رويترز: تحويل مساعدات عسكرية أميركية من مصر إلى لبنان
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أفادت وثيقة اطلعت عليها رويترز الاثنين بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستحول 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر إلى لبنان الذي ينفذ وقفا لإطلاق النار مع إسرائيل.
وجاء في إخطار وزارة الخارجية للكونغرس بشأن التحويل المخطط له أن القوات المسلحة اللبنانية "شريك رئيسي" في دعم اتفاق 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بين لبنان وإسرائيل لوقف الأعمال القتالية ومنع حزب الله من تهديد إسرائيل.
ووفق رويترز فإن هذه الخطوة تأتي بعد أن عبر بعض رفاق بايدن الديمقراطيين في الكونغرس عن مخاوفهم العميقة إزاء سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، وخاصة اعتقال الآلاف من السجناء السياسيين.
ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية والسفارة المصرية في واشنطن بعد على طلبات التعليق.
وكانت وزارة الخارجية قالت في سبتمبر/ أيلول الماضي إن إدارة بايدن تتجاهل شروط حقوق الإنسان فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لمصر، وتمنح القاهرة مخصصاتها الكاملة البالغة 1.3 مليار دولار، ومنها 95
مليونا مرتبطة بالتقدم الذي تحرزه مصر في إطلاق سراح السجناء السياسيين.
ولم يوضح الإخطار ما إذا كانت الـ95 مليون دولار المحولة إلى لبنان هي نفسها المخصصة للتقدم في مسألة الإفراج عن النشطاء السياسيين، لكن معاون بالكونغرس قال إنه لا يعتقد بأن تطابق المبلغ مصادفة.
إعلانومصر شريك حيوي في جهود إدارة بايدن لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة وتساعد في التوسط لوقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل.
وأثار قرار سبتمبر/ أيلول بشأن الأموال المخصصة لمصر اعتراضات داخل الكونغرس، بما في ذلك من عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيين كريس ميرفي وكريس كونز، وكلاهما من كبار أعضاء لجنة العلاقات الخارجية، اللذين أصدرا بيانا مشتركا يندد بالقرار.
وتشير وثيقة وزارة الخارجية إلى أن الأموال ستكون متاحة لإضفاء الطابع المهني على القوات المسلحة اللبنانية وتعزيز أمن الحدود ومكافحة الإرهاب والوفاء بالمتطلبات الأمنية الناجمة عن تغير السلطة في سوريا.
وجاء في الإخطار "تظل الولايات المتحدة الشريك الأمني المفضل للبنان، والدعم الأميركي للقوات المسلحة اللبنانية يساعد على نحو مباشر في تأمين لبنان ومنطقة بلاد الشام على نطاق أوسع".
كما أن تعزيز الجيش اللبناني قد يساعد في ضمان عدم تعطيل قدرة حزب الله المدعوم من قبل إيران على الانتقال في سوريا. وسبق أن لعبت طهران دورا رئيسيا في دعم الأسد خلال سنوات الحرب.
وبموجب القانون الأميركي، لدى الكونغرس 15 يوما للاعتراض على معاودة تخصيص المساعدات العسكرية، لكن معاونا بالكونغرس مطلعا على العملية توقع الاثنين أن يرحب المشرعون بتحويل الإدارة
للأموال إلى لبنان.
وقال المعاون لرويترز، طالبا عدم الكشف عن هويته ليتسنى له التحدث بحرية، "الأمر ببساطة هو أن هذا التمويل الذي لم تستحقه مصر حقا ولا تحتاجه بالفعل، دعونا نعاود تخصيصه ونضعه في مكان أفضل".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات وزارة الخارجیة إلى لبنان
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة اللبنانية: حصر السلاح على جدول أعمالنا قريباً
بيروت (وكالات)
أخبار ذات صلةنفى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أمس، أن يكون وصله أي تهديد حول احتمال عودة الحرب إذا لم تضع الحكومة جدولاً زمنياً لحصر السلاح، مشيراً إلى أن موضوع حصر السلاح بيد الدولة سيكون على جدول أعمال مجلس الوزراء قريباً.
وقال سلام، في تصريح بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أمس: «لم يصل لي أي تهديد لا من المبعوثة الأميركية مورجان أورتاجوس ولا من غيرها حول احتمال عودة الحرب إذا لم تضع الحكومة جدولاً زمنياً لحصر السلاح».
ورداً على سؤال عن جدول زمني للحكومة لسحب سلاح «حزب الله»: «عندما طرح هذا الموضوع في مجلس الوزراء، فجوابي كان أن نطلب سريعاً من الوزراء المعنيين، لاسيما وزير الدفاع أن يفيدنا عن ما التزمنا به في البيان الوزاري، وكيف نتقدم في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وحصر السلاح وهذا الموضوع سيكون على جدول أعمال مجلس الوزراء قريبا».
وأشار سلام إلى أن «النقاط الخمس المحتلة من قبل إسرائيل لا قيمة أمنية عسكرية أو استراتيجية لها؛ لأننا اليوم في عصر التكنولوجيا والأقمار الاصطناعية وطيران المراقبة والحربي، فضلاً مع الأسف، عن وجود شبكات الجواسيس على الأرض، لذلك على إسرائيل الانسحاب منها في أسرع وقت، وهذا ما أكدنا عليه، لاورتاجوس، وهذا ما نعمل عليه».
ورداً على سؤال عن نائب رئيس الحكومة ووزير الثقافة اللذين تحدثا عن سلاح «حزب الله» قال سلام «لدينا الدستور المبني على اتفاق الطائف الذي يقول بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وجميع الوزراء يلتزمون في هذا الموضوع، كما أن البيان الوزاري أكد حصرية السلاح بيد الدولة، وأكرر جميع الوزراء ملتزمون به، وعلى أن مسألة الحرب والسلم في يد الدولة وحدها، والوزيران ملتزمان ولكنهما عبرا عن الموضوع بطرق مختلفة».
وأعلن أن «الحكومة مصرة على إجراء الانتخابات البلدية والنيابية في وقتها ولبيروت خصوصية خاصة قائمة على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين ويجب الحفاظ على هذه المناصفة، وإذا وجد لدى البعض خوف أو خشية من فقدان هذا التوازن، فبيروت هي العاصمة ويجب أن تعكس صورة لبنان».
وأضاف: «هناك أفكار عدة في التداول بحثتها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، إحداها اعتماد اللوائح المغلقة التي نحافظ على المناصفة في بيروت، وربما بعض المدن الكبيرة الأخرى».