الصانع الصيني يخطو بقوة.. ارتفاعات مبيعات BYD بقيمة 14.3%
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
سجلت بي واي دي الصينية ارتفاعًا غير مسبوق في مبيعاتها خلال العام الماضي 2024، حيث ارتفعت بقيمة قدرها 14.3% فيما يعادل 4.27 مليون سيارة، على عكس العام الماضي والتي سجلت 3 مليون سيارة.
. شيري تيجو 7 برو 2024 بهذا السعر
واستطاعت السيارات الكهربائية أن تحصل على نصيب الأسد من حجم المبيعات، بنسبة 12% إلى 1.76 مليون سيارة، بالاضافة إلى نسبة 72.8% إلى 2.48 مليون سيارة للاصدارات التي تعتمد على التقنية الهجينة.
مبيعات قوية للصانع الصيني في مجال السيارات والبطاريات الكهربائيةمثلت مبيعات بي واي دي خارج الصين بحوالي نصف مليون سيارة، بينما تستحوذ على مبيعات بنسبة كبيرة داخل السوق الصينية، كما تعزز من تواجدها بقوة في مجال صناعة البطاريات الكهربائية، مع شراكة مبيعات مع تويوتا ونيو، حيث تأتي BYD كثاني أكبر مورد ومصنع للبطاريات في الصين.
وتشير التوقعات أن بي واي دي تفوقت على هوندا وفورد خلال عام 2024 الماضي، لتحقق المركز السادس احد أكبر شركات السيارات في العالم مبيعاً، حيث لم تكشف الشركات الاخرى عن نسب المبيعات، ولكن استطاعت BYD كسر ارقامها القياسية بعد بيع 509,440 سيارة في ديسمبر 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارات كهربائية السيارات الكهربائية سيارات BYD بي واي دي المزيد ملیون سیارة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه