما يصل إلى 10 ملايين طن
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحاول مصر الحد من انبعاثات الميثان، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إعداد «خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان في مصر»، وذلك بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية.
والحد من انبعاثات الميثان وسيلة فعالة من حيث التكلفة للحد من الارتفاع الخطير في درجات الحرارة العالمية ودعم مليارات الأشخاص الذين يواجهون الآثار المباشرة لتغير المناخ.
تحديد مشروعين لخفض انبعاثات الميثان في قطاع البترول
وتتضمن خارطة الطريق التي تضعها الحكومة المصرية تحديد الكميات الحالية من انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول، وأهداف محددة لنسب الخفض لتلك الانبعاثات وجدول زمني لتحقيقها، مع تحديد مشروعين لخفض انبعاثات الميثان ليتم تنفيذهما كأولوية.
كما تضمن الخارطة إعداد مقترحات لتشريعات أو سياسات داخلية لخفض انبعاثات الميثان في قطاع البترول، وذلك في ضوء الإعلان عن خطوات تنفيذية للمساهمة في خفض انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول، والذي يأتي في إطار إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن انضمام مصر للتعهد العالمي للميثان المعنى بالبترول والغاز.
وعقب التوقيع، صرح المهندس كريم بدوى بأن توقيع الاتفاقية اليوم بين هيئة البترول والوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية لإعداد خارطة طريق تفصيلية لخفض انبعاثات الميثان من قطاع البترول، هو نتاج التعاون والعمل التكاملي بين وزارات الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ويعد تعاون هام واستراتيجي بين مصر وأمريكا واستكمالًا للتعاون الممتد لعقود في كافة المجالات.
وأضاف أن هذا الاتفاق يؤكد على أهمية مواجهة وخفض الميثان بالقطاع، ويساعد مصر على الالتزام بتعهداتها نحو تحقيق صفر انبعاثات وخفض الانبعاثات الكربونية، لافتًا إلى أن العالم سيستمر في الاعتماد على الوقود الأحفوري وسيظل ضمن مزيج الطاقة العالمي، وعلينا ضمان عدم تأثير ذلك على كوكب الأرض وتوصيل الطاقة للجميع بأمان.
ارتفاع انبعاثات غاز الميثان بنسبة 1.8% في عام 2022
بحسب تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2023 الصادر عن الأمم المتحدة، فعالميا تشهد انبعاثات غازَي الميثان (CH4) وأكسيد النيتروز (N2O) والغازات المفلورة (F-gases) تزايدًا سريعًا، علمًا أن من شأنها المساهمة بالاحترار العالمي بشكل كبير وتمثل حوالي ربع الانبعاثات الحالية لغازات الدفيئة.
ففي عام 2022، ارتفعت انبعاثات الغازات المفلورة بنسبة 5.5 في المائة تلاها غاز الميثان بنسبة 1.8 في المائة وغاز أكسيد النيتروز بنسبة 0.9 في المائة. وفقًا للتقديرات المبكرة.
وزارة البترول تعلن عن 30 مشروعًا لاستعادة غاز الشعلة
أوضحت وزارة البترول العام الماضي، إنه تم تنفيذ حوالي 30 مشروعًا لاستعادة غاز الشعلة، والتي أسهمت في تحقيق وفر سنوي يصل إلى حوالي 200 مليون دولار وخفض الانبعاثات بمقدار 1.4 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، كما تم إجراء حملتين لقياس غاز الميثان في أكثر من 30 موقع.
كما أعلنت وزارة البترول انضمام مصر إلى التعهد العالمي لغاز الميثان في مجال البترول والغاز في يونيو.
قامت مصر بتحديث المساهمات المحددة وطنيًا والتي تتضمن أهدافًا لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع البترول والغاز بنسبة 65% بحلول عام 2030 بشكل رئيسي من خلال استعادة الغاز البترولي المصاحب.
إجراءات البنك الدولي للحد من انبعاثات عاز الميثان
يتخذ البنك الدولي إجراءات للحد من انبعاثات غاز الميثان بصورة كبيرة في مبادرة منه، والتي انضمت لها مصر للحد من الحرق الروتيني بحلول عام 2030.
وأعلن البنك الدولي على موقعه الرسمية عن اعتزامه إطلاق ما لا يقل عن 15 برنامجا تقودها البلدان المعنية على مدى 18 شهرا قادمة.
وستهدف هذه البرامج إلى خفض ما يصل إلى 10 ملايين طن من الميثان (على مدى عمر الاستثمار).
والحد من انبعاثات الميثان وسيلة فعالة من حيث التكلفة للحد من الارتفاع الخطير في درجات الحرارة العالمية ودعم مليارات الأشخاص الذين يواجهون الآثار المباشرة لتغير المناخ.
وهذا الجهد ضروري لخطة عمل البنك الدولي المناخية التي تركز على تحقيق الأثر المرجو ورؤيته المتمثلة في خلق عالم خال من الفقر على كوكب صالح للعيش فيه.
تعميم أفضل التكنولوجيات المتاحة لخفض انبعاثات الميثان
ومن خلال تعميم أفضل التكنولوجيات المتاحة، يمكن خفض انبعاثات الميثان من زراعة وإنتاج الأرز بنسبة تصل إلى 40%، ومن تربية الماشية والثروة الحيوانية بنسبة تصل إلى 30%، ومن النفايات بنسبة تصل إلى 80%.
والميثان أكثر خطورة بواقع 80 مرة مقارنة بثاني أكسيد الكربون عندما يتعلق الأمر بارتفاع درجة حرارة الكوكب، ولذلك فهو سبب رئيسي في تغير المناخ.
ولا يدرك ذلك الكثيرون، وبالتالي لا يمثل أولوية مثل ثاني أكسيد الكربون. والتمويل المقدم للحد من غاز الميثان غير كبير ويسترعي الانتباه، حيث يمثل أقل من 2% من تمويل العمل المناخي العالمي.
وفي السنوات 2024 - 2030، من المتوقع أن يقوم البنك الدولي بزيادة تمويله بشكل كبير من خلال قنوات من القطاعين العام والخاص للحد من الميثان.
وسيتم استكمال هذه الجهود بحلول بسيطة وفعالة للحد من انبعاثات الميثان من قطاع الكهرباء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: انبعاثات الميثان قطاع البترول البنك الدولي كريم بدوي لخفض انبعاثات المیثان انبعاثات غاز المیثان من انبعاثات المیثان غاز المیثان فی البنک الدولی للحد من
إقرأ أيضاً:
كيف تنتهك مقترحات ترامب بشأن غزة القانون الدولي؟
تحظر معاهدات دولية قائمة منذ فترة طويلة إجبار الناس على مغادرة أراضيهم والاستيلاء عليها، وهو ما يشكل نقيضا لتوجهات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وتصريحاته الأخيرة بشأن قطاع غزة.
وصرح ترامب أنه يرغب في نقل الفلسطينيين من قطاع غزة في مصر والأردن وهدم المباني المتبقية لإفساح المجال لمشروع تنمية على طراز "ريفييرا" ووضع الأراضي المحتلة تحت "ملكية" الولايات المتحدة.
السيطرة على الأراضي
قال ترامب إن "الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة.. أرى وضع ملكية طويل الأمد".
وتعتبر الأمم المتحدة وأعلى محكمة في المنظمة، وهي محكمة العدل الدولية، قطاع غزة جزءا من الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي.
ويحظر القانون الدولي الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وهو ما يعرف بأنه عمل عدواني.
وينص ميثاق الأمم المتحدة على أن "جميع الأعضاء يمتنعون في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة وعن استخدامها ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي".
وقال مايكل بيكر وهو أستاذ مساعد في قانون حقوق الإنسان الدولي في كلية ترينيتي بدبلن لويترز، "في نهاية المطاف، يصل اقتراح الرئيس ترامب إلى حد الرفض الصارخ للمبادئ الأساسية للقانون الدولي السارية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على الأقل واعتماد ميثاق الأمم المتحدة".
وقال بيكر، إنه في حال أعلنت الولايات المتحدة ملكيتها لقطاع غزة "فإن هذا سيصل إلى مستوى الضم غير القانوني للأراضي. كما أنه لا يحق لإسرائيل التنازل عن أراض فلسطينية للولايات المتحدة أو لأي جهة أخرى".
وقالت جانينا ديل، العضو في إدارة معهد أكسفورد للأخلاق والقانون والصراع المسلح والمتخصصة في القانون الإنساني الدولي "لا توجد ظروف يجوز فيها الاستيلاء على الأراضي بالقوة. والحجة القائلة بأن ذلك يعود بالنفع على السكان هناك أو في أي مكان آخر لا معنى لها من الناحية القانونية حتى لو كانت صحيحة من الناحية الواقعية".
وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، تقع مسؤولية تعريف الأفعال بأنها عدوانية والرد عليها على عاتق مجلس الأمن، حيث تتمتع الولايات المتحدة بعضوية دائمة وحق النقض (الفيتو).
كما أن العدوان هو أيضا من الجرائم التي يمكن ملاحقة مرتكبها أمام المحكمة الجنائية الدولية. والولايات المتحدة و"إسرائيل" ليستا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، لكن المحكمة أكدت وقوع الأراضي الفلسطينية ضمن اختصاصها، بما في ذلك ما ترتكبه دول غير أعضاء من أفعال في هذه الأراضي.
تهجير الفلسطينيين من غزة
تقول ديل إن "إعادة توطين سكان غزة الفلسطينيين قسرا تشكل جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الترحيل أو التهجير القسري".
ويزعم ترامب أن الفلسطينيين في غزة يريدون المغادرة لأن الوضع أصبح خطيرا، لكن حتى الآن لا يوجد أي مؤشر على أن السكان، الذين كان عددهم 2.3 مليون نسمة قبل الحرب، يرغبون في المغادرة.
وتحظر اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 النقل القسري أو ترحيل الأشخاص المحميين في الأراضي المحتلة.
ووفقا لنظام روما وهو الوثيقة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، فإن "مصطلح ’قسرا‘ لا يقتصر على القوة البدنية، بل قد يشمل التهديد بالقوة أو الإكراه، مثل ذلك الناجم عن الخوف من العنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو القمع النفسي أو إساءة استخدام السلطة ضد الشخص المعني أو الأشخاص أو شخص آخر، أو من خلال استغلال بيئة قسرية".
وقالت ديل إنه من المرجح أيضا ارتكاب جرائم أخرى واسعة النطاق ضد الفلسطينيين لإبعادهم من غزة.
وأوضحت قائلة "إن حجم مثل هذا التعهد ومستوى الإكراه والقوة المطلوبة يعني أن هذا من المرجح أن يبلغ مستوى هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين".
منع سكان غزة من العودة
قال ترامب إنه لا يتصور عودة سكان غزة بعد مغادرتهم.
ومنعهم من العودة سيعد أيضا انتهاكا للمبادئ القانونية الدولية التي بموجبها يحتفظ السكان النازحون بالحق في العودة إلى الأراضي التي فروا منها.
وقال بيكر إن الإخلاء القانوني من قبل قوة احتلال "لا يمكن أن ينطوي على إرسال الناس إلى دولة ثالثة ولا يمكن أن يكون ذريعة للتطهير العرقي أو تهجير السكان من المنطقة إلى أجل غير مسمى أو على أساس دائم".
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لقناة العربية إن إخراج السكان من غزة "من شأنه أن يخلق خطرا كبيرا يجعل إعلان دولة فلسطينية أمرا مستحيلا إلى الأبد".
«سكتك خضرة».. سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة