إجراءات أقرها القانون لحماية الطفل عند تعرضه للخطر.. التفاصيل
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون الطفل، عدد من التدابير والإجراءات لتقديم المساعدة وإزالة المخاطر عن الأطفال حال تعرضهم للخطر، ونصت المادة 99 مكرر من قانون الطفل، على أنه تقوم اللجان الفرعية لحماية الطفولة، باتخاذ ما تراه من التدابير والإجراءات الآتية:
1- إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمـة لرفـع الخطر المحدق به وذلك في آجال محددة ورهن رقابة دورية مـن لجنـة حماية الطفولة.
2- إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهة المعنية، بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها.
3- إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية.
4- التوصية لدى المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقتا لحين زوال الخطر عنـه، لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخرى وعند الاقتضاء بمؤسسة صحية أو علاجية وذلك طبقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
5- التوصية لدى المحكمة المختصة باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لوضع الطفل في إحدى مؤسسات الاستقبال أو إعادة التأهيل أو المؤسسات العلاجية أو لدى عائلة مؤتمنة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة للمدة اللازمـة، لزوال الخطر عنه، وذلك في حالات تعرض الطفل للخطر أو إهماله مـن، قبل الأبوين أو متولي أمره.
6- وللجنة عند الاقتضاء، أن ترفع الأمر إلى محكمة الأسرة للنظر في إلزام المسئول عن الطفل بنفقة وقتية، ويكون قرار المحكمة في ذلك واجب التنفيذ، ولا يوقفه الطعن فيه.
وفى حالات الخطر المحدق تقوم الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أو لجنة حماية أيهما أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة، لإخراج الطفل من المكان الذي يتعرض فيه للخطر ونقله إلى مكان آمن بما فـي ذلك الاستعانة برجال السلطة عند الاقتضاء.
ويعتبر خطرًا محدقًا كل عمل إيجابي أو سلبي يهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على نحو لا يمكن تلافيه بمرور الوقت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الطفل اللجان الفرعية الطفل فی
إقرأ أيضاً:
سيف بن زايد يشهد في موسكو حفل تخريج البرنامج التخصصي لحماية الطفل
شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفل تخريج البرنامج التخصصي لحماية الطفل، الذي نظمته وزارة الداخلية، بالتعاون مع المركز الوطني للأطفال المفقودين والمعنفين بروسيا الاتحادية، ضمن تعاون مشترك بين البلدين الصديقين في مجالات نقل وتبادل الخبرات والممارسات المتميزة في سبيل تعزيز أمن المجتمعات.
وشهد التخريج الذي أقيم في العاصمة الروسية موسكو، حضوراً رسمياً واسعاً من الجانبين الإماراتي والروسي، ممثلاً بحضور معالي ألكسندر كورينكوف، وزير الطوارئ والدفاع المدني وإدارة الكوارث بروسيا الاتحادية وسعادة إيلينا ميلسكايا، رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني للأطفال المفقودين والمعنفين بروسيا الاتحادية، وسعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري قائد عام شرطة دبي وسعادة اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شرطة أبوظبي إلى جانب حضور سعادة الدكتور محمد أحمد الجابر سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية وعدد من المسؤولين والضباط من الجانبين الإماراتي والروسي.
ويعد هذا البرنامج الذي يشرف عليه مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، من المبادرات التي تعزز قدرات الكوادر في مجالات حماية الأطفال استناداً إلى تجربة الإمارات الريادية، والممارسات والتشريعات المطبقة، والتقنيات الحديثة المستخدمة في تحقيق الرؤى التطلعية من أجل بيئة آمنة للطفل، في ظل ما يشهده العالم من ثورة معرفية وتقنية.
ويهدف البرنامج الريادي المتطور إلى تأهيل كادر مختص في مجال التعامل مع البلاغات الواقعة على الأطفال، ورفع كفاءات العاملين في مجال حماية الطفل، ورفع مهارات الاختصاصيين، وتعزيز القدرات والكفاءات المؤهلة للتعامل مع الضحايا من الأطفال، ودعم أساليب ومهارات الاستدلال.
واشتمل التدريب على عدد من المحاور المتعلقة بتعزيز حماية الطفل وفق التجربة الإماراتية المتميزة في مجال حماية الطفل، ومواضيع مثل أسس المقابلات والتقييم، وآليات الاستجابة والحماية الوقائية، والتشريعات والقوانين، وعدد من الموضوعات المتعلقة والمتخصصة في مجالات حماية الأطفال وتعزيز أمنهم. ويستهدف هذا البرنامج الذي تنفذه وزارة الداخلية، الاختصاصيين الاجتماعيين العاملين في مجال حماية الطفل وجهات إنفاذ القانون.
وقد التحق بالبرنامج مختصون في المركز الوطني للأطفال المفقودين والمعنفين بروسيا الاتحادية ولجنة التحقيقات ومنتسبون من وزارة الداخلية الروسية، إلى جانب عدد من منتسبي وزارة الداخلية الإماراتية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا