846 مليار ريال قروضً عقارية من المصارف للأفراد والشركات
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
البلاد ــ الرياض
سجَّلت القروض العقارية المقدمة من المصارف التجارية للأفراد والشركات نموًا على أساس سنوي بـ 13%، بزيادة تُقدر بـ 99,277 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2024م، لتبلغ 846,480 مليار ريال، مقارنة بـ 747,203 مليار ريال لنفس الفترة المماثلة من العام 2023م.
وحققت القروض العقارية -وفق ما أظهرته النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة من البنك المركزي السعودي لشهر نوفمبر 2024م -، نموًا على أساس ربعي بنسبة 4% بزيادة تُقدر بـ 31,835 مليار ريال، مقارنة بـ 814,645 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من نفس العام.
وشكّلت القروض العقارية للأفراد نحو 77.6% من الإجمالي بقيمة 656,881 مليار ريال، حيث سجَّلت نموًا على أساس سنوي بـ 11% بزيادة تُقدر 65,181 مليار ريال، مقارنة بـ 591,700 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2023م، وسجلت نموًا على أساس ربعي بـ 3%، بزيادة تُقدر بـ 17,355 مليار ريال، مقارنة بـ 639,526 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من نفس العام.
في حين شكّلت القروض العقارية للشركات نحو 22.4% من الإجمالي بقيمة 189,599 مليار ريال، حيث سجلت نموًا بـ 22% بزيادة تُقدر بـ 34,096 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام 2023م البالغة 155,502 مليار ريال، وسجلت نموًا على أساس ربعي بـ 8% بزيادة تُقدر بـ 14,480 مليار ريال، مقارنة بـ 175,119 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من نفس العام.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ملیار ریال بنهایة الربع القروض العقاریة نمو ا على أساس مقارنة بـ
إقرأ أيضاً:
مصر تتوقع حصولها على 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الشهر الجاري
قال وزير المالية المصري أحمد كوجك إن مصر ستحصل على شريحة تبلغ 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي هذا الشهر ضمن برنامج قرض قيمته 8 مليارات دولار من المؤسسة المالية الدولية.
وأعلن صندوق النقد الدولي الشهر الماضي التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهرا، وهو ما قد يتيح صرف الشريحة البالغة 1.2 مليار دولار.
وأضاف في مقابلة مع متلفزة مساء أمس الأحد: "إن شاء الله، مجلس الإدارة (مجلس إدارة صندوق النقد الدولي) يجتمع في يناير/كانون الثاني، وإن شاء الله، سنتحصل على هذا المبلغ"، مشيرا إلى أن مصر لم تطلب زيادة القرض الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار.
ووافقت مصر -التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملة الأجنبية- في مارس/آذار الماضي على برنامج صندوق النقد الدولي الموسع، وتسبب الانخفاض الحاد في عائدات قناة السويس بسبب التوتر الإقليمي على مدار العام الماضي في تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وردا على سؤال عما إذا كانت مصر تخطط للعودة لسوق السندات الدولية هذا العام، قال كوجك إن مصر تستهدف جمع نحو 3 مليارات دولار خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية التي تستمر حتى نهاية يونيو/حزيران عن طريق "إصدارات متنوعة" للمستثمرين، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.
يشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر نما 3.5% في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025 مقابل 2.7% في الربع ذاته من السنة السابقة، وفق ما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي نهاية الشهر الماضي. وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو/تموز.
إعلانوأرجعت الوزارة -في بيان- هذا النمو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، لا سيما الصناعة التحويلية.
وسجل مؤشر الإنتاج الصناعي، باستثناء تكرير البترول، نموا موجبا بـ6% في المتوسط خلال الربع الأول من السنة المالية، مقارنة بمعدل انكماش 7.7% في الربع المناظر في السنة المالية السابقة.
وتوقعت الوزارة أن يستمر تحسن النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة وأن يواصل الناتج المحلي نموه ليصل إلى 4% خلال السنة المالية.
وأشار البيان إلى استمرار تراجع نشاط قناة السويس خلال الربع الأول من السنة المالية، إذ انخفض 68.4%، مما أدى إلى انخفاض أعداد السفن المارة عبر القناة، ومن ثم تناقص إيراداتها.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان