12 يناير.. أولي جلسات استئناف أحمد فتوح في قضية "الأمين الشوبكي"
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة مستأنف جنايات مطروح تحديد جلسة 12 يناير 2025 كموعد أول لنظر الاستئناف المقدم من لاعب الزمالك ومنتخب مصر، أحمد فتوح، على حكم إدانته بالحبس عامًا مع إيقاف التنفيذ وإلغاء رخصة القيادة.
يأتي ذلك على خلفية اتهامه بالتسبب في وفاة الراحل الأمين "الشوبكي" عن طريق الخطأ، أثناء قيادته سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش على طريق الساحل الشمالي.
وكانت محكمة جنايات مطروح قد أصدرت حكمًا بسجن اللاعب سنة مع إيقاف التنفيذ، وإلغاء رخصة القيادة وتغريمه 20 ألف جنيه، بعد إدانته في القضية.
تقدم فريق الدفاع عن اللاعب بالطعن على الحكم، مستندين إلى عدة دفوع، أبرزها:
1. انقضاء الدعوى بالتصالح:
أوضح الدفاع أن التصالح بين اللاعب وأسرة الراحل ينهي الدعوى الجنائية، وفقًا لنصوص القانون.
2. بطلان الإجراءات:
دفع الدفاع ببطلان سحب عينة الدم من اللاعب لانتفاء حالة التلبس، مستندين إلى نصوص قوانين المرور والإجراءات الجنائية.
3. نقص الأدلة:
شكك الدفاع في نتائج التقارير الطبية وتقارير المعامل الكيميائية، مشيرًا إلى عدم وجود دليل قاطع يثبت تعاطي اللاعب للمخدرات.
4. فحوصات اتحاد الكرة:
استشهد الدفاع بتقارير دورية من اتحاد كرة القدم المصري تؤكد عدم تعاطي اللاعب لأي مواد مخدرة خلال الأعوام السابقة.
5. التدخين السلبي:
أشار الدفاع إلى احتمال ظهور نتائج إيجابية لتحليل المخدرات نتيجة التعرض للتدخين السلبي، مطالبًا بتحليل الأشخاص الذين كانوا برفقة اللاعب وقت الحادث.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التدخين السلبي التعرض للتدخين السلبي اتحاد كرة القدم اتحاد الكرة الساحل الشمالي إلغاء رخصة القيادة الطعن على الحكم تحليل المخدرات طريق الساحل الشمالي طريق الخطأ محكمة جنايات مطروح محكمة مستأنف لاعب الزمالك أحمد فتوح
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل: غزة تحولت إلى جحيم ويجب محاسبة إسرائيل
قال وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية إن قطاع غزة تحول إلى جحيم ودعا إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها في القطاع.
وأكد الوفد خلال جلسة اليوم الثلاثاء من جلسات الاستماع الخاصة بملف وجود الأمم المتحدة ومنظمات دولية داخل الأراضي المحتلة، أن إسرائيل تنتهك المواثيق الدولية بصفتها دولة احتلال.
وأشار إلى أن إسرائيل تتعمد منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وتتعمد ملاحقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) لتضييق الخناق على الفلسطينيين.
وانطلقت أمس جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في الطلب المحال من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري غير ملزم بشأن التزامات إسرائيل بتمكين ودعم وجود منظمات الأمم المتحدة في الأراضي المحتلة.
وأوضحت المحكمة في وقت سابق أن 40 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات الشفوية أمام المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا، وأعلنت أن جلسات الاستماع الشفوية ستستمر إلى 2 مايو/ أيار المقبل.
وفي اليوم الأول تحدثت كل من الأمم المتحدة وفلسطين ومصر وماليزيا، ومن المقرر أن يشهد اليوم مداخلات لعدد من الوفود من بينها الجزائر والسعودية وبلجيكا وكولومبيا.
إعلانواعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 19 ديسمبر/كانون الأول 2024، قرارا يطلب رأيا استشاريا من العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وبأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك عقب تصديق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانون قاد إلى حظر أنشطة وكالة الأونروا، رغم اشتداد حاجة الفلسطينيين إلى خدماتها تحت وطأة الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحقهم.
من جانبها، أكدت إسرائيل عدم مشاركتها في جلسات الاستماع، وشنت هجوما حادا على الأمم المتحدة. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن إسرائيل قدمت موقفها كتابيا إلى جلسات الاستماع التي وصفها بأنها مجرد "سيرك".
وتحظى الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية بثقل قانوني وسياسي إلا أنها غير ملزمة، ولا تتمتع المحكمة بسلطات لإنفاذها.
وبعد جلسات الاستماع، من المرجح أن تستغرق محكمة العدل الدولية عدة أشهر لتكوين رأيها.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”