أتعاب 300 ألف جنيه.. مقاول يخطف محاميا لخسارته قضية بالجيزة| ما القصة؟
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
واقعة مأساوية شهدتها محافظة الجيرة حيث أقدم مقاول على خطف محامي واحتجازه مطالبا بمبلغ 300 ألف جنيه دفعهم أتعاب للمحامي في قضية تخص قطعة أرض في الجيزة وخسرها.
. فيديو دقيقتان كلمة السر في جريمة شقة مصر الجديدةالقصة الكاملة لاحتجاز محامي في الجيزة
الواقعة بدأت قبل فترة حين حضر المقاول إلى المحامي وطلب منه الترافع عنه في إحدى القضايا وتحصل منه على 300 ألف جنيه إلا أن المحامي خسر القضية التي تخص قعطة أرض.
بعد خسارة القضية قام المقاول بالإعداد للانتقام من المحامي وقام باختطافه واحتجازه وطلب من أسرته دفع مبلغ 300 ألف جنيه لإطلاق سراحه.
تباشر النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في اتهام مقاول بخطف واحتجاز محامي وطلب مبلغ 300 الف جنيه دفعها اتعاب للمحامي في قضية خسرها.
وطلبت النيابة العامة في الجيزة تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة واستدعاء المجني عليه لسماع اقواله حول الواقعة كما باشرت التحقيق مع المتهم.
تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا من سيدة تدعى "زينب.م"، تفيد باحتجاز زوجها المحامي "علي.ع"، البالغ من العمر 68 عامًا، على يد احد موكّليه "فتحي.ع"، مقاول يبلغ من العمر 73 عامًا.
وفقًا لما ذكرته الزوجة في بلاغها، أنها تلقّت اتصالًا هاتفيًا من زوجها يستغيث فيه، مؤكدًا أن موكّله احتجزه في منزله بسبب خلاف حول قضية تخص قطعة أرض بعدما دفع المقاول مبلغ 300 ألف جنيه كأتعاب لزوجها المحامي، لكن القضية لم تُحسم لصالحه، ما دفعه لاحتجاز المحامي كوسيلة ضغط لاسترداد أمواله.
ونجحت قوة أمنية نجحت في تحرير المحامي والقبض على المقاول المتهم وضبط بحوزته سلاح ناري “طبنجة” وبمواجهته، اعترف المقاول بارتكاب الواقعة بدافع الضغط على المحامي لتسوية الأمر وإعادة المبلغ المدفوع.
تم تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجيزة محامي مقاول قطعة أرض خطف محامي المزيد ألف جنیه شقة مصر
إقرأ أيضاً:
الدستورية: عدم إخطار مالك المبنى للتأمينات باسم المقاول يلزمه بالتضامن فى سداد الاشتراكات
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض دعوى أقيمت طعنًا على دستورية المادة (152) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، التي أوجبت فقرتها الثالثة على من يعهد بتنفيذ أعمال المقاول أن يخطر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باسم المقاول وبياناته قبل بدء العملية، ورتبت على عدم قيامه بالاخطار تضامنه مع المقاول في الوفاء بالاشتراكات التأمينية عن عمال المقاولات.
وقالت المحكمة إن المشرع قد استهدف بهذا الحكم بسط الحماية الاجتماعية على فئة مستضعفة من أولئك العاملين تأمينًا لهم من مخاطر العجز والمرض والبطالة، مستهدفًا تحقيق مبدأ التضامن الاجتماعي الذي كفله الدستور.
مشاركة