1استوقفني فيديو تم تداوله بكثافة خلال الأيام الماضية، يظهر فيه طالب في قاعة الامتحانات وهو بكامل لباسه العسكري يهتف: “أمن يا جن”. أثار ذلك في ذهني سؤالًا: هل غيرت الحرب، ضمن ما غيرت، نظرة هذا الجيل الجديد إلى الأمن؟
كان جهاز الأمن في أيامنا (يا حليل أيامنا) سواء في الجامعة أو بعدها، وإلى عهد قريب، يُعد بعبعًا سيئ السمعة.
كانت أغلب الهتافات السياسية في المظاهرات توجه ضد الجهاز، ولا أذكر مظاهرة في الجامعة لم يُردد فيها شعار “جهاز الأمن جهاز فاشستي”، حتى قبل أن نفهم معنى “فاشستي”. لم نكن نعرف عن الجهاز سوى أنه يتربص بمعارضي النظام، يسجنهم، يقمعهم، ويعذبهم.
2
عبر تاريخ جهاز الأمن، ظلت هذه صورته في المخيلة العامة منذ تأسيسه كجهاز أمني تابع لوحدة المخابرات البريطانية (MI6). وقد تحدث عنه “إدرود عطية” في كتابه “An Arab Tells His Story”، حيث عمل ضابطًا في جهاز المخابرات البريطاني. أشار عطية إلى أن مهمة الجهاز الأساسية كانت جمع المعلومات الاستخباراتية ومتابعة التحركات السياسية والاجتماعية، خاصة في ظل تصاعد الحركات الوطنية التي طالبت بإنهاء الحكم الاستعماري في السودان.
تأسس أول جهاز أمن وطني عام 1957 بعد الاستقلال مباشرة تحت مسمى “جهاز الأمن الوطني”، وذلك خلال فترة الحكم الديمقراطي الأولى. أما جهاز الأمن القومي فقد نشأ أواخر عام 1969 في عهد مايو تحت إشراف عضو مجلس ثورة مايو وضابط المخابرات العسكرية الرائد مأمون عوض أبو زيد، وكان يُعرف بمسميين: “الأمن القومي” و”الأمن العام”، قبل دمجهما عام 1978 تحت مسمى “جهاز أمن الدولة”.
بعد سقوط نظام نميري عام 1985، أصرت أحزاب اليسار التي صعدت إلى السلطة على حل الجهاز فورًا، مما أدى إلى خسائر فادحة في أمن البلاد. وقد وثّق العميد أمن “م” حسن بيومي تفاصيل هذه المأساة في كتابه “جهاز أمن الدولة أمام محكمة التاريخ”.
بدأ نظام الإنقاذ بجهازين للامن الداخلى واخر للخارجى قبل دمجمهما تحت مسمى الامن والمخابرات الوطنى في العام 2004 وتاسس هذا الجهاز الجديد على انقاض جهاز امن على أنقاض الجهاز المايوي.
حاولت قوى اليسار تكرار المأساة عقب التغيير في 2019 حيث تم تغيير اسمه إلى جهاز المخابرات العامة ومن ثم تعرض إلى اكبر مذبحة في تاريخه بتسريح اكثر 18 الف جندى من هيئة العمليات وهى القوة الضاربة التي كان من شأنها حفظ الموزانات العسكرية. ومرة اخرى كادت الكارثة أن تقع حين تم الاتفاق على وضع الجهاز تحت إدارة الحكومة المدنية وتحويله إلى مركز دراسات يقتصر دوره على جمع المعلومات وتسليمها للشرطة. بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021، استعاد الجيش كامل سلطات الجهاز، وتم تغيير اسمه إلى “المخابرات العامة”.
ظل الجهاز عبر هذه الحقب معزولًا عن شعبه، ولم تُقدر الأدوار التي يقوم بها. كانت المعارضة تنتظر دائمًا فرصة للنيل منه، رغم محاولات عديدة في عهد الإنقاذ لتحسين صورته عبر الانفتاح على المجتمع الأهلي، والمشاركة في أنشطة الرياضة والفنون. لكن الصورة السلبية بقيت في أذهان المعارضين والعامة.
3
الآن، بعد الحرب، بدا واضحًا أن صورة الجهاز تغيرت كليًا. برزت أدوار جديدة للمخابرات العامة، حيث رأى الشعب أن الجهاز لا يقتصر على أدواره التقليدية في جمع المعلومات، مكافحة التجسس، ورقابة التخريب الاقتصادي. بل أصبح أفراده يحملون السلاح ويدافعون عن بلادهم في “معركة الكرامة”. وكانت ابرز ادروه هو الاختاق ات التي اضطلع الجهاز بدور رئيسى فيها.
اليوم، لا أحد يشكو من قمع الجهاز، ولا يوجد معتقل واحد من المعارضين، حتى من يدعمون الجنجويد سياسيًا. بل أصبح أفراد الجهاز أبطالًا يُستقبلون بالزغاريد والأحضان. وعندما يصلون إلى منطقة حرروها، يرتفع الهتاف: “أمن يا جن”.
هذا الحب الذي يلقاه الجهاز الآن من الشعب لم يحدث في تاريخه الطويل منذ ما قبل الاستقلال. جيل جديد أدرك الآن معنى أن يكون الوطن آمنًا، ترعاه مؤسسات قادرة ماديًا ومعنويًا وتحافظ على مقدراته ووجوده.
صمتت أبواق المعارضة الآن، ولم تعد هناك هتافات ضد الجهاز، ولا حتى نقد داخلي أو خارجي.
المحافظة على هذه الصورة المشرقة للجهاز، التي تحققت بعد معركة الكرامة، ضرورة قصوى.يجب أن تظل صورة الجهاز ومهامه الجسيمة واضحة أمام الشعب، حتى لا تتشوه بالأكاذيب والاتهامات كما حدث في السابق. صورة الجهاز كمقاتل من أجل الوطن، وحافظ لأمن الشعب وفق القانون، وحامٍ ضد اختراقات الأعداء، يجب أن تظل حاضرة لترسخ أفعاله في وجدان الشعب.
وقبل الختام لابد ازجاء تحايا خاصة لشهداء الجهاز وعضويتة التي لاتزال تمسك على بالزناد في المتحركات المتعددة والتحية لقيادة الجهاز لماقامت به من عمل داخلى وخارجى مشهود، والى قيادة الدولة التي حمت الجهاز من تغول المتربصين به واعادت له دوره الطبيعى والطليعى في صيانة امن الوطن ولابد انها الان سعيدة بالهتاف ” امن ياجن”.
عادل الباز
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: جهاز الأمن جهاز أمن
إقرأ أيضاً:
عبد الرحيم كمال يعلن إصلاحات جديدة في جهاز الرقابة لتعزيز الشفافية ودعم الإبداع
في خطوة نحو إعادة هيكلة وتنظيم عمل جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، أعلن الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، مساعد وزير الثقافة، عن حزمة من القرارات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، دعم المبدعين، وتحسين آليات العمل داخل الجهاز.
إطلاق منصة رسمية ومتحدث إعلامي لتعزيز التواصلحرصًا على توفير معلومات دقيقة وشفافة حول أعمال الجهاز، تقرر إطلاق صفحة إلكترونية رسمية، تكون بمثابة جسر للتواصل بين الرقابة، الإعلام، والجمهور، مما يساهم في توضيح القرارات والتطورات بشكل مباشر. كما تم تعيين الصحفي وليد أبو السعود متحدثًا رسميًا باسم الجهاز، لضمان تقديم المعلومات بوضوح وسهولة.
تسهيلات جديدة للمبدعين وإجراءات إلكترونية حديثةفي إطار دعم العملية الإبداعية، شدد كمال على ضرورة تبسيط إجراءات تقديم المصنفات الفنية للحصول على التراخيص بسهولة، مما يقلل التعقيدات الإدارية التي تواجه المبدعين. كما يجري حاليًا تطوير نظام إلكتروني متكامل لحفظ وأرشفة جميع الأعمال الفنية المقدمة، مع تعزيز التنسيق بين الإدارات الست المسؤولة عن الإعلانات، المسرحيات، التفتيش، الأغاني، الأفلام، والمسلسلات الأجنبية، لضمان سير العمل بكفاءة أعلى.
تطوير العنصر البشري وإعادة تقييم الأداءضمن خطته لتطوير الجهاز، أعلن كمال عن إعادة تقييم شاملة لأداء الإدارات خلال موسم رمضان، مع الاستعانة بكفاءات جديدة تمتلك الخبرة والقدرة على خدمة المبدعين، بما يتماشى مع رؤية الجهاز في دعم الفن والإبداع بدلًا من فرض القيود.
علاقة جديدة بين الرقابة والمبدعينأكد عبد الرحيم كمال أن جهاز الرقابة لا يجب أن يكون عقبة أمام الإبداع، بل دوره الأساسي هو المنح والإجازة في إطار احترام القيم والمبادئ الأخلاقية للمجتمع. وأوضح أن الجهاز يتعامل مع نخبة من العقول والمبدعين الذين يمثلون القوة الناعمة لمصر، وهو ما يتطلب التعامل معهم باحترام وتقدير لدورهم في تشكيل المشهد الفني والثقافي.
نحو مستقبل أكثر انفتاحًا وشفافيةمع هذه الإصلاحات، يسعى جهاز الرقابة إلى أن يكون أكثر انفتاحًا، مرونة، وتفاعلًا مع المبدعين، مؤكدًا أن هذه الخطوات ليست سوى البداية نحو تطوير بيئة العمل الرقابي، بحيث تصبح داعمة للإبداع بدلًا من أن تكون عائقًا أمامه.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل