الاتحاد لائتمان الصادرات توسع أعمالها في أفريقيا بتوقيع 3 اتفاقيات استراتيجية مع أبرز بنوك وشركات التأمين في إثيوبيا
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أديس أبابا في 19 أغسطس/وام/ أبرمت شركة "الاتحاد لائتمان الصادرات" ثلاث اتفاقيات استراتيجية مع أبرز البنوك وشركات التأمين في إثيوبيا بهدف توسيع أعمالها في القارة الأفريقية، وذلك بالتزامن مع الزيارة الرسمية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتي رافق سموه فيها وفد إماراتي رفيع المستوى يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين.
فقد وقعت "الاتحاد لائتمان الصادرات"، شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، اتفاقيات مع كل من "بنك إثيوبيا التجاري"، الذي يعد أكبر وأقدم بنك في إثيوبيا، و"بنك التنمية الإثيوبي" المملوك للدولة، و"شركة إثيوبيا للتأمين"، أكبر مقدّم لحلول التأمين في البلاد، وذلك بهدف استكشاف فرص النمو والاستثمار في مجال التجارة ودعم الصادرات وحلول التأمين المبتكرة، ضمن سعي الشركة المستمر لتمكين أعمال المستثمرين والمصدّرين الإماراتيين إلى إثيوبيا، وفتح آفاق الوصول إلى الأسواق العالمية بكل سهولة وأمان.
تعد “ الاتحاد لائتمان الصادرات ” داعماً رئيساً لمحور التجارة ودعم الصادرات الوطنية، وشريكاً استراتيجياً للعديد من المستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة الساعية إلى استكشاف فرص النمو الواعدة لقطاع لأعمال والمشاريع الاستثمارية في جمهورية إثيوبيا.
وتشكل الاتفاقيات الجديدة علامة بارزة في مسيرة التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات وجمهورية إثيوبيا التي تهدف الاتحاد لائتمان الصادرات من خلالها إلى دعم التجارة الخارجية للدولة مع القارة الأفريقية، وتمكين المصدّرين والمستثمرين الإماراتيين من التوسّع بأعمالهم التجارية وتسهيل فرص التصدير والاستثمار إلى إثيوبيا وشرق القارة وباقي دولها، وذلك عبر توفير مجموعة شاملة ومبتكرة من حلول تأمين تؤمن مسار تدفق حركة الاستثمارات والصادرات والتجارة إلى إثيوبيا.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد لائتمان الصادرات إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إلى إثيوبيا تعد محطة مهمة في مسار توسيع التعاون الاقتصادي والشراكة التجارية بين الدولتين الصديقتين التي ترتبطان بعلاقات تاريخية، وهو ما تترجمه التدفقات التجارية النشطة بين الجانبين، حيث تعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لإثيوبيا بحجم تجارة غير نفطية بلغ 1.4 مليار دولار في عام 2022، ومن هنا تنبع أهمية الاتفاقيات التي أبرمتها الاتحاد لائتمان الصادرات بالتزامن مع هذه الزيارة، إذ يسعى البلدان الصديقان إلى البناء على العلاقات التجارية المزدهرة بينهما والارتقاء بها إلى آفاق أرحب تحقق المصالح المشتركة.
وأكد معاليه أن الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد لائتمان الصادرات مع أبرز البنوك وشركات التأمين في إثيوبيا ستسهم في مساعي البلدين إلى الارتقاء بالعمل التجاري المشترك، بما يمكّنهما من استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة لمجتمعي الأعمال في الجانبين، وبما يدعم توجهات دولة الإمارات المستقبلية في زيادة صادراتها غير النفطية، وفقاً لمستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".. لذا تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لتوطيد العلاقات مع إثيوبيا خصوصاً، وقارة أفريقيا عموماً، وذلك على المستويات الاقتصادية والتجارية والتنموية كافة لما فيها مصلحة شعوب القارة ورفاه عيشها وتطور اقتصاداتها.
بدورها، قالت سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة لاتحاد لائتمان الصادرات: "إن توقيع الشركة ثلاث اتفاقيات مع أبرز البنوك وشركات التأمين في إثيوبيا سيسهم في تعزيز الروابط التجارية مع واحد من أهم الأسواق الواعدة في أفريقيا و تعزيز فرص الازدهار التجاري وزيادة تنافسية وقدرات الصادرات الوطنية، وتوفير منظومة حلول تأمين شاملة، وذلك بصفتنا الشريك الداعم للمستثمرين من أجل تمكينهم من التوسّع بأعمالهم إلى الأسواق العالمية والتي سيكون لها الأثر الكبير في المساهمة بدعم تنويع الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً ورائداً للتجارة والأعمال".
جدير بالذكر أن شركة "الاتحاد لائتمان الصادرات" تساهم بدور مهم في انتعاش التجارة غير النفطية لدولة الإمارات التي حققت نمواً قياسياً تخطى 2.2 تريليون درهم في عام 2022 و بلغت قيمة الصادرات التجارية غير النفطية المؤمن عليها من قبل الشركة 14.4 مليار درهم خلال العام نفسه، وذلك من خلال تقديم تسهيلات تأمينية بقيمة 8.1 مليار درهم، استفاد منها 16 قطاعاً مختلفاً في 106 دول.
عاصم الخولي/ أحمد النعيمي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دولة الإمارات إلى إثیوبیا مع أبرز
إقرأ أيضاً:
“القيادات التنفيذية لحكومة إثيوبيا” يستكشف نجاحات الإمارات في العمل الحكومي
نظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات، سلسلة زيارات معرفية لمنتسبي برنامج “القيادات التنفيذية لحكومة إثيوبيا”، لتعريفهم بالتجارب الإماراتية المتميزة والنماذج الريادية في العمل الحكومي، وذلك في إطار التعاون الثنائي بين حكومتي البلدين في مجالات التحديث الحكومي.
ويهدف برنامج “القيادات التنفيذية لحكومة إثيوبيا” ، إلى تمكين المنتسبين بأفضل المهارات التخصصية، وبناء قدرات القيادات الحكومية للارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز الإدارة الحكومية، من خلال تطوير مهاراتهم القيادية والإدارية، وتعريفهم ومشاركتهم قصص النجاح والنماذج الريادية الإماراتية في استشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات، والتحول الرقمي في الحكومة، والابتكار الحكومي، والقيادة الإستراتيجية المرنة، وإدارة السياسات والإستراتيجيات، ضمن زيارات معرفية لـ 23 جهة حكومية رائدة، ومقابلة 42 خبيراً إماراتياً.
ويضم البرنامج، الذي يشرف على تنفيذه خبراء ومتخصصون من حكومة دولة الإمارات، منتسبين بينهم وزراء ومديرون عموم ومديرون تنفيذيون في الوزارات والجهات الحكومية الإثيوبية.
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن برنامج التبادل المعرفي لحكومة الإمارات يترجم رؤية الإمارات في بناء شراكات إستراتيجية تمكن الحكومات من صياغة حلول مبتكرة للتحديات العالمية، ويعمل على بناء قدرات الكوادر المشاركة في البرامج التخصصية لقيادة جهود التحديث الحكومي والتنمية المستدامة في عصر التحولات السريعة.
وقال إن تصميم مستقبل العمل الحكومي يتطلب تعزيز التواصل والتعاون بين الحكومات لمواكبة التطورات، مشيراً إلى أن برنامج “القيادات التنفيذية لحكومة إثيوبيا” يعكس المستوى المتميز للتعاون بين حكومتي البلدين الصديقين، ويترجم الاهتمام المشترك الهادف إلى الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي، ما يسهم في إحداث التطور والتقدم المنشود، وتحقيق الأثر الإيجابي في حياة المجتمعات.
ويشمل البرنامج محاور عدة أبرزها، استشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات، الذي يشكل أهمية بالغة في مساعدة الحكومات للاستعداد لمواكبة التغيرات المستقبلية بجاهزية وكفاءة عالية، والتحول الرقمي الذي يسهم في توفير خدمات سريعة ومرنة وتجربة سهلة للمتعاملين، والابتكار الحكومي ودوره في تحقيق تحول سريع في الأداء، والقيادة الإستراتيجية المرنة وأهميتها في رسم وتصميم المستقبل، إضافة إلى إدارة السياسات والإستراتيجيات ودورها في استدامة التنمية الشاملة.
يذكر أن البلدين وقعا اتفاقية في التحديث الحكومي عام 2023، تغطي محاور للتعاون الثنائي والتبادل المعرفي والتطوير والتحديث أبرزها؛ الأداء الحكومي، والخدمات الحكومية، والخدمة المدنية، والقوى العاملة، والتحول الرقمي، والقيادات وبناء القدرات.
وقد تمكنت حكومتا البلدين منذ إطلاق الشراكة في مجالات التحديث الحكومي، من تنظيم 224 ورشة بواقع 887 ألفاً 496 ساعة عمل، استفاد منها نحو 292 ألفاً و225 متدرباً من كوادر حكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.وام
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا