الحد من انبعاثات الميثان| اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيضها في قطاع البترول.. مقترحات لتشريعات وسياسات داخلية.. والبنك الدولي يسعى لخفض ما يصل إلى 10 ملايين طن
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحاول مصر الحد من انبعاثات الميثان، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إعداد «خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان في مصر»، وذلك بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية.
والحد من انبعاثات الميثان وسيلة فعالة من حيث التكلفة للحد من الارتفاع الخطير في درجات الحرارة العالمية ودعم مليارات الأشخاص الذين يواجهون الآثار المباشرة لتغير المناخ.
تحديد مشروعين لخفض انبعاثات الميثان في قطاع البترول
وتتضمن خارطة الطريق التي تضعها الحكومة المصرية تحديد الكميات الحالية من انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول، وأهداف محددة لنسب الخفض لتلك الانبعاثات وجدول زمني لتحقيقها، مع تحديد مشروعين لخفض انبعاثات الميثان ليتم تنفيذهما كأولوية.
كما تضمن الخارطة إعداد مقترحات لتشريعات أو سياسات داخلية لخفض انبعاثات الميثان في قطاع البترول، وذلك في ضوء الإعلان عن خطوات تنفيذية للمساهمة في خفض انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول، والذي يأتي في إطار إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن انضمام مصر للتعهد العالمي للميثان المعنى بالبترول والغاز.
وعقب التوقيع، صرح المهندس كريم بدوى بأن توقيع الاتفاقية اليوم بين هيئة البترول والوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية لإعداد خارطة طريق تفصيلية لخفض انبعاثات الميثان من قطاع البترول، هو نتاج التعاون والعمل التكاملي بين وزارات الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ويعد تعاون هام واستراتيجي بين مصر وأمريكا واستكمالًا للتعاون الممتد لعقود في كافة المجالات.
وأضاف أن هذا الاتفاق يؤكد على أهمية مواجهة وخفض الميثان بالقطاع، ويساعد مصر على الالتزام بتعهداتها نحو تحقيق صفر انبعاثات وخفض الانبعاثات الكربونية، لافتًا إلى أن العالم سيستمر في الاعتماد على الوقود الأحفوري وسيظل ضمن مزيج الطاقة العالمي، وعلينا ضمان عدم تأثير ذلك على كوكب الأرض وتوصيل الطاقة للجميع بأمان.
ارتفاع انبعاثات غاز الميثان بنسبة 1.8% في عام 2022
بحسب تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2023 الصادر عن الأمم المتحدة، فعالميا تشهد انبعاثات غازَي الميثان (CH4) وأكسيد النيتروز (N2O) والغازات المفلورة (F-gases) تزايدًا سريعًا، علمًا أن من شأنها المساهمة بالاحترار العالمي بشكل كبير وتمثل حوالي ربع الانبعاثات الحالية لغازات الدفيئة.
ففي عام 2022، ارتفعت انبعاثات الغازات المفلورة بنسبة 5.5 في المائة تلاها غاز الميثان بنسبة 1.8 في المائة وغاز أكسيد النيتروز بنسبة 0.9 في المائة. وفقًا للتقديرات المبكرة.
وزارة البترول تعلن عن 30 مشروعًا لاستعادة غاز الشعلة
أوضحت وزارة البترول العام الماضي، إنه تم تنفيذ حوالي 30 مشروعًا لاستعادة غاز الشعلة، والتي أسهمت في تحقيق وفر سنوي يصل إلى حوالي 200 مليون دولار وخفض الانبعاثات بمقدار 1.4 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، كما تم إجراء حملتين لقياس غاز الميثان في أكثر من 30 موقع.
كما أعلنت وزارة البترول انضمام مصر إلى التعهد العالمي لغاز الميثان في مجال البترول والغاز في يونيو.
قامت مصر بتحديث المساهمات المحددة وطنيًا والتي تتضمن أهدافًا لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع البترول والغاز بنسبة 65% بحلول عام 2030 بشكل رئيسي من خلال استعادة الغاز البترولي المصاحب.
إجراءات البنك الدولي للحد من انبعاثات عاز الميثان
يتخذ البنك الدولي إجراءات للحد من انبعاثات غاز الميثان بصورة كبيرة في مبادرة منه، والتي انضمت لها مصر للحد من الحرق الروتيني بحلول عام 2030.
وأعلن البنك الدولي على موقعه الرسمية عن اعتزامه إطلاق ما لا يقل عن 15 برنامجا تقودها البلدان المعنية على مدى 18 شهرا قادمة.
وستهدف هذه البرامج إلى خفض ما يصل إلى 10 ملايين طن من الميثان (على مدى عمر الاستثمار).
والحد من انبعاثات الميثان وسيلة فعالة من حيث التكلفة للحد من الارتفاع الخطير في درجات الحرارة العالمية ودعم مليارات الأشخاص الذين يواجهون الآثار المباشرة لتغير المناخ.
وهذا الجهد ضروري لخطة عمل البنك الدولي المناخية التي تركز على تحقيق الأثر المرجو ورؤيته المتمثلة في خلق عالم خال من الفقر على كوكب صالح للعيش فيه.
تعميم أفضل التكنولوجيات المتاحة لخفض انبعاثات الميثان
ومن خلال تعميم أفضل التكنولوجيات المتاحة، يمكن خفض انبعاثات الميثان من زراعة وإنتاج الأرز بنسبة تصل إلى 40%، ومن تربية الماشية والثروة الحيوانية بنسبة تصل إلى 30%، ومن النفايات بنسبة تصل إلى 80%.
والميثان أكثر خطورة بواقع 80 مرة مقارنة بثاني أكسيد الكربون عندما يتعلق الأمر بارتفاع درجة حرارة الكوكب، ولذلك فهو سبب رئيسي في تغير المناخ.
ولا يدرك ذلك الكثيرون، وبالتالي لا يمثل أولوية مثل ثاني أكسيد الكربون. والتمويل المقدم للحد من غاز الميثان غير كبير ويسترعي الانتباه، حيث يمثل أقل من 2% من تمويل العمل المناخي العالمي.
وفي السنوات 2024 - 2030، من المتوقع أن يقوم البنك الدولي بزيادة تمويله بشكل كبير من خلال قنوات من القطاعين العام والخاص للحد من الميثان.
وسيتم استكمال هذه الجهود بحلول بسيطة وفعالة للحد من انبعاثات الميثان من قطاع الكهرباء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: انبعاثات الميثان قطاع البترول البنك الدولي كريم بدوي لخفض انبعاثات المیثان انبعاثات غاز المیثان من انبعاثات المیثان غاز المیثان فی البنک الدولی للحد من
إقرأ أيضاً:
اليونسيف: دخول المساعدات لغرة ليس خيارا أو صدقة بل تطبيق للقانون الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت منظمة الأمم المتّحدة للطفولة "اليونيسيف" بأنه لم يُسمح بدخول أي مساعدات إلى قطاع غرة منذ 2 مارس 2025 - وهي أطول فترة منع للمساعدات منذ بدء الحرب - مما أدى إلى نقص في الغذاء والمياه الصالحة للشرب والمأوى والإمدادات الطبية.
وحذرت من أنه بدون هذه الضروريات، من المرجح أن ترتفع معدلات سوء التغذية والأمراض وغيرها من الحالات التي يمكن الوقاية منها، مما يؤدي إلى زيادة في وفيات الأطفال التي يمكن تجنبها.
وقال إدوارد بيجبيدر، المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن المنظمة لديها آلاف المنصات المحملة بالمساعدات تنتظر دخول قطاع غزة.
وأضاف: "معظم هذه المساعدات مُنقذة للحياة، ولكنها بدلا من إنقاذ الأرواح، تُخزن. يجب السماح بدخولها فورا. هذا ليس خيارا أو صدقة، إنه التزام بموجب القانون الدولي".
سوء تغذية يهدد الحياةونبهت اليونيسف إلى أن الأطفال الذين يتلقون علاج سوء التغذية يتعرضون لخطر جسيم، حيث أُغلق 21 مركزا للعلاج - أي ما يعادل 15 في المائة من إجمالي مرافق العيادات الخارجية - منذ 18 مارس 2025 بسبب أوامر النزوح أو القصف.
ويواجه 350 طفلا يعتمدون على هذه المراكز الآن سوء تغذية متفاقما، قد يُهدد حياتهم.
وقالت المنظمة إن الأغذية التكميلية للرضع الضرورية للنمو عند انخفاض مخزونات الغذاء، نفدت في وسط وجنوب غزة، ولم يتبقَّ من حليب الأطفال الجاهز للاستخدام سوى ما يكفي لـ 400 طفل لمدة شهر.
تُقدّر اليونيسف أن ما يقرب من 10,000 رضيع دون سن ستة أشهر يحتاجون إلى تغذية تكميلية، لذا فبدون حليب الأطفال الجاهز للاستخدام، قد تُجبر العائلات على استخدام بدائل ممزوجة بمياه غير آمنة.
وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى خدمات التغذية، اضطرت اليونيسف إلى تقليص خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، والتوعية بمخاطر الألغام، وإدارة حالات حماية الطفل بسبب استمرار الأعمال العدائية والنزوح الجماعي.
كما أشارت اليونيسف إلى أنها خلال وقف إطلاق النار، بدأت بإصلاح الآبار ونقاط المياه الحيوية لزيادة توافر مياه الشرب الآمنة، لكنه مع انهيار وقف إطلاق النار، لا يزال العديد منها دون إصلاح أو معرضا لخطر المزيد من الضرر.
وقالت إن معدل الحصول على مياه الشرب لمليون شخص، بمن فيهم 400 ألف طفل، انخفض من 16 لترا للشخص الواحد يوميا إلى ستة لترات فقط.
وحذرت المنظمة من أنه إذا نفد الوقود في الأسابيع المقبلة، فقد ينخفض هذا المعدل إلى أقل من 4 لترات، مما يجبر العائلات على استخدام مياه غير آمنة ويزيد من خطر تفشي الأمراض، وخاصة بين الأطفال.
وقال المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "من أجل أكثر من مليون طفل في قطاع غزة، نحث السلطات الإسرائيلية على ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان على الأقل، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.
ويشمل هذا مسؤوليتها القانونية عن ضمان تزويد الأسر بالغذاء والدواء وغيرها من اللوازم الأساسية التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة".
وأوضحت المنظمة إنه رغم الوضع الصعب للغاية، فإنها وشركاءها يحافظون على وجود حيوي. ودعت الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية واستئناف وقف إطلاق النار، مضيفة أنه يجب السماح للمساعدات الإنسانية والسلع التجارية بالدخول والتنقل بحرية عبر قطاع غزة.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"