نظرة فاحصة- قادة سوريا الجدد يتسلمون اقتصادا مثقلا بأعباء الحرب والعقوبات
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
(رويترز) – أُصيب الاقتصاد السوري بالدمار في حرب أهلية استمرت أكثر من 10 سنوات وعقوبات جعلته في معزل عن النظام المالي العالمي.
وفيما يلي نظرة فاحصة على الوضع الراهن للاقتصاد وكيف أدى الصراع إلى إعادة تشكيل العلاقات التجارية والمالية العامة للدولة.
* ما هو وضع الاقتصاد السوري؟
نقل البنك الدولي عن بيانات سورية رسمية في ربيع عام 2024 أن الاقتصاد انكمش بأكثر من النصف خلال الفترة بين عامي 2010 و2021.
وأشارت حسابات البنك التي تستند إلى مؤشر الإضاءة الليلية، والذي يقيس إجمالي النشاط الاقتصادي، إلى انكماش حاد بواقع 84 بالمئة بين عامي 2010 و2023.
وأعاد البنك الدولي تصنيف سوريا ضمن الدول منخفضة الدخل في عام 2018. وتقول وكالات تابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 90 بالمئة من السوريين البالغ عددهم 23 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر.
وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن حجم الاقتصاد السوري بلغ 23.63 مليار دولار في عام 2022، وهو ما يعادل تقريبا حجم الاقتصاد في ألبانيا وأرمينيا اللتين يقل عدد سكان كل منهما عن ثلاثة ملايين نسمة.
تفاقمت الأزمة الاقتصادية في سوريا في عام 2019 مع انزلاق لبنان في الأزمة المالية. وترتبط الدولتان المتجاورتان بعلاقات اقتصادية ومالية قوية. وقدمت سوريا مجموعة متنوعة من أسعار الصرف لمختلف المعاملات بهدف حماية الوصول إلى العملات الأجنبية المحدودة.
وفي أعقاب تولي الحكام الجدد السلطة في ديسمبر كانون الأول، تعهد مصرف سوريا المركزي باعتماد سعر صرف موحد رسمي.
وأظهرت بيانات نشرها مصرف سوريا المركزي يوم الاثنين وصول السعر الرسمي إلى 13065 ليرة للدولار، مقارنة مع 47 ليرة للدولار في مارس آذار 2011 عندما اندلعت الحرب الأهلية في البلاد، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.
وأظهر موقع شركة (كرم شعار) للاستشارات المالية ارتفاع أسعار الصرف في السوق السوداء إلى 22 ألفا في وقت سقوط الرئيس السابق بشار الأسد، لكنها انخفضت يوم الاثنين إلى 12800.
وأعلنت الحكومة المؤقتة يوم الأحد تعيين ميساء صابرين حاكما لمصرف سوريا المركزي، لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ تأسيسه قبل أكثر من 70 عاما.
* كم تبلغ احتياطيات مصرف سوريا المركزي في الوقت الراهن؟
يعمل الحكام الجدد على تحديد ما تبقى في خزائن الدولة.
وقال رئيس الوزراء المؤقت محمد البشير إن احتياطيات النقد الأجنبي قليلة للغاية. وقالت مصادر لرويترز إن خزائن المصرف المركزي تحتوي على نحو 200 مليون دولار بالإضافة إلى 26 طنا من الذهب بقيمة 2.2 مليار دولار بأسعار السوق الحالية.
وهذا أقل بكثير من الاحتياطيات البالغة 18.5 مليار دولار التي قدرها صندوق النقد الدولي في عام 2010، وأقل من الحد الأدنى الآمن الذي يغطي واردات البلاد لمدة ثلاثة أشهر.
وجمدت حكومات غربية أصولا سورية تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات منذ بدء الحرب، ولكن من غير الواضح قيمة هذه الأصول ومكانها.
وقالت الحكومة السويسرية إن قيمة الأصول السورية المجمدة في البلاد تبلغ نحو 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار).
وفي أبريل نيسان، قدّرت منصة (سيريا ريبورت) في نشرة لها قيمة الأصول المجمدة في المملكة المتحدة بنحو 163.2 مليون جنيه إسترليني (205.76 مليون دولار).
ورغم العقوبات المفروضة على مصرف سوريا المركزي، سمحت حكومات غربية لسوريا بالاستفادة من الأموال المجمدة لأغراض إنسانية، مثل الأدوية والأغذية.
وتوقعت الحكومة السورية الجديدة استعادة أصول مجمدة في الخارج بقيمة 400 مليون دولار للمساعدة في تمويل بعض الإجراءات الإصلاحية مثل زيادات الرواتب 400 بالمئة لبعض موظفي القطاع العام بداية من الشهر المقبل.
* كيف أثرت الحرب والعقوبات على التجارة والاقتصاد؟
قال البنك الدولي إن تراجع عوائد النفط والسياحة أدى إلى انخفاض صادرات سوريا من 18.4 مليار دولار في عام 2010 إلى 1.8 مليار دولار في عام 2021.
كما انخفضت الواردات، ولكن بهامش أصغر، من 22.7 مليار دولار إلى 6.5 مليار دولار بسبب الاعتماد على استيراد الوقود والمواد الغذائية.
وقال خبراء إن اتساع هذه الفجوة فرض ضغوطا على المالية العامة للدولة، مما دفع الحكومة إلى سداد ثمن بعض الواردات بأموال غير مشروعة جنتها من مبيعات منشط الكبتاجون المسبب للإدمان، أو من تهريب الوقود.
ويقول البنك الدولي إن صناعة الكبتاجون أصبحت أعلى قطاع اقتصادي من حيث القيمة في سوريا، مقدرا القيمة السوقية الإجمالية لما يتم إنتاجه في بنحو 5.6 مليار دولار.
* ما هي التحديات في مجال الطاقة؟
كانت سوريا تصدر 380 ألف برميل يوميا من النفط في عام 2010. وتبدد هذا المصدر من مصادر العملة الصعبة بعد بدء الصراع في عام 2011.
واستولت فصائل مختلفة، منها تنظيم الدولة الإسلامية ومقاتلون أكراد، على حقول النفط، وأبرم الأكراد صفقات مع شركات أمريكية. وواجهت سوريا صعوبات في تصدير منتجاتها للخارج بشكل قانوني بسبب العقوبات المفروضة عليها.
وأدى هذا التراجع إلى اعتماد سوريا على واردات الطاقة، ومعظمها من حليفتيها روسيا وإيران. وقالت راشيل زيمبا، كبيرة المستشارين لشؤون العقوبات لدى شركة هورايزون إنجيدج، إن طهران توقفت في أواخر ديسمبر كانون الأول عن إرسال شحنات من الوقود تتراوح بين مليون إلى ثلاثة ملايين برميل كانت سوريا تحصل عليها شهريا.
وأضافت زيمبا أن سوريا لم يعد بمقدورها الوصول إلى الخدمات المصرفية العالمية بسبب العقوبات المفروضة عليها وتصنيف هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية، وهو ما يؤدي إلى تعقيد عمليات شراء الوقود.
* كيف عانى القطاع الزراعي؟
أدى الصراع والجفاف إلى انخفاض عدد المزارعين وتضرر أنظمة الري وصعوبة الحصول على البذور والأسمدة.
وانخفض الإنتاج الزراعي إلى مستويات قياسية في عامي 2021 و2022، إذ تراجع إنتاج القمح وحده إلى ربع ما كان عليه قبل الحرب والذي كان يبلغ نحو أربعة ملايين طن سنويا.
وكانت سوريا أيضا تستورد نحو مليون طن من الحبوب سنويا من روسيا، لكن التدفقات توقفت بعد تولي الحكام الجدد السلطة. وقالت أوكرانيا إنها مستعدة لتوريد الحبوب لسوريا، لكن لم يتضح حتى الآن كيف ستتمكن الإدارة الجديدة من سداد ثمن هذه الشحنات.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق عربي ودولياشتي اعرف الفرق بين السطور حقكم وأكد المسؤول العراقي في تصري...
أريد دخول الأكاديمية عمري 15 سنة...
انا في محافظة المهرة...
نحن لن نستقل ما دام هناك احتلال داخلي في الشمال وفي الجنوب أ...
شجرة الغريب هي شجرة كبيرة يناهز عمرها الألفي عام، تقع على بع...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: مصرف سوریا المرکزی البنک الدولی ملیون دولار ملیار دولار نظرة فاحصة دولار فی فی الیمن أکثر من فی عام
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عطاءين لأذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 80 مليار جنيه، موزعة بواقع 40 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، و40 مليار جنيه أخرى لأجل 364 يومًا.
وتأتي هذه الطروحات في إطار خطة وزارة المالية لتدبير احتياجات الموازنة العامة وسداد استحقاقات أدوات الدين السابقة، حيث أعلنت الوزارة سابقًا عن اعتزامها طرح 29 عطاءً من أذون وسندات الخزانة بقيمة 641 مليار جنيه خلال شهر فبراير الجاري، تشمل 16 عطاءً لأذون الخزانة بقيمة 580 مليار جنيه، و13 عطاءً للسندات بقيمة 61 مليار جنيه.
ووفقًا للجدول الزمني الذي نشرته وزارة المالية على موقعها الإلكتروني، سيتولى البنك المركزي المصري، نيابةً عن الحكومة، طرح 4 عطاءات لأذون خزانة بقيمة 110 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا، و4 عطاءات أخرى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بالإضافة إلى 4 عطاءات بقيمة مماثلة لأجل 273 يومًا، و4 عطاءات لأجل 364 يومًا بقيمة 170 مليار جنيه.
كما تشمل الخطة إصدار 4 عطاءات سندات خزانة لأجل عامين بقيمة 13 مليار جنيه، وعطاءين لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، إلى جانب 4 عطاءات أخرى للأجل نفسه بفائدة متغيرة بقيمة 36 مليار جنيه، وعطاء سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه.
وتُعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، حيث يتم طرح أذون وسندات الخزانة من خلال 15 بنكًا مشاركًا في نظام المتعاملين الرئيسيين بالسوق الأولية، على أن يتم إعادة بيع جزء منها في السوق الثانوية للمستثمرين من المؤسسات والأفراد المحليين والدوليين.