صندوق الاستثمارات يحصل على أول تمويل بهيكلية المرابحة
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
البلاد ــ الرياض
أعلن صندوق الاستثمارات العامة، أمس إتمام أول تمويل بهيكلية المرابحة بقيمة 7 مليارات دولار (ما يقارب 26.3 مليار ريال)، كجزء من إستراتيجية الصندوق التمويلية متوسطة المدى، وحظي التمويل بمشاركة من 20 مؤسسة مالية دولية وإقليمية.
وقال رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي، ورئيس الإدارة العامة لإستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية بالصندوق فهد السيف: “يُبرز هذا التمويل الأول للصندوق بصيغة المرابحة مدى مرونة وعمق الإستراتيجية التمويلية لصندوق الاستثمارات العامة، ويعكس التزام الصندوق الدائم بتنويع مصادر تمويله والاستمرار بتعزيز استثماراته لإحداث التحوّل محليًا وعالميًا.
ويُضاف التمويل الجديد إلى سلسلة من النجاحات التي سجلها صندوق الاستثمارات العامة في إصدارات الصكوك على مدى العامين الماضيين، كما يدعم هذا التمويل المركز المالي والائتماني القوي للصندوق، ونهجه في تطبيق أفضل الممارسات التمويلية.
ويحمل صندوق الاستثمارات العامة تصنيف Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وتصنيف A+ من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتعتمد إستراتيجية الصندوق التمويلية على أربعة مصادر رئيسة تشمل المساهمات النقدية من الحكومة، ونقل الأصول المملوكة للحكومة إلى الصندوق، وعوائد الاستثمارات، والقروض وأدوات الدين.
إستراتيجية صندوق الإستثمارات العامة
1 ــ المساهمات النقدية من الحكومة
2 ــ نقل الأصول المملوكة للحكومة
3 ـ عوائد الاستثمارات والقروض
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تفند الحزمة التمويلية لمصر من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو
كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تفاصيل الحزمة التمويلية التي حصلت عليها مصر من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو.
وأوضح فخري الفقي خلال لقائه في برنامج 'نظرة' مع الإعلامي حمدي رزق على قناة 'صدى البلد'، أن هذه الحزمة تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن مصر تعد شريكاً أساسياً للاتحاد الأوروبي في المنطقة.
وأشار الفقي إلى أن الحزمة التمويلية تتكون من عدة مكونات رئيسية، حيث تشمل 5.7 مليار يورو قروضاً ميسرة لتمويل المشروعات التنموية، و1.8 مليار يورو كضمانات لدعم القطاع الخاص، بالإضافة إلى تخصيص 600 مليون يورو عبارة منحة لا ترد ويتم استخدامها في المشروعات الخضراء، منها 200 مليون يورو مخصصة لدعم قضايا اللاجئين في مصر.
وفيما يتعلق بآلية الصرف، أوضح الفقي أنه تم صرف مليار يورو بالفعل في ديسمبر الماضي، ومن المقرر صرف 4 مليارات يورو خلال الأسابيع المقبلة بعد استكمال الإجراءات والموافقات النهائية من المفوضية الأوروبية، مؤكدًا أن هذه الحزمة تعكس ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري وقدرته على النهوض بالتحديات الاقتصادية الراهنة.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً